رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با ابراز نارضایتی از بلاتکلیفی تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ در روزهای پایانی سال، ابراز امیدواری کرد که در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، این تعرفه‌ها به تصویب برسد.
محمد رئیس‌زاده در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای، به مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص افزایش تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و بیان داشت: حدود دو ماه پیش، شورای عالی بیمه افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی را تصویب و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد. بر اساس قانون، این تعرفه‌ها باید پیش از پایان سال به تصویب هیات وزیران برسد و ابلاغ گردد.
وی ادامه داد: در این دو ماه، نامه‌هایی مکرر به ریاست محترم جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کردیم و هر دو بزرگوار نیز دستورات لازم را صادر کردند تا تسریع در ابلاغ تعرفه‌ها انجام شود. متاسفانه تا کنون که آخرین جلسه هیات وزیران برگزار شد، این تعرفه‌ها به دستور جلسه نیامد و نهادهای مرتبط که رئیس‌جمهور و دکتر مخبر بر آن‌ها تاکید کرده بودند، به موقع وظایف خود را انجام ندادند و حقوق ۳۶۰ هزار نفر نیروی فعال در حوزه سلامت نادیده گرفته شد؛ چراکه آن‌ها باید پیش از فرا رسیدن سال جدید از میزان افزایش تعرفه‌ها مطلع می‌شدند تا بتوانند خدمات خود را طبق تعرفه‌های جدید ارائه دهند.
حتی رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌ها هم برای حوزه سلامت کافی نخواهد بود
رئیس‌زاده تصریح کرد: امیدوارم همان‌طور که سال گذشته، آقای رئیس‌جمهور دستور لازم را صادر کردند و آقای بهادر جهرمی همکاری کردند و تعرفه‌ها در اولین جلسه سال جدید در ششم فروردین ابلاغ شد، در سال آینده نیز همین رویه دنبال شود. نکته حیاتی این است که به دلیل فریز شدن تعرفه‌ها در طی ۱۰ سال گذشته و پایین نگه‌داشتن آن‌ها به شکل دستوری، حتی این افزایش نمی‌تواند جبران هزینه‌های بالا، به ویژه در زمینه هتلینگ و هزینه‌های جانبی را انجام دهد؛ زیرا بخش اعظم هزینه‌های این تعرفه‌ها به موضوعاتی مانند هتلینگ و هزینه‌های فنی اختصاص دارد و فقط درصد پایینی به جامعه پزشکی تخصیص می‌یابد. بنابراین این تعرفه‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند نیازهای حوزه سلامت را پوشش دهد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: بر مبنای پیگیری‌هایی که انجام داده‌ام، مسئله تعرفه‌ها تا صبح امروز به هیات دولت ارجاع نشده بود و حتی اگر امروز صبح نیز ارجاع می‌شد، به این سرعت در دستور کار قرار نمی‌گرفت که این موضوعی است که جای گلایه دارد؛ چرا که مسئولان قادر بودند این تعرفه‌ها را زودتر به هیات دولت ارسال نمایند.
رزیدنتی؛ گلوگاه تربیت نیروی متخصص
وی همچنین به مشکلاتی که رزیدنت‌ها با آن‌ها روبرو هستند اشاره نمود و با برشمردن اهمیت دوران رزیدنتی به عنوان اصلی‌ترین مرحله تربیت نیروی متخصص برای کشور، خاطرنشان کرد: این دوره متاسفانه به زمانی دشوار تبدیل شده است. روز ۲۸ دی‌ماه، در بررسی بودجه در مجلس، نامه‌ای برای رئیس محترم مجلس ارسال کردیم و دو پیشنهاد در آن مطرح شد که یکی از آن‌ها افرایش دو برابری حقوق رزیدنت‌ها به صورت اورژانسی بود و دیگری درخواست تبدیل شدن دوران رزیدنتی به دوران مشمول قانون کار.
قول مساعد قالیباف برای بهبود وضعیت رزیدنت‌ها
وی در این زمینه ادامه داد: امروز جلسه‌ای با دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس در این مورد داشته و شرایط دشوار دوران رزیدنتی را برای وی تشریح کردیم، که ایشان نیز بر مشکلات موجود آگاه بودند و بر لزوم اصلاح این شرایط تأکید کردند تا با تغییرات مناسب‌تر، بتوانیم با انگیزه بیشتری متخصصان کشور را تربیت کنیم و در این راستا وعده‌های مساعدی دادند و در این جلسه نیز تلاش کردند تا پیشنهادات ما را در بخش‌های مربوطه قرار دهند. امیدواریم با زحمات آقای قالیباف و سایر نمایندگان مجلس، این دو پیشنهاد عملی گردد.
رئیس‌زاده در ادامه گفت: همچنین افزایش ۴۰ درصدی حقوق رزیدنت‌ها نیز از سوی همکاران ما در وزارت بهداشت پیگیری شده که نهایتاً به حقوقی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برای رزیدنت‌ها می‌انجامد و واقعاً این مبلغ پاسخگوی نیازهای آنان نیست؛ اما اگر نامه ما به نتیجه برسد، رشدی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برای دستیاران عزیز پیشنهاد شده است که به صورت اورژانسی در سال اول مصوب شود تا آن‌ها با آسودگی در مراکز دولتی خدمات خود را ارائه دهند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر رزیدنت‌ها بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و در بیمارستان‌ها مقیم هستند و بار اصلی فشار درمان در بیمارستان‌های آموزشی دولتی بر دوش آن‌هاست. به دلیل کاهش شدید تعداد ورودی‌ها در برخی رشته‌ها که حتی به یک چهارم رسیده، بار کاری آن‌ها افزایش می‌یابد و در عین حال، وظایف آموزشی سنگینی نیز بر عهده دارند که شامل درس‌های فراوان، امتحانات دشوار سالانه و … می‌شود و این فشار اضافی شرایط را برای آنان بسیار دشوار می‌کند.
رئیس نظام پزشکی تصریح کرد: زمانی که تعداد پزشکان عمومی ما نصف تعداد کنونی بود، ظرفیت رشته‌های تخصصی در اطفال، بیهوشی، داخلی و جراحی به راحتی پر می‌شد، اما اکنون که تعداد پزشکان عمومی به حدود ۹۸ هزار نفر رسیده، در بسیاری از رشته‌ها تنها یک چهارم ظرفیت تکمیل می‌گردد. بنابراین افزایش تعداد پزشک عمومی به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده پیشرفت در دوره‌های تخصصی باشد. اگر تعرفه‌ها و شرایط دوره‌های تخصصی بازنگری نشود، به رغم افزایش تعداد پزشکان عمومی، تمایلی برای ورود به دوره‌های تخصصی وجود نخواهد داشت.