نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تاکید کرد که وضع سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها می‌تواند به افزایش پرونده‌های قضایی و بروز مشکلات بیشتر در بازار مسکن منجر شود.
داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در مورد تصمیم به تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها گفت که این اقدام به وقوع اختلال در بازار مسکن و افزایش پرونده‌های قضایی منجر می‌شود. وی افزود که نرخ بالای اجاره‌بها سبب نارضایتی برای مالکان و موجران می‌شود و برخی از آن‌ها از اجاره ملک خود خودداری خواهند کرد؛ که در نهایت این امر به افزایش بیشتر اجاره‌ها خواهد انجامید. بیگی‌نژاد بر لزوم ایجاد مشوق‌هایی از سوی دولت برای تشویق موجران به اجاره دادن املاک تأکید کرد.
عواقب منفی سقف ۲۵ درصدی بر بازار اجاره
داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، در خصوص وضعیت بازار اجاره و نرخ‌های مصوب ۲۵ درصدی بیان نمود که این تصمیم می‌تواند روند توافقات در بازار مسکن را مختل کرده و در انتها به افزایش بار پرونده‌های قضایی منجر شود. وی بیان کرد که مستاجران ممکن است برای نرخ‌های بالای ۲۵ درصد به ناچار از طریق شکایت اقدام کنند، در حالی که اگر از قابلیت پرداخت چنین افزایشی برخوردار بودند، نیازی به ایجاد جریان حقوقی نداشتند و به راحتی آن را می‌پذیرفتند.
افزایش دعاوی حقوقی بر اثر تعیین سقف اجاره‌بها
بیگی‌نژاد با ابراز نگرانی درباره تاثیرات این تصمیم و قانون بر زمینه‌های حقوقی اذعان کرد: با توجه به اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۷ درصد و تورم سالانه ۳۷ درصد از سوی بانک مرکزی، انتظار برای افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها غیرواقعی به نظر می‌رسد و مالکان این ضرر و زیان را نمی‌پذیرند. وی همچنین تاکید کرد که بسیاری از مالکان برای اجاره دادن ملک خود به نرخ ۲۵ درصدی تمایل ندارند و در برخی مناطق، افزایش اجاره‌ها حتی به ۵۰ درصد هم رسیده است.
پیشنهادات برای کاهش مشکلات بازار اجاره
وی در ادامه گفت که بر اساس قوانین، مشاوران املاک نمی‌توانند قراردادهای اجاره با نرخ بالای ۲۵ درصد را به ثبت برسانند، اما این قراردادها به صورت غیردولتی و پنهانی انجام می‌شوند. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد که چنین تصمیماتی سبب می‌شود تا برخی موجران از اجاره دادن ملک‌های خود منصرف شوند؛ در حالی که در بازار فعلی، تقاضا برای اجاره بیشتر از عرضه است و این یکی از دلایل افزایش اجاره‌بها محسوب می‌شود. وی تاکید کرد که دولت نیاز دارد مشوق‌هایی را معرفی کند تا موجران را به ارائه املاک خود در بازار اجاره ترغیب کند و با افزایش عرضه، به شکل طبیعی نرخ اجاره کاهش یابد.