تا سال ۲۰۳۰، دمای ایران ممکن است تا ۲.۶ درجه دیگر افزایش یابد.
ایران به عنوان کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل شده است. در واقع، دگرگونی‌های اقلیمی در ایران با افزایش دما، کاهش میزان بارش و تهدید منابع آبی، چالش‌های جدی زیست‌محیطی و اجتماعی را رقم زده است. این روند به وقوع مهاجرت‌های اقلیمی، بحران‌های شهری و تهدید سلامت عمومی منجر شده و کارشناسان بر این باورند که ادامه این وضعیت، مشکلات غیرقابل جبرانی را برای کشور به بار خواهد آورد.
گرمایش جهانی و افزایش حرارت در ایران
تحقیقات نشان می‌دهد که میانگین دمای کشور از دهه ۱۳۴۰ به این سو، حدود ۲ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۳۰، این دما ممکن است به میزان ۲.۶ درجه دیگر نیز افزایش یابد. چنین افزایشی به تبخیر بیشتر، کاهش ورود آب به منابع زیرزمینی و تشدید خشکسالی‌ها منجر خواهد شد که قطعاً عواقب معضلات زیادی را در عرصه‌های مختلف به همراه خواهد داشت.
کاهش بارش و تغییر الگوهای نزولات جوی
میزان بارش‌ها در دو دهه گذشته به طور میانگین تقریباً ۲۰ درصد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود که در دهه‌های آینده این کاهش به ۳۵ درصد برسد، که اثرات مستقیمی بر منابع آب و حوزه کشاورزی خواهد داشت. همچنین الگوهای بارشی نیز تغییر یافته است، به طوری که اکنون شاهد بارش‌های ناگهانی و شدید در زمان‌های کوتاه هستیم که خسارات چشمگیری به همراه دارد.
بحران منابع آبی و تأثیر بر کلانشهرها
یکی از عواقب تغییر اقلیم بر منابع آبی، کاهش بارندگی و کاهش سطح آب مخازن سدهاست که نتیجه خشکسالی‌های مکرر می‌باشد. آمار مربوط به وضعیت پرشدگی سدهای کشور در اوایل مردادماه نشان می‌دهد که تنها ۴۴ درصد سدها پر شده‌اند و این بدان معناست که ۵۶ درصد از مخازن سدها خالی مانده است. این وضعیت بخصوص تأمین آب شرب مناطق گوناگون، به ویژه در کلانشهرها را تحت تاثیر قرار داده و نیاز به مدیریت بهینه مصرف آب را دوچندان می‌کند.
شهرهای ایران با سیاست‌های نامناسب و ساخت‌وسازهای غیرمناسب در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیرتر شده‌اند. فاصله گرفتن از دانش بومی و معماری مرتبط با اقلیم، تاب‌آوری شهری را کاهش داده است. به طور کلی، ایران کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک است و اجداد ما به راحتی با شرایط زیست‌محیطی موجود سازگار شده‌اند و با بهره‌گیری از دانش بومی مانند قنات، خود را تطبیق داده‌اند. اما امروزه با وجود پیشرفت‌های متعدد در زمینه‌های مختلف، کمبود آب به یک بحران جدی تبدیل گشته و زندگی انسان و محیط زیست را به خطر انداخته است.
تغییر اقلیم در ایران به عنوان یک بحران چندوجهی، نیازمند سیاست‌گذاری هوشمند، بازگشت به دانش بومی و سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری شهری و منابع آبی است. بدون اقدام فوری، پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی این مسئله می‌تواند آینده کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، سازمان حفاظت محیط زیست موظف به تدوین برنامه ملی مدیریت تغییرات اقلیمی در سال اول برنامه هفتم توسعه شده است که این امر به مرحله اجرا درآمده است.
شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرد که هیئت وزیران برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور را تصویب و برای پیاده‌سازی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرده است.
وی به تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی نظیر سیل و خشکسالی اشاره کرد و گفت: این برنامه بر اساس ماده (۲۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، در سه محور اصلی به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ شده است.
انصاری تصریح کرد: به منظور مقابله با آثار تغییرات اقلیمی، برنامه‌ای جامع در سه محور طراحی شده است. محور نخست شامل راهکارهایی برای کاهش آسیب‌پذیری بخش‌هایی است که به طور مستقیم متاثر از این پدیده قرار دارند. محور دوم به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و توسعه اقتصاد سبز و صنایع کم‌کربن اختصاص می‌یابد. این موارد از اولویت‌های حیاتی در راستای پایداری محیط زیست است. همچنین محور سوم به تقویت دیپلماسی محیط‌زیست مربوط می‌شود که به منظور افزایش تعاملات بین‌المللی در زمینه تغییرات اقلیمی و تسهیل انتقال فناوری‌های مرتبط طراحی شده است.
احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار داشت که طبق بند ت ماده ۲۲ برنامه هفتم پیشرفت، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف به همکاری با سایر نهادها از جمله وزارت نفت، جهاد کشاورزی و نیرو برای تدوین برنامه ملی مدیریت تغییرات اقلیمی در سال اول برنامه هفتم شده است. این برنامه در جلسات کمیسیون فنی کارگروه ملی تغییر اقلیم به بحث و بررسی گذاشته شد و نهایتاً مطابق قانون در سه محور اقتصاد سبز، صنعت کم‌کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم تهیه گردید.
طاهری ادامه داد: با توجه به ماهیت این سه محور “اقتصاد سبز و صنعت کم‌کربن” به عنوان یک محور کلی و “تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم” به عنوان یک محور دیگر مطرح شده است.
وی افزود: در محور اقتصاد سبز و صنعت کم‌کربن، مسائلی همچون عرضه و تقاضای انرژی، جذب و ترسیب کربن، مدیریت پسماند و پژوهش‌های علمی به عنوان مبنای اقدامات کشور در نظر گرفته شده است. در محور تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم نیز حوزه‌های آب، کشاورزی، بهداشت، محیط زیست، پایش و پیش‌بینی گنجانده شده است.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: تمامی این موارد با همکاری نهادهای مسئول در هر زمینه تدوین شده و راهبردها لحاظ گردیده است.
تعیین راهبردهای دستگاه‌ها در زمینه تغییر اقلیم تا ۵ سال آینده
وی افزود: برنامه ملی مدیریت تغییرات اقلیمی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۴ به تصویب هیئت دولت رسیده و اکنون مبنای اقدامات برای مقابله با تغییر اقلیم خواهد بود. طبق این برنامه، دستگاه‌ها ملزم به تهیه برنامه‌های اجرایی خود در زمینه کاهش اثرات تغییر اقلیم، همراه با نحوه تأمین بودجه و زمان‌بندی اجرای هر یک از این محورها خواهند بود. این برنامه باید به تصویب کارگروه ملی تغییر اقلیم برسد، و در نتیجه بر اساس این مصوبه هر یک از این محورها باید برنامه عملیاتی تدوین و در کارگروه ملی تغییر اقلیم به تأیید برسد.
طاهری تصریح کرد: در حال حاضر، پیامدهای تغییر اقلیم به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌هایی که کشور با آن مواجه است، هر روز بیشتر نمایان می‌شود. در حوزه‌هایی نظیر کاهش بارندگی و مشکلات متعدد در تامین منابع آبی، افزایش دما که علاوه بر تغییر الگوهای بارش اثرات قابل توجهی بر مصرف انرژی دارد، از پیامدهای تغییر اقلیم است که در سال‌های اخیر با شدت بالایی مشاهده شده است. بر این اساس، موضوع سازگاری با تغییر اقلیم باید به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی کشور در نظر گرفته شود، به طوری که کشور بتواند خود را با این شرایط جدید تطبیق دهد.
وی ادامه داد: با توجه به تأثیرات جدی تغییر اقلیم بر بخش‌های مختلف کشور از جمله منابع آبی، کشاورزی، بهداشت و محیط زیست، سازگاری با این واقعیت باید مورد توجه مسئولان و تصمیم‌سازان قرار گیرد تا اقداماتی که انجام می‌شود، کمترین آسیب را به این بخش‌ها وارد کند.
طاهری با تأکید بر اینکه پیامدهای تغییر اقلیم در کشور به وضوح غیرقابل انکار است، گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، تاثیر تغییر اقلیم به شکل جدی‌تری نمایان می‌شود. لذا پیگیری اقدامات در تمام زمینه‌های متاثر از این موضوع در یک چارچوب منسجم اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، مصوبه‌ای که به تصویب هیئت دولت رسیده، می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌های آینده کشور در حوزه‌های اقتصاد سبز، صنعت کم‌کربن و مهمتر از همه تقویت سازگاری ناشی از تغییر اقلیم باشد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه، دولت راهبردهای دستگاه‌ها را در زمینه تغییر اقلیم برای ۵ سال آینده مشخص کرده و دستگاه‌ها باید در این مدت برنامه‌های خود را اعلام کنند. به عنوان مثال، وزارت نفت باید برنامه‌های مربوط به حذف فلرینگ را طی ۵ سال آینده مشخص کند و همچنین چه اقداماتی را با چه بودجه‌ای انجام خواهد داد، و سازمان حفاظت محیط زیست نیز ناظر بر این عملکرد خواهد بود.