حسین سلاح‌ورزی، که عهده‌دار ریاست پیشین اتاق بازرگانی بود، در یکی از توئیت‌های خود نوشت: سریلانکا به مبلغ ۲۵۱ میلیون دلار بابت خرید نفت به ایران «بدهکار» گردیده که به نظر می‌رسد توافقی برای تهاتر این بدهی با چای صورت گرفته است. به این ترتیب، انتظار می‌رود که مردم ایران سالیان زیادی چای سیلان مصرف کنند! (غیر از ماجرای جنجالی دبش)» در نهایت، یا امکان دریافت بدهی از سریلانکا فراهم نبوده و یا نیاز به چای موجب شده تا کشور این تهاتر را بپذیرد.
چای سال‌هاست جزئی از سنت و فرهنگ ایرانیان به شمار می‌رود؛ پذیرایی از مهمانان با چای آغاز می‌شد، به گونه‌ای که قوری سفید گل‌سرخی مادر بزرگ همیشه بر روی سماور در حال جوش برای تعارف به مهمانان آماده بود. با گذشت زمان و تغییراتی که در زندگی روزمره ایجاد شد، سماور به تدریج فراموش گردید، اما کتری همچنان بر روی شعله گاز وجود دارد تا اعضای خانواده برای پذیرایی و رفع خستگی چای در استکان‌ها بریزند و همدیگر را با آن مهمان‌نوازی کنند. واقعاً چه کسی تصور می‌کرد که چای که نماد محبت و دوستی است، در این روزها به معضلی تبدیل شود؟ از دبش تا حالا به سیلان!
حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، در توئیتی اعلام کرد: سریلانکا به مبلغ ۲۵۱ میلیون دلار بابت خرید نفت به ایران «بدهکار» است و به نظر می‌رسد که توافقی برای تهاتر این طلب با چای صورت گرفته است؛ به این معنا که مردم ایران باید مدت طولانی‌تری به نوشیدن چای سیلان بپردازند! (غیر از ماجرای جنجالی دبش)» بنابراین، هم یا توانایی اخذ بدهی از سریلانکا وجود نداشته و هم نیاز کشور به چای باعث شده است که این تهاتر پذیرفته شود.
به گزارش سال گذشته خبرگزاری رویترز، سریلانکا به‌جای پرداخت بدهی ۲۵۰ میلیون دلاری نفتی خود به ایران، قرار است چای صادر کند. این بدهی به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد و در سال ۲۰۲۱ دو کشور توافق کردند که به دلیل تحریم‌های آمریکا، سریلانکا آن را با ارسال چای به جمهوری اسلامی بازپرداخت کند، با این حال بحران مالی در سریلانکا سبب شد که این تبادل با دو سال تأخیر انجام پذیرد. گفته می‌شود ارسال چای از سوی سریلانکا به ایران به‌عنوان پرداخت بدهی نفتی ۲۵۰ میلیون دلاری از ماه آینده آغاز خواهد شد. بر اساس توافق قبلی، قرار بود سریلانکا به مدت ۴۸ ماه، ماهانه ۵ میلیون دلار چای به ایران ارسال کند، اما مقامات این کشور تصمیم دارند که این میزان را به ۲ میلیون دلار در هر ماه تقلیل دهند. چای سیلان، مهم‌ترین محصول صادراتی سریلانکا محسوب شده و این کشور در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار از صادرات این ماده درآمد کسب کرده است. یک رسانه گزارش داد که ایران یکی از واردکنندگان بزرگ چای از سریلانکا است، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا، واردات کشور از ۱۲۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ به ۷۰ میلیون دلار در سال گذشته کاهش یافته است. با این حال، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در مورد این توافق بیان داشت: سریلانکا مدت‌هاست که به ایران بدهی دارد و این موضوع با تحریم‌های دور اول آمریکا علیه ایران مرتبط است. سیدحمید حسینی توضیح داد که مبادلات ما با این کشور به لحاظ مدیریتی کمی پیچیده شده است و خواستار بازپرداخت بدهی‌های سریلانکا به ایران به شکل سریع‌تری شد. وی با اشاره به اینکه مقوله تهاتر نفت و کالا از سریلانکا به ایران موضوع جدیدی نیست، تصریح کرد: پیامدهای این توافق با توجه به نیاز بالای کشور به واردات چای، شرایط غیرقابل انتقادی به نظر می‌رسد. وی افزود: به‌جای اینکه بدهی نفتی ما در اختیار سریلانکا باقی بماند، می‌توانیم کالاهای مورد نیاز را وارد کنیم و با مذاکرات و تعاملات با این کشور، چای باکیفیت و مناسب را به بازار ایران برسانیم. پس از این، سوال مطرح شد که چه نیازی به چای وجود دارد که ایران موافقت کرده است سریلانکا به‌جای تسویه بدهی نفتی‌اش به این کشور چای تحویل دهد؟ حسینی به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر وضعیت واردات چای رضایت‌بخش نیست و سفیران واردکنندگان چای نگران‌اند که سال گذشته فقط یک شرکت برای واردات چای ارز دریافت کرد. این فعال اقتصادی ادامه داد که با وجود شرایط موجود برای واردات، خبرهایی از افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت چای به گوش می‌رسد، اما اگر این بار سریلانکا به وعده خود عمل کند، صادرات چای از این کشور می‌تواند به کنترل بازار چای در ایران کمک کند.» در نهایت، اهدای نفت به‌جای دریافت پول، واقعاً موضوع عجیبی است!
به نظر می‌رسد که دولت تمایل ندارد چای در اذهان عمومی بدنام شود و از هر طریقی برای انکار مشکلات استفاده می‌کند، به‌خصوص به گفته بهادری جهرمی، سخنگوی دولت که ادعای اختلاس در چای دبش را رد کرد. او اظهار داشت: «چای دبش اینگونه اعلام کرده که این مقدار پول به این شرکت اختصاص یافته و تمامی مراحل قانونی نیز انجام شده است. این موضوع به رفع تعهد ارزی مربوط می‌شود؛ یعنی نمی‌گوید این پول اختلاس شده، بلکه می‌گوید این دلارها باید به کالای اساسی اولویت داده می‌شد، اما این پول به این شرکت تخصیص یافته و او نیز مبلغ خود را دریافت کرده است. قوه قضائیه نیز نظر مشابهی دارد.» در حالی که اظهارات سخنگوی دولت با بیانیه سخنگوی قوه قضائیه در اردیبهشت‌ماه در تضاد است. سخنگو یادآور شد که «پرونده قضائی مربوط به اختلاس از ابتدای امر تشکیل شد و بازپرس پرونده تحقیقات کامل را انجام داد و تعدادی از افراد نظیر صاحب اصلی چای دبش بازداشت شدند. چند مورد جدید در ارتباط با این پرونده به‌دست آمد، از جمله تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی که در محل کشف شد و مراحل تحقیقات همچنان ادامه دارد، و به دلیل این کشفیات جدید نیاز است تا تحقیقات لازم بر روی متهمان انجام شود. به محض اتمام بررسی‌ها، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.» دو روایت مجزا از یک چای قابل تأمل است!