علی پژوهان، عضو هیئت علمی گروه جمعیتشناسی در دانشگاه آزاد، در دومین نشست علمی تخصصی درباره جوانی جمعیت و قدرت نظامی که صبح امروز دوشنبه در محل پژوهشگاه علوم انسانی و با همکاری مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برپا شد، در سخنانی به این نکته اشاره کرد که دو مقوله جمعیت و جمعیتشناسی به واسطه ویژگیهای بینظیر دوره معاصر، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. او بیان کرد: جمعیت ایران در ۴۰ سال اخیر دگرگونیهای قابلتوجهی را تجربه کرده، اما جامعه نتوانسته است به این تغییرات بهطور مثبت پاسخ دهد که این وضع باعث بروز نگرانیهایی در بین افراد شده است.
وی افزود: در عرصه جمعیت به روزمرگی دچار شدهایم؛ زیرا مشهود است که سخنان مسئولان و دانشمندان تکراری گشته و تا کنون سیاستها در این حوزه به گونهای بوده که یک قدم به جلو و دو قدم به عقب برداشتهایم. دوگانگی در نگرش نسبت به مسائل جمعیتی نیز به وضوح قابل مشاهده است؛ به طوری که عدهای بر این باورند که جمعیت کشور بسیار کم است و برخی دیگر بالعکس، معتقدند که تعداد افراد نسبت به وسعت کشور زیاد است و بر این اصل تأکید دارند که جمعیت میتواند منجر به عزتآفرینی گردد.
پژوهان بر این نکته تأکید کرد که کشور در زمینه جمعیت حق اشتباه ندارد و باید از تجربیات سایر کشورها بهرهبرداری کند. همچنین، او دو رویکرد را در این زمینه متمایز کرد؛ یکی را فرصتهای جمعیتی و دیگری را چالشهای جمعیتی دانست و خاطرنشان ساخت که لازم است با واقعبینی و جامعنگری در این مقوله نگرش داشته باشیم؛ چرا که فصل زیبای بهار به طور دائمی به جا نخواهد ماند و پنجره جمعیتی نیز به سرانجام خواهد رسید و در ادامه به فصل خزان و در نهایت به زمستانی لرزان منجر میشود.
استادیار جمعیتشناسی دانشگاه آزاد تصریح کرد: اگر تمهیدات و امکانات لازم در حوزههای آموزشی، اقتصادی و اشتغال فراهم نگردد، به تبع آن جامعه با مسائل جدی و چالشهای رو به رشدی که از افزایش جمعیت جوان ناشی میشود، مواجه خواهد شد و عوامل مؤثر بر گسترش بیکاری، طلاق، مهاجرت نخبگان و افزایش خشونتها بوجود میآید.
تعیین اولویتها و چالشها
پژوهان با اشاره به اینکه هر سیستم سیاسی برای حل معضلات اجتماعی باید سه ویژگی اساسی از جمله “شناسایی مسائل اولویتدار”، “یافتن راههای علمی و بهینه برای حل آنها” و “پایش نتایج به منظور اصلاح و تکمیل سیاستها با هدف افزایش کارآمدی آنها” را بهطور مداوم داشته باشد، بیان کرد: واقعیت این است که اگر در ویژگی اول، یعنی شناسایی مسائل اولویتدار به توافق نرسیم، رسیدن به دو ویژگی بعدی ممکن نخواهد بود.
وی افزود: کاهش سریع باروری نشاندهنده وجود مسئلهای در جامعه است که ما را به این وضعیت دچار کرده است؛ از اینرو، چنانچه مسئله اصلی حل و فصل شود، نه تنها رشد جمعیت و فرزندآوری در مسیر طبیعی خود قرار خواهد گرفت، بلکه برخی از مشکلات دیگر نیز مرتفع خواهند شد.
این استادیار دانشگاه آزاد، “فقدان امید به آینده”، “ضعف بنیانهای اقتصادی” و “احساس بیگانگی در جامعه” را از عواملی دانست که به کاهش فرزندآوری در کشور منجر شده و متذکر شد: مادامی که این مشکلات مرتبط با یکدیگر برطرف نشوند، تنها تزریق منابع مالی به جامعه با نیت افزایش فرزندآوری اثر مثبتی نخواهد داشت.
به گفته او، آمار نشان میدهد که تعداد متولدین در دو ماه نخست سال ۱۴۰۲ به ۱۶۸۱۴۲ نفر رسیده که ۶۲۵۹ نفر کمتر از دو ماه مشابه در سال ۱۴۰۱ است و این به معنای کاهشی معادل ۳.۵ درصد میباشد.
پژوهان همچنین بیان کرد: تعداد فوتیها در این دو ماه برابر با ۷۱۲۹۹ نفر است که نسبت به دو ماه مشابه سال گذشته با ۴۰۸۹ نفر افزایش، همراه بوده و آمار مرگومیر بیش از ۶ درصد رشد داشته است. این افزایش آمار مرگومیر موضوع مهمی است که نیازمند تحقیقات است. با توجه به ارقام زاد و ولد و مرگ و میر، باید گفت که میزان رشد جمعیت به حدود ۰.۱ درصد کاهش یافته و از ۰.۷۶ درصد در سال گذشته به تقریباً ۰.۶۸ رسیده است.
وی ادامه داد: وضعیت آمار ازدواج و طلاق نیز به مراتب نگرانکنندهتر است. در این دو ماه، تعداد ازدواجها به ۹۶.۷۱۱ مورد رسیده که ۱۸ درصد نسبت به دو ماه سال قبل کاهش نشان میدهد و در واقع، ۷۹ هزار نفر در این مدت ازدواج کردهاند که به معنای کاهش ۱۷ هزار موردی است. همچنین، تعداد طلاقها به ۳۷۷۰۱ مورد رسیده که ۳۸ درصد افزایش را نشان میدهد. این اعداد کافی است تا مسئولین نسبت به سیاستهای جاری خود تجدید نظر نمایند.
پژوهان با بیان این که فرزندآوری و افزایش عدم تمایل به داشتن فرزند در جامعه به شکل عادت درآمده و مهاجرت به کشورهای دیگر نیز به یک فرهنگ تبدیل شده است، افزود: معکوس شدن هرم جمعیتی به وضوح نمایانگر این است که ما در حال پیری هستیم و کشورهای همسایه از جوانی بیشتری بهرهمند هستند و در سالهای آینده با خشکسالی جوانان مواجه خواهیم بود؛ تعداد سقطجنینها به تعداد تولدها نزدیک میشود.
زنگ هشدار به صدا درمی آید
استاد یار دانشگاه آزاد تأکید کرد: انتظار میرود تا سال ۱۴۳۰ حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور سالمند شده باشند و در این وضعیت، هزینههای مربوط به یک فرد سالمند حدود ۷ برابر هزینههای یک فرد جوان خواهد بود. این سؤال مطرح میشود که آیا نظام سلامت قادر به تأمین نیازهای سالمندان خواهد بود؟
وی با اشاره به اینکه هرم سنی در آینده به شکلی معکوس و استوانهای درخواهد آمد، افزود: عواملی متعددی در این امر تأثیرگذار هستند که از آن جمله میتوان به حوادث رانندگی با مرگ و میر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفری اشاره کرد که ممکن است تأثیرات اجتماعی و فرهنگی عمیقی ایجاد کند؛ چرا که بسیاری از جانباختگان یا سرپرست خانوادهها هستند یا در سن ازدواج قرار دارند.
پژوهان خاطرنشان کرد: ما نمیتوانیم با یک ساختار سالخورده، اقتصادی پایدار داشته باشیم. در ۲۵ سال آینده ۲۵ میلیون سالمند خواهیم داشت که به معنای نیاز به ۲۵ میلیون عینک، ۲۵ میلیون عصا و سایر زیرساختهاست و باید خود را برای رویارویی با دوران سالمندی آماده کنیم.
وی در پایان گفت: جلوگیری از سالمندی امکانپذیر نیست و نمیتوانیم از وقوع آن جلوگیری کنیم.
