کارمندان دولت که به خاطر وقوع جرایم مالی و تخلفات مرتبط با پولشویی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به محکومیت رسیده و رأی قطعی دریافت کرده‌اند، در دسته‌بندی اشخاص پرریسک قرار خواهند گرفت. این افراد تحت نظارت و در صورت نیاز، مشمول محدودیت‌های مشابه با افرادی که مشکوک به پولشویی هستند، خواهند شد. همچنین، افرادی که مظنون، متهم یا مرتکب جرایم مالی و پولشویی هستند، توسط مرکز اطلاعات مالی به هیأت عالی نظارت بر تخلفات اداری معرفی خواهند گردید.
با هدف شناسایی بهتر و مؤثرتر و همچنین مبارزه جدی‌تر با فسادها و تخلفات اداری در میان کارکنان دولت، تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه به امضای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر، دبیر هیأت عالی نظارت بر تخلفات اداری در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۲ به ثبت رسید.
این تفاهم‌نامه به منظور شناسایی جامع‌تر و دقیق‌تر و همچنین رسیدگی کارآمدتر به جرایم و تخلفات کارکنان دولت مرتبط با فسادهای مالی و پولشویی طراحی شده است و این امر از طریق تبادل اطلاعات در مورد کارمندان دولت که مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی هستند صورت خواهد پذیرفت.