اختلاف دلار رسمی و آزاد در کمترین میزان سال جاری
بررسیها حاکی از آن است که فاصله میان نرخ دلار رسمی و غیررسمی به حدود ۱۰ هزار تومان کاهش یافته که این عدد کمترین میزان در سال جاری به شمار میرود.
در آغاز سال جاری، قیمت دلار در مرکز مبادله بهطور پیوسته و با شیب ملایم افزایش یافته و روز گذشته به تقریبا ۴۷ هزار تومان رسید. از سویی دیگر، نرخ دلار غیررسمی یا آزاد نیز در روز گذشته نزدیک به ۵۷ هزار تومان مبادله شد. کاهش این فاصله بین ارزهای رسمی و غیررسمی میتواند شرایط را برای حرکت به سمت ارز تکنرخی هموار کند. همچنین، این کاهش شکاف موجب میشود که توزیع رانت و ایجاد فساد در بازار دشوارتر از گذشته شود. یکی دیگر از مزایای این کاهش، تعادلبخشی به جریان صادرات و واردات است که میتواند باعث تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارزهای خود شود.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی در زمینه نرخهای ارز روبهرو بوده است؛ بهگونهای که به گفته مقامهای مسئول، در حال حاضر ۷ نوع نرخ ارز در اقتصاد وجود دارد و ضرورت دارد که بستر مناسبی برای حرکت به سوی یکسانسازی نرخ ارز فراهم گردد. از سوی دیگر، تجربیات گذشته نشان میدهد که این فرصتها عمدتاً موقتی هستند و در صورت عدم توجه سیاستگذاران، به راحتی از دست خواهند رفت.
در روزهای اخیر، اختلاف بین نرخهای رسمی و غیررسمی بازار ارز به حداقل خود در سال جاری رسیده است. تحلیل روند نرخ دلار بهعنوان یک شاخص در بازار ارز نشان میدهد که در بازار رسمی، نرخ دلار در حال افزایش و در بازار آزاد در حال کاهش است. اختلاف بین این دو نرخ در روز یکشنبه به حدود ۲۲ درصد رسید. کاهش این شکاف، یک نشانه مثبت برای اقتصاد محسوب میشود و میتواند آغازگر حرکت به سوی ارز تکنرخی باشد.
در سالهای گذشته، فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی منجر به ایجاد رانت و فساد شده بود. از سویی دیگر، اعطای دلار به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، شرایط را برای رانتجویی فراهم کرده و بسیاری از نهادهای پژوهشی ازجمله مرکز پژوهشهای مجلس، نسبت به ضرورت تغییر استراتژیها برای حمایت از اقشار ضعیفتر بهجای استفاده از ارز ارزان هشدار دادهاند.
با وجودی که بسیاری از آمارها نشان میدهند تشدید تحریمها در سالهای اخیر، بازگشت دلار به سطوح پایینتر قیمتی را با دشواری مواجه کرده است، تأکید بر دلار دستوری با یک نرخ مشخص، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار بر هم زده است. رسیدن نرخ ارز به سطح تعادلی، میتواند مانع فرار سرمایهها شود. در ماههای اخیر، نرخ رسمی ارز بهطور معقولی افزایش یافته و فاصله میان نرخ دلار رسمی و غیررسمی به ۱۰ هزار تومان رسیده است.
پیش از این، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز اشاره کرده بود که در اقتصاد کشور ۷ نرخ ارز مختلف وجود دارد و ضروری است که به سمت ارز تکنرخی حرکت کنیم. کاهش اخیر در نرخ بازار غیررسمی و در مقابل افزایش آهسته و پیوسته نرخ ارز در معاملات رسمی، سبب شده که شکاف این دو بازار به کمترین میزان خود در سال جاری برسد. نرخ دلار رسمی در ماههای گذشته از حالت ثابت خارج شده و به طور مداوم، با شیبی اندک افزایش یافته است.
نرخ اسکناس دلار در این بازار، سال را در نیمه کانال ۴۳ هزار تومانی آغاز کرد. این شاخص در مدت چهار ماه نزدیک به ۸ درصد افزایش را تجربه کرد و دیروز به ارقام نزدیک به ۴۶ هزار تومان رسید. اما در مقابل، روند نرخ دلار در بازار غیررسمی کاملاً متفاوت بود و این نرخ در اوایل سال را با نوسانات شدیدی آغاز کرد و به قیمتی تاریخی دست یافت.
با کاهش ریسکهای سیاسی، نرخ بازار آزاد نیز به سمت نزول حرکت کرده و دچار افت شد. بازدهی دلار در بازار غیررسمی تا پایان معاملات یکم مرداد، که از ابتدای سال برابر با منفی ۴.۶۵ درصد و از اوج قیمتی سال جاری، رقم منفی ۱۴.۳۲ درصد را ثبت کرده است. بدین ترتیب، با استمرار این وضعیت در هر دو بازار مهم ارزی، شکاف میان نرخها بهطور روزافزون در حال کاهش است.
نمودار روند نرخ دلار در دو بازار مذکور نشان میدهد که شکاف ارزی در روزهایی از سال جاری بیشتر از ۵۰ درصد بوده است. حوالی ۲۶ فروردین، با افزایش قابل توجه تنشهای نظامی در منطقه، نرخ اسکناس دلار در بازار غیررسمی به ۶۷ هزار تومان رسید، در حالی که نرخهای فردایی نیز از این مقدار بالاتر بود.
با این حال، اگر نرخ ۶۷ هزار تومانی برای بازار آزاد و ۴۳ هزار و ۵۶۷ تومان برای دلار رسمی را در نظر بگیریم، مشخص میشود که شکاف ارزی معادل ۵۳.۷۸ درصد بوده است. این شکاف روز گذشته به ۲۲.۱۷ درصد کاهش یافته که کمتر از نصف مبلغ ذکر شده برای تاریخ ۲۶ فروردین است.
تحلیلگران ارزی همواره به فواید کاهش شکاف ارزی در کشور تاکید دارند. آنها بر این باورند که نزدیک شدن فاصله بین بازارها، به کاهش سود حاصل از سوداگری سیستماتیک ارزی منجر خواهد شد. بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای کشور به بخشهای مختلف، ارز رسمی عرضه میکند. نرخ ارز رسمی برای حواله کالاهای ضروری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و برای کالاها و خدمات غیرضروری به صورت اسکناس در کانال ۴۶ هزار تومان و بهصورت حواله در کانال ۴۳ هزار تومان ارائه میشود.
نفع کاهش شکاف ارزی
در سالهای اخیر، پس از افزایش شکاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی، مشاهده میشود که برخی افراد با توجیه تجاری اقدام به دریافت ارز رسمی و فروش آن در بازار غیررسمی میپردازند. بانک مرکزی نیز در پاسخ، تلاش کرده با اجرای سیاستهای محدودکننده، چنین سوداگریهایی را به حداقل برساند. تحلیلگران اعتقاد دارند که یکی از اقدامات مهم در این راستا، کاهش شکاف بازارهای ارز در کشور است. زیرا در این صورت، میزان سود سوداگری ارزی کاهش یافته و این عمل دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. از سوی دیگر، با تسریع در بازگشت ارز صادرکنندگان، روند تأمین ارز بانک مرکزی نیز به سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت و ابهام در میان متقاضیان ارز رسمی کاهش خواهد یافت.
یکی از قوانینی که بانک مرکزی برای کاهش سوداگریهای ارزی تصویب کرده، مربوط به بازگشت ارز صادراتی است. به این ترتیب، تاجران کشور موظفند ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی به بانک مرکزی تحویل دهند. در شرایطی که شکاف ارزی کشور به مقدار بیشتری برسد، تمایل صادرکنندگان به فروش ارزهای خود به بانک مرکزی کاهش مییابد.
به نظر تحلیلگران، وجه ۲۲ درصدی اختلاف میان بازارها به گونهای است که فعالان اقتصادی را به تبعیت از این قانون ترغیب میکند. علاوه بر این، برخی کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز رسمی با استقبال فعالان بورس نیز همراه خواهد بود. چرا که نرخ مرجع شرکتهای صادراتی بورسی شاخص ارز رسمی مرکز مبادله است. بنابراین، افزایش نرخها در این بازار (که بخشی از روند کاهش شکاف ارزی به شمار میآید) میتواند به افزایش ارزش شاخص شرکتهای بورسی نیز منجر شود.
یکشنبه قرمز بازارها
دیروز یکشنبه، یکم مردادماه، روند نرخ ارز در معاملات غیررسمی بازار ارز تهران کاهشی بود. قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در عصر روز گذشته با کاهش تقریباً ۱۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته به ۵۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. یورو و پوند نیز به ترتیب با کاهش ۲۵۰ و ۳۵۰ تومانی به ارقام ۶۲ هزار و ۶۵۰ تومان و ۷۴ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسیدند. بازار سکه و طلا نیز روز گذشته شاهد افت ارزش شاخصهای خود بود. سکه طلا طرح جدید در عصر روز گذشته با ۲۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به آخرین نرخ روز شنبه به قیمت ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه شد.
