مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «گزارش نظارتی بر صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱)» به بررسی این صندوق پرداخته و چالش‌های آن را شناسایی کرده است. صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی در سال ۱۳۸۴ تأسیس شد تا علاوه بر توجه به بناهای دولتی، به بناهای متعلق به بخش‌های عمومی و خصوصی نیز رسیدگی نماید. نتایج نشان می‌دهد که از میان ۷۴۶ بنای موجود، هیأت وزیران ۲۶۹ مورد و اداره‌های کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها تحت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۴۷۷ بنا را به این صندوق سپرده‌اند. بعد از کسر مواردی چون محدودیت‌های تصرف و…، ۵۳۷ بنا برای مرمت و بهره‌برداری توسط صندوق قابل استفاده است. از این تعداد، ۱۴۶ بنا واگذار شده که به‌معنای واگذاری حدود ۲۱ درصد از بناهای تحت مدیریت صندوق است (به‌طور متوسط هر سال ۸ بنا واگذار شده است). این آمار نشان‌دهنده این است که صندوق از تمامی ظرفیت‌های خود برای مرمت و بهره‌برداری از بناهای در اختیار استفاده نکرده است. افزون بر این، از زمان تأسیس صندوق تا کنون، تنها ۴۶ بنا (معادل ۳۱ درصد) از مجموع ۱۴۶ مورد واگذار شده در حال بهره‌برداری هستند که این به معنای بهره‌برداری از تقریباً سه بنا در هر سال است.
تحقیقات نشان می‌دهد که از ۷ بند منابع مالی صندوق، تنها یک بند (معادل ۱۵ درصد) به تحقق پیوسته که ناشی از واریز اجاره ماهیانه ۴۶ بنای فعال است. طبق این گزارش، عدم تحقق ۶ منبع دیگر درآمد صندوق به عدم تامین مالی از سوی دولت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، عدم‌استفاده صندوق از ظرفیت‌های موجود برای عقد تفاهم‌نامه با صندوق کارآفرینی امید و موسسات مالی مجاز، کمبود اطلاع‌رسانی عمومی برای جذب کمک‌های مردمی به صندوق، عدم‌تقویت سرمایه اجتماعی صندوق در سال‌های اخیر و محدودیت‌های سازمان بازرسی و بانک مرکزی در ایجاد سپرده‌گذاری برمی‌گردد.
از چالش‌های درون‌دستگاهی تا شکل‌گیری رانت
گزارش به چهار نگرانی و چالش راهبردی اشاره کرده است: چالش‌های درون‌دستگاهی، زمینه‌های بروز رانت و فساد، تعارضات بین‌بخشی و مشکلات کلان در حوزه میراث فرهنگی. در خصوص چالش‌های درون‌دستگاهی، مواردی مانند کمبود جریان‌سازی میان ذی‌نفعان و فقدان الگوی مشخص در مرمت و احیای بناهای تاریخی، عدم‌استفاده از ظرفیت هیأت امنا، وجود نیروی انسانی غیرمتخصص، عدم‌تصویب ساختار سازمانی، بی‌نظمی در آیین‌نامه‌های معاملاتی، تنخواه‌گردان و پرداخت حقوق و رفاهیات، ناتوانی در ایجاد گردش مالی به دلیل عدم‌عملکرد مناسب در برابر ظرفیت‌های مالی، عدم‌فعالیت متناسب در بخش عمومی و خصوصی، فقدان سند راهبردی و دستورالعمل‌هایی برای فعالیت‌های صندوق، عدم‌عملکرد مناسب در زمینه صنایع دستی، عدم‌تناسب درآمد و هزینه‌های صندوق، عدم‌ثبات در به‌کارگیری و تعداد کارمندان، ضعف در ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و اشکالات حقوقی در قراردادها و اسناد مالی، ضعف در شورای فنی صندوق و عدم‌جذابیت شیوه‌های واگذاری صندوق و اطلاعات نادرست درباره بناهای تاریخی اشاره کرده‌اند.
در بخش دوم که به رانت و فساد در صندوق می‌پردازد، تأکید بر تعارض منافع وجود دارد. بر اساس این گزارش، برخی از کارکنان صندوق همزمان در شرکت‌هایی مرتبط با فعالیت‌های این صندوق مشغول کار هستند و به دلیل دسترسی به اطلاعات و آمار مربوط به بناهای تاریخی، می‌توانند از این اطلاعات بهره‌برداری کرده و به عنوان پیمانکار صندوق قرارداد ببندند؛ که این نوعی تعارض منافع (ترکیب نظارت و اجرایی) در مرمت و احیای بناهای تاریخی است. در حوزه تعارضات حقوقی بین‌بخشی، گزارشی از عدم‌پذیرش هویت صندوق توسعه و احیا و مشکلات نظارت بر احیای بناهای تاریخی و تعارض با نهادهای ذی‌نفع ارائه شده است. همچنین در زمینه مشکلات کلان میراث فرهنگی، عدم‌تعیین‌تکلیف نفایس ملی و منحصر به فرد تحت اصل (۸۳) قانون اساسی و بی‌توجهی به بناهای زیر نظر بخش عمومی و خصوصی از دیگر موارد مورد توجه در این گزارش بوده است.
راهکارهایی برای ورود سرمایه‌گذاران
این گزارش به منظور حل هر یک از چالش‌ها، راهکارهایی ارائه داده و به این موارد اشاره کرده است: برای افزایش نظارت‌پذیری، بهبود گلوگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و حمایت از کارکنان صندوق، ضروری است که آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، تنخواه‌گردان و پرداخت حقوق و رفاهیات کارکنان صندوق تدوین و به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین برای جلوگیری از تعارض منافع و منع چندشغله شدن کارکنان به عنوان پیمانکار، پیشنهاد شده که بند ۱۵ به ماده ۱۰ اساسنامه افزوده شود که بر اساس آن با افرادی که دارای تعارض منافع هستند، برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد.
علاوه بر این، گزارش برای حل مشکل کاربردی‌سازی طرح‌های بهره‌برداری از بناهای تاریخی توصیه می‌کند که شورای فنی صندوق با به‌کارگیری افراد متخصص، ظرفیت‌سنجی بناها، ارائه ضوابط دقیق واگذاری و تعیین کاربری‌های متناسب با آثار را بر پایه اطلاعات دقیق بناهای تاریخی و فرهنگی کشور انجام دهند و در نهایت این اطلاعات را به سرمایه‌گذاران ارائه دهند. بنابراین هر بنای تاریخی با توجه به ماهیت خود، دارای ضوابط خاص خواهد بود.
برای جلب توجه به شیوه‌های غیرجذاب واگذاری صندوق، نگارندگان گزارش طبق ماده (۵) اساسنامه پیشنهاد می‌کنند که مشوق‌هایی مانند اعطای وام‌های کم‌بهره از طریق همکاری با موسسات مالی، معافیت‌های مالیاتی و اعفای عوارض در نظر گرفته شود تا جذابیت و فرصت لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به حوزه مرمت و احیا فراهم گردد.