دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به کارکرد سامانه شهید محمودوند که با هدف شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل راه‌اندازی شده است، از برنامه‌های مرجع ملی حقوق کودک و دیگر نهادهای ذیربط در راستای شناسایی این کودکان و هدایت آنها به مدارس در سال جاری خبر داد.
سیدعلی کاظمی در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت حق دسترسی به تعلیم و تربیت برای همه افراد به ویژه کودکان، به فعالیت‌های مرجع ملی حقوق کودک پیرامون تسهیل ثبت‌نام کودکان ایرانی و غیرایرانی در مدارس در سال گذشته اشاره کرد و گفت: مرجع ملی از زمان تاسیس خود همواره به مسئله بازماندگی از تحصیل و بندهای مربوط به مقابله با بی‌سوادی کودکان توجه ویژه‌ای داشته است. با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ و مسئولیت‌هایی که در زمینه فراهم آوردن آموزش عادلانه و فراگیر برای تمامی کودکان ساکن ایران مشخص شده، تحولی قابل توجه ایجاد شده است.
وی به ادامه اشاره کرد: در سال گذشته، مرجع ملی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و نهادهای غیردولتی جلسات متعددی برگزار کرد تا منجر به تصمیم‌گیری‌ها و صدور بخشنامه‌هایی جهت رفع مشکلات موجود شود. بر اساس این جلسات اتفاق نظر حاصل شد که هر سازمان مردم‌نهاد که کودکان بازمانده از تحصیل را می‌شناسد باید آنها را به وزارت آموزش و پرورش معرفی کند تا اقدام لازم برای ثبت‌نام آنها انجام شود. به این ترتیب، تمام کودکان تحت پوشش این موسسات، ثبت‌نام شدند. با این حال، تعدادی از کودکان به دلایل مختلفی نظیر نبود مدرک هویتی، بی‌توجهی خانواده به آموزش و… همچنان از الگوی آموزشی خارج هستند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک همچنین اضافه کرد: به همین جهت، پس از ماه مهر سال گذشته، مرجع ملی موضوع را پیگیری کرد. جلسه‌ای با حضور مدیران آموزش و پرورش، نماینده انجمن اولیاء و مربیان و کمیته هماهنگی مرجع ملی که شامل نمایندگان وزارت دادگستری، معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی، دادستانی کل، دادسرای تهران بود، برگزار شد و جزئیات و راهکارها مورد بررسی قرار گرفت. پس از تبادل نظر در این جلسه، در نشست پایانی سال گذشته شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک، نتایج به دست آمده ارائه شد و تصمیم بر این شد که امسال به‌طور فعال و هدفمند اقدام کنیم.
کاظمی خاطرنشان کرد: اقدام فعال و هدفمند بدین معناست که امسال بر شناسایی و ثبت‌نام کودکان بازمانده از تحصیل تمرکز خواهیم کرد و نه این که این کودکان برای ثبت‌نام با مشکلاتی مواجه شده و به ما مراجعه کنند. بر همین اساس، بعد از برگزاری جلسات تخصصی، کارگاهی در اوایل مرداد امسال با حضور معاونان حقوق عمومی دادستان‌های کشور، مدیران کل اجتماعی استانداری‌ها به عنوان نهادهای استانی حقوق کودک، مدیران کل بهزیستی و همچنین مدیران ارشد قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و سازمان اجتماعی کشور در مشهد برگزار شد که در آن چالش‌های اساسی کودکان مورد بحث قرار گرفت و برای حل آنها برنامه‌ریزی شد. دو چالش اصلی در این زمینه شامل بی‌هویتی کودکان و نداشتن مدارک شناسایی، بدسرپرستی و بازماندگی از تحصیل به عنوان اولویت‌های استان‌ها مطرح و راهکارهای لازم مشخص گردید.
وی با تاکید بر اینکه قوانین در این حوزه دقیق و قاطع است، عنوان کرد: طبق ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در صورتی که هر یک از والدین، سرپرستان قانونی یا هر فردی که مسوولیت نگهداری، مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارد، به شکل خلاف قانون از ثبت‌نام و ایجاد امکانات آموزشی برای کودکان واجد شرایط تا پایان دوره متوسطه خودداری کند یا به هر نحوی مانع تحصیل او شود، موظف به انجام وظایف قانونی خود بوده و به جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. همچنین، طبق ماده ۸ همین قانون، هر فردی که با تهدید، تحریک، یا فریب موجب فرار کودک یا نوجوان از خانه یا مدرسه شده یا به ترک تحصیل او دامن بزند نیز با مجازات‌های قانون مواجه می‌شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک به این نکته اشاره کرد: همچنین طبق ماده ۶، وزارت آموزش و پرورش موظف به فراهم کردن تحصیل کامل برای کلیه کودکان مقیم در ایران است. از این رو، برنامه‌ریزی ما تحت پیگیری این قانون و برای اجرای احکام آن صورت می‌گیرد.
کاظمی بیان داشت: در حال حاضر، تمامی استان‌ها در تلاش برای کاهش آمار بازماندگی از تحصیل هستند و آموزش و پرورش برای انجام وظایف قانونی خود، با راه‌اندازی سامانه شهید محمودوند سعی در شناسایی دانش‌آموزان بازمانده دارد؛ این سامانه با بهره‌گیری از داده‌های موجود و تطبیق اطلاعات کودکان در سن تحصیلی که از مدارس غائب هستند، شناسایی کرده و دلایل احتمالی عدم تحصیل آنها را نیز تعیین می‌کند. پس از شناسایی این کودکان، نهادهای مربوطه با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر ارگان‌ها با مراجعه به محل زندگی این دانش‌آموزان، اقدام به حل مشکلات تحصیلی آنها می‌کنند. در صورت بروز هر گونه چالش یا ممانعت از سوی خانواده یا مدرسه در ثبت‌نام، گزارش تخلف می‌تواند به دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در دادسرا ارسال شده و حقوق این کودکان پیگیری شود. اگر مشکل ادامه پیدا کند، افراد می‌توانند موضوع را به مرجع ملی حقوق کودک ارجاع دهند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: به این ترتیب، مشارکت دستگاه قضایی در این پروسه اهمیت بالایی دارد و آموزش و پرورش نیز اقدامات مؤثری در این راستا انجام داده است؛ با سامانه شهید محمودوند، هم‌اکنون تعداد دقیق کودکان بازمانده از تحصیل در هر شهر و استان مشخص شده و در استان‌هایی که به این موضوع پرداخته‌اند، میزان بازماندگی از تحصیل کاهش یافته است.
وی در پاسخ به پرسش در خصوص پوشش تحصیلی اظهار داشت: در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، نرخ پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی حدود ۹۸ درصد بوده و قصد داریم این نرخ را به ۱۰۰ درصد ارتقاء دهیم.
کاظمی در خصوص علل بازماندگی از تحصیل برخی کودکان توضیح داد: دلایل مختلفی وجود دارد؛ درصدی از کودکان به خارج از کشور رفته‌اند، برخی بیماری جدی و معلولیت ذهنی دارند و برخی خانواده‌ها ترجیح می‌دهند سن فرزندشان به حد ۷ سال تمام برسد تا بتواند به مدرسه برود. همچنین، برخی از این کودکان مهاجر بوده یا در شرایط کوچ‌نشینی زندگی می‌کنند و عده‌ای نیز به علت فقر شدید از تحصیل بازمانده‌اند.