در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه سال گذشته، نخستین اخبار درباره آزادسازی واردات بنزین سوپر منتشر گردید و مصوبه هیئت وزیران در این زمینه به طور رسمی ابلاغ شد.
طبق گزارشی از تسنیم، در این مصوبه آمده است که “واردات و توزیع بنزین ویژه (سوپر) توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیریارانه‌ای به‌صورت مستقل از زیرساخت‌های توزیع سوخت یارانه‌ای، تحت رعایت قوانین و مقررات، مجاز می‌باشد.”
از زمان ابلاغ این مصوبه تا به حال تقریباً ۸ ماه می‌گذرد، اما هنوز هیچ خبر و نشانه‌ای از اجرای آن به چشم نمی‌خورد. محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در ماه اردیبهشت امسال درخصوص وضعیت این مصوبه و زمان عملیاتی شدن آن تصریح کرده بود: “مصوبه‌ای درباره واردات بنزین ویژه یا سوپر وجود دارد که میزان واردات و قیمت نهایی آن مبنای تعیین قیمت خواهد بود. این موضوع هم‌اکنون در هیئت مقررات‌زدایی و نظارت وزارت اقتصاد در حال بررسی است و مراحل نهایی آن در حال انجام است تا واردات و توزیع این نوع بنزین به مرحله عملیاتی برسد.”
آنچه که به وضوح نمایان است، بروکراسی اداری و اشکالاتی که در روی کاغذ وزارت اقتصاد به اجرای این مصوبه وارد شده و بی‌توجهی به ضرورت کاهش این بروکراسی، موجب شده تا مصوبه واردات بنزین سوپر عملاً در بلاتکلیفی بماند.
در ایام جنگ ۱۲روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، اگرچه وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با مدیریتی مؤثر و تلاش‌های بی‌وقفه توانستند تأمین نیاز فزاینده بنزین را بدون اختلال به انجام برسانند، اما اگر این مصوبه به مرحله اجرا درمی‌آمد، می‌توانست در حدود ۱ تا ۲ میلیون لیتر و فقط برای گروه هدف خودروهای لوکس، کمک شایانی به تأمین نیاز سوخت کشور نماید.
حتی اگر شرایط جنگی هم وجود نداشت و در روزهای عادی با تقاضای بالای سفرهای تابستانی مواجه می‌شدیم، باز هم با اجرای این مصوبه و هدایت نیاز خودروهای لوکس به سمت بنزین سوپر وارداتی، یک تا چند درصد از بار فشار تقاضای بخش بنزین عادی کشور کاهش می‌یافت.
به‌یاد آور می‌آید که وزارت اقتصاد باید به سرعت نسبت به خاتمه بروکراسی تحمیلی بر روند اجرای این مصوبه دولت برای واردات بنزین سوپر اقدام نماید؛ زیرا شواهد نشان می‌دهد که هم وزارت نفت آماده برای اجرای این مصوبه است و هم بخش خصوصی متقاضی برای واردات و توزیع بنزین سوپر در کشور کاملاً به میدان آمده است.
۲۱۷