اختلاف افکنی در جامعه، همچون قدم نهادن در میدان دشمن محسوب می شود
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در همایش ملی وفاق، ضمن قدردانی از برگزاری این رویداد و واژه «وفاق» به عنوان عنوان آن، بر اهمیت و نقش کلیدی وفاق در تاریخ و فرهنگ کشور اشاره کرد و اظهار داشت: وفاق همواره همچون درمانی شگرف و گرانقدر، قادر است جوامع بشری، به ویژه جوامع وسیع اسلامی را به سمت سعادت و کامیابی راهنمایی کند.
وی وفاق را به عنوان کلید حل مسائل جامعه اسلامی معرفی کرد و ادامه داد: امروز، جوامع اسلامی و به خصوص کشور عزیزمان ایران بیش از هر زمان دیگری به وفاق نیاز دارند. زیرا در دنیای سیاست و فعالیت های اجتماعی، وفاق و همدلی به عنوان مهم ترین عامل موفقیت و دستیابی به ایده آل ها در برابر آسیب زنندگان، به حساب می آید. دشمنان ما تلاش می کنند تا در جامعه تفرقه ایجاد کرده و از این شکاف ها برای پیشبرد مقاصد شوم خود بهره برداری کنند. در این میان، ضروری است که بدانیم چگونه می توانیم از ابزار وفاق در مقابله با این تهدیدات استفاده نماییم.
انصاری همچنین به این نکته اشاره کرد که کشور در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی قرار دارد و گفت: این انقلابی است که با حضور و وفاق همه ملت ایران از اقوام و مذاهب مختلف، اراده جمعی را به اثربخش ترین شکل به منصه ظهور رساند و بسترهای تشکیل جمهوری اسلامی را فراهم کرد. در طول ۴۵ سال گذشته، این وفاق بوده است که موجب بقای انقلاب، پیروزی بر جنگ تحمیلی و دستیابی به بسیاری از موفقیت های بزرگ شده است. به ویژه در شرایط بحرانی و فشارهای مختلف، این وفاق بوده است که کشور را در این مسیر نگه داشته است.
انصاری در ادامه تأکید کرد: جامعه امروز باید درک کند که امروزه عده ای به بهانه های مختلف در تلاش اند تا این جامعه را به نام مذهب و ارزش ها و یا به بهانه های دیگر، چندپاره کنند. هر بهانه و هر مصلحت سنجی که منجر به تفرقه در جامعه شود، خواه ناخواه در جهت منافع اسرائیل و اجرایی شدن بخشی از توطئه های نتانیاهو در عرصه سیاسی عمل می کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین بر اهمیت وفاق میان نهادهای دولتی تأکید کرد و گفت: این وفاق باید به عنوان الگو و سرمشق برای جامعه عمل کند و ی برای برکت و حل مشکلات معیشتی مردم باشد. خوشبختانه امروز، شاهد هماهنگی خوبی بین دولت و قوه قضائیه در موارد مختلف هستیم. دولت به ویژه در تلاش هایی که برای به کارگیری اقوام و اقلیت ها و همچنین تقویت حضور زنان در عرصه های مدیریتی و حقوقی کشور انجام می دهد، گام های مثبتی برداشته است. این نشان می دهد که بسیاری از مسائلی که در گذشته ممکن نبود، امروز در حال شکل گیری است و حاکی از پیشرفت و توجه به همدلی و وفاق در سطح حکومتی می باشد.
وی همچنین افزود: قوه قضائیه نیز با ابتکارات موثر و اقدامات عملی در جهت تقویت وفاق و همکاری با دیگر قوا پیشرو بوده است. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز با همکاری های خود، به ویژه در کمیسیون های حقوقی و قضائی، گام های بلندی برداشته است.
او تصریح کرد: “باید در حوزه حقوقی و قضائی، هماهنگی و همدلی میان قوای سه گانه ایجاد شود و این هماهنگی باید در خانواده بزرگ حقوقی کشور اعم از حقوقدانان، دانشکده های حقوق، قضات و وکلای محترم و همچنین مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه گسترش یابد.” در این راستا، من به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور، آمادگی خود را برای امضای سند همکاری مشترک با قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی اعلام می کنم. این تفاهم نامه ها می تواند مبنای اقدامات همکاری در حوزه حقوقی و قضائی کشور باشد و به ویژه در زمینه دادرسی منصفانه و رعایت اصول حقوقی، اقداماتی موثر را به همراه داشته باشد.
انصاری همچنین خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۱۷ قانون برنامه توسعه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف به توسعه و هماهنگی موازین دادرسی منصفانه در مراجع شبه قضائی است. ما در معاونت حقوقی در حال اقدام به اجرا برای تحقق این ماده قانونی هستیم و بخشنامه های لازم را نیز در این خصوص صادر کرده ایم. این همکاری می تواند به ویژه در زمینه استخراج معیار های فقهی همراه با حقوقی همچون موضوع استراق سمع اهمیت پیدا کند. سند همکاری قوای سه گانه همچنین می تواند شامل بهبود کیفیت نظارت دادستان های محترم بر ضابطان، تقویت حقوق متهمان، حمایت از حقوق زندانیان و خانواده های آنها، تقویت استقلال وکلا، قضا زدایی و کیفرزدایی از قوانین و مقررات، استفاده از ضمانت های اجرایی مدنی و ترویج فرهنگ صلح و سازش به جای استفاده حداکثری از ابزار و روش های کیفری در جهت بهبود نظام قضائی و حقوقی کشور باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش بر ارتقای سطح دانش وکلا به منظور رسیدگی به پرونده های بین المللی تأکید کرد و افزود: برای رسیدگی به این پرونده ها، نیازمند وکلای توانمند، شجاع و متعهد هستیم که بتوانند در میادین حقوقی بین المللی از منافع ملی کشور دفاع کنند. از این رو، ضروری است که آموزش و تربیت قضات و وکلای بین المللی با توجه به نیازهای خاص کشور در این زمینه، گسترش یابد. این امر نه تنها در دفاع از حقوق ایران در محاکم جهانی مؤثر خواهد بود، بلکه می تواند در عرصه های مختلف بین المللی، از جمله پرونده هایی که با کشورهای اسلامی و غیراسلامی مرتبط اند، به عنوان نقطه قوتی برای کشور محسوب شود.
او در ادامه اظهار داشت که در راستای بهبود فضای کسب و کار نیز دست نیاز به سوی قوه قضائیه و مجلس دراز می کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سال های اخیر، به ویژه در دوره های پس از تحریم ها، بهبود فضای کسب و کار و شفافیت در قوانین و مقررات اقتصادی از دغدغه های اصلی دولت و مجلس بوده است، بیان کرد: کارشناسان حقوقی و اقتصادی در این زمینه نقش حیاتی ایفا می کنند و می توانند با ارائه راهکارهای موثر، به دولت و مجلس در ایجاد شرایط بهتر برای مردم یاری رسانند. علاوه بر این، یکی دیگر از مسائل مهم که باید در راستای وفاق و همدلی پیگیری شود، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است. فساد یکی از بزرگ ترین تهدیدات برای وفاق اجتماعی به شمار می رود و تنها با همکاری مستمر قوای مختلف، این چالش می تواند به طور ریشه ای رفع گردد.
انصاری در خاتمه، ابراز امیدواری کرد که این همایش، گامی موثر در تحقق وفاق و همدلی در جامعه بزرگ حقوقی کشور و به ویژه در دستگاه های قضائی، اجرایی و تقنینی باشد. همان طور که بیان شد، وفاق و وحدت کلید پیشرفت و دستیابی به عدالت اجتماعی هستند. با اتحاد و همکاری، هیچ چالشی قادر به غلبه بر ما نخواهد بود.
