مجید گودرزی، متخصص بازار مسکن، در این خصوص بیان داشت: «اگر نامزدها به‌طور جدی اقداماتی چون ساماندهی بازار مسکن و الزام بر ثبت رسمی معاملات املاک را پیاده‌سازی کنند، می‌توان ادعا کرد که هیچ دلیلی برای افزایش قیمت مسکن در ایران وجود نخواهد داشت.»
با نزدیک شدن کشور به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳، خریداران و فروشندگان مسکن در این مقطع حساسی با یک پرسش کلیدی روبرو هستند؛ اینکه آیا پس از برگزاری انتخابات و کاهش تب این رویداد، قیمت‌های مسکن در کشور افزایش خواهد یافت یا نه؟
وام‌های بانکی تنها به خرید ۶ متر مسکن کمک می‌کنند
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز ابراز داشت: «اکنون با بازاری عاری از رونق و در حال رکود تورمی مواجه هستیم. در سال جاری نیز هیچ‌یک از عوامل مورد نیاز برای تحریک این بازار تقویت نشده‌اند. مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران به بیش از ۱۰۰ سال رسیده و در عین حال وام‌های بانکی فقط برای خرید حدود ۶ تا ۷ متر مسکن کافی هستند.»
او همچنین افزود: «در این شرایط هرچند اگر میزان تسهیلات افزایش یابد، شهروندان از عهده پرداخت اقساط آن بر نخواهند آمد. در حال حاضر اقساط وام مسکن ۹۰۰ میلیون تومانی به بالای ۳۵ میلیون تومان رسیده و به وضوح افرادی که فاقد مسکن هستند، توان پرداخت این مبلغ را ندارند.»
گودرزی به این نکته اشاره کرد: «همچنین به خاطر دستمزد‌های سرکوب‌شده و کاهش تقاضا، امکان افزایش اعتبار نیز وجود ندارد و شرایطی به وجود آمده که کاهش هزینه‌های ساخت ممکن نباشد.»
انتظارات تورمی در جامعه کاهش یافته است
این متخصص بازار مسکن در رابطه با انتظارات تورمی در جامعه گفت: «مسئله مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که هرچند انتظارات تورمی در بازار مسکن کاهش یافته، تقریبا همه به‌دنبال پایین آمدن قیمت‌ها هستند. همچنین، بخش سرمایه‌گذاری در این حوزه به شدت کاهش یافته و دیگر کسی تمایل به سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در بازار مسکن ندارد.»
قیمت خانه پس از انتخابات افزایش نخواهد یافت
گودرزی در خصوص روند قیمت مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: «با شناختی که از وضعیت موجود داریم، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت مسکن پس از انتخابات افزایش نخواهد یافت.» او همچنین تصریح کرد: «اگر نامزدها قوانینی چون ساماندهی بازار مسکن و الزام به ثبت رسمی معاملات املاک را به‌طور جدی پیوند دهند، می‌توان با اطمینان گفت که دلیلی برای افزایش قیمت مسکن در ایران وجود ندارد.»
خطر فروپاشی اقتصادی آمریکا در کمین ایران است
گودرزی همچنین در مورد عواقب ادامه رکود تورمی در ایران گفت: «در این وضعیت احتمال دارد که حادثه‌ای مشابه با فروپاشی اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ در ایران نیز به وقوع بپیوندد. بنابراین نیاز است که کاهش قیمت‌ها در ایران به‌خوبی مدیریت شود؛ ادامه این روند غیرممکن خواهد بود و مردم قادر به تحمل شوک‌های جدید نیستند.»
او اضافه کرد: «در این بین، دیگر هیچ ذی‌نفعی برای اینگونه شوک‌ها وجود ندارد، زیرا تقاضا، چه در بعد مصرفی و چه سرمایه‌ای، به شدت افت کرده است. امیدواریم این روند کاهشی مدیریت شود تا آسیبی به اقتصاد نرساند.»
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «تورمی که مشاهده می‌شود و مشکلات به وجود آمده باید تا رسیدن به نقطه تعادلی مدیریت شوند؛ زیرا صنعت مسکن که ۴۰ درصد از سرمایه‌های کشور در آن محصور شده است، توانایی به چالش کشیدن اقتصاد به‌خصوص در بخش بانکی را دارد.»
با توجه به شرایط موجود، به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین اقدامی که رئیس‌جمهور جدید باید پس از آغاز به کار انجام دهد، کنترل رکود است. رکودی که سال‌هاست بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده و روند طبیعی این بازار را مختل کرده است. تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای این حوزه به همراه داشته باشد که اصلاح آن سال‌ها فرصت خواهد برد.