آژانس مخفی با عنوان «تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی»، که پیش‌تر در سال ۲۰۲۰ برای استراق سمع از معترضان مخالف با محدودیت‌های ناشی از کرونا به کار می‌رفت، اکنون برای رصد فعالیت‌های رسانه‌های اجتماعی در دوران ناآرامی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
در حالی که ناآرامی‌ها در انگلیس به وقوع پیوسته است، دولت به رهبری «کر استارمر» نخست‌وزیر، از غول‌های اینترنتی می‌خواهد که محتواهای گمراه‌کننده‌ای که از سوی راست‌گرایان افراطی منتشر می‌شوند، به سرعت حذف شوند، زیرا این محتوا تأثیرات منفی بر شدت تنش‌های هفته گذشته داشته است.
«پیتر کایل»، معاون وزیر کشور انگلیس، روز دوشنبه با مدیران پنج پلتفرم اجتماعی شامل ایکس، یوتیوب، متا، گوگل و تیک‌تاک گفت‌وگوهایی دو سویه انجام داد.
سپس او بیانیه‌ای صادر کرد که در آن به «گسترش اطلاعات نادرست و نفرت‌انگیز و تحریک‌آمیز» در مورد ناآرامی‌ها هشدار داده و تأکید کرد که نیاز به اقدام فوری در این زمینه وجود دارد.
در یک هفته گذشته، یک نوجوان ۱۷ ساله به نام «اکسل روداکوبانا» که در کاردیف، پرجمعیت‌ترین شهر ولز متولد شده و والدینش روآندایی هستند، به یک مدرسه کودکان در ساوت‌پورت انگلیس حمله کرد و در این اقدام خشونت‌آمیز سه دختر کوچک جان خود را از دست دادند و عده‌ای دیگر از کودکان و دو بزرگسال نیز زخمی شدند.
این فرد نوجوان مسلمان نیست و در بریتانیا به دنیا آمده است. مقام‌های پلیس نیز اعلام کرده‌اند که این حمله به عنوان «تروریستی» شناخته نشده چرا که مهاجم هیچ همدستی نداشته است. در عین حال، پلیس تصریح کرده که این نوجوان ارتباطی با مسلمانان ندارد اما برخی معترضان از این وضعیت سواستفاده کرده و نه تنها شعاری ضد مهاجران، بلکه شعارهای ضداسلامی نیز مطرح کردند.
خلاصه اینکه، تنش‌ها میان مهاجران مسلمان بریتانیایی و جامعه محلی در شمال انگلیس به شدت افزایش یافته و چندین شهر از جمله لندن، هارتل‌پول و منچستر به کانون اعتراضات و درگیری‌ها میان معترضان ضد مهاجرت و پلیس تبدیل شده‌اند.
دولت انگلیس نیز برای مقابله با «انتشار اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی» اقداماتی را آغاز کرده و نظارت بر این رسانه‌ها را افزایش داده است.
واحد مبارزه با اطلاعات نادرست (CDU) انگلیس که هم‌اکنون به عنوان «تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی» (NSOIT) شناخته می‌شود، مسئول رصد فعالیت‌های آنلاین در شبکه‌های اجتماعی است.
فعالان نگران هستند که این تیم در جریان ناآرامی‌ها نقش کلیدی را ایفا کند.
کایل از تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی خواسته تا فعالیت‌های آنلاین مربوط به مرگ سه کودک در ساوت‌پورت و اعتراضات را زیر نظر داشته باشد.
واحد مبارزه با اطلاعات نادرست در مارس ۲۰۲۰ برای مقابله با «اطلاعات نادرست در مورد کرونا» تأسیس شد، اما پس از آن برای سرکوب مخالفان سیاست‌های دولت نیز به کار گرفته شد.
از جمله افرادی که تحت نظر این واحد قرار گرفتند، می‌توان به «کارل هنهان» اپیدمیولوژیست که مخالف قرنطینه‌های شدید بود؛ «مالی کینگزلی» که به دنبال باز نگه‌داشتن مدارس در دوران همه‌گیری بود و «دیوید دیویس» نماینده محافظه‌کار که خواهان تعطیلی این واحد بود، اشاره کرد.
«گروه آزادی‌های مدنی» این واحد را به عنوان «یکی از سازمان‌های غیرشفاف دولتی که خارج از سرویس‌های امنیتی عمل می‌کند» توصیف کرده و به «جاسوسی از آزادی بیان» متهم ساختند.
«سیلکی کارلو»، مدیر این گروه، اکنون می‌خواهد بداند که آیا تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی برای واکنش به ناآرامی‌ها مناسب است یا خیر.
او به تلگراف گفت: «سوالات مهمی وجود دارد که آیا با توجه به سوابق نگران‌کننده آن‌ها در نظارت بر گفتار قانونی و دقیق روزنامه‌نگاران، دانشمندان، اعضای پارلمان، مدافعان حقوق بشر، و اعضای عموم جامعه در دوران همه‌گیری، این تیم برای این مأموریت صلاحیت دارد یا نه.
کارلو به تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی اشاره کرد و آن را به عنوان «یک واحد مخفی در وایت‌هال که ورای امنیت ملی فعالیت می‌کند» معرفی کرد و اظهار داشت که اگر دولت به نظارت بر آزادی بیان مشروع بپردازد، ممکن است «به جای ترویج هماهنگی اجتماعی، تنش‌ها و بی‌اعتمادی‌ها را افزایش دهد».
گزارشی که در ماه آوریل توسط مجلس عوام منتشر شد، به «نبود شفافیت و پاسخگویی در تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی» انتقاد کرده و به دولت توصیه کرد که یک بررسی مستقل از «فعالیت‌ها و راهبرد» این واحد انجام دهد و برای مدت ۱۲ ماه ادامه یابد.
در عین حال، دیویس هیچ اعتراضی به استفاده از تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی برای رصد رسانه‌های اجتماعی در خلال ناآرامی‌ها ندارد، به این دلیل که «برای دولت کاملاً قابل قبول است که بر آنچه ممکن است به خشونت دامن بزند، نظارت داشته باشد.»
گفته می‌شود که دامنه این مسئولیت‌ها گسترش یافته و حالا شامل پست‌های مرتبط با ناآرامی‌هایی است که در هفته گذشته در شهرها و محله‌های انگلیس آغاز شده است.
در این میان، اعضای تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی موظف هستند تا بر روی موضوعاتی تمرکز کنند که ممکن است قوانین شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را نقض کند، هرچند که به عنوان جرم شناخته نمی‌شوند.