زمان مناسبی برای تعیین منطقی قیمت خودروها به وجود آمده است

، محمدرضا نجفی‌منش، درباره زیان انباشته‌ای که به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای ایران‌خودرو و سایپا رسیده است، هشدار داد. این وضعیت آن‌ها را در آستانه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار داده و وی آن را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دانسته است. او توضیح داد که طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر شرکتی به دلیل وقایع غیرمنتظره، حداقل نیمی از سرمایه خود را از دست بدهد، رئیس هیات‌مدیره موظف است سهامداران را از وضعیت بحرانی مطلع کرده و در مجمع عمومی فوق‌العاده نظر آن‌ها را در مورد انحلال یا بقای شرکت جویا شود.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و تولیدکنندگان قطعات خودرو همچنین اعلام کرد که امروز مطالبات زنجیره تأمین و قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده و این مشکل به طور جدی بر فعالیت این صنعت تأثیر گذاشته است.

این فعال در صنعت قطعه، تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو سواری توسط شورای رقابت را حرکت مثبتی دانسته و امیدواری خود را بیان کرد که با اجرای این دستورالعمل، آثار مفیدی در آینده نزدیک مشاهده گردد و در ادامه، موضوع قیمت‌گذاری دستوری به طور کامل برچیده شود.

شرکت‌های خصوصی ۵٣ درصد بازار خودرو را در اختیار دارند

نجفی‌منش خاطرنشان کرد که در گذشته، بیشتر تولید کشور در دستان دو خودروساز بزرگ قرار داشت، اما اکنون ۵۳ درصد از ارزش بازار تحت اختیار شش یا هفت خودروساز خصوصی است و سهم ایران‌خودرو و سایپا به زیر ۵۰ درصد کاهش یافته است. به همین دلیل، نمی‌توان آن‌ها را به عنوان انحصاری معرفی کرد و لازم است در این مورد تجدیدنظر گردد.

اجازه دهید بازار فعالیت کند

نجفی‌منش همچنین با استناد به داده‌های پلیس، به این نکته اشاره کرد که در سال گذشته حدود هفت میلیون معامله خودرو در کشور صورت گرفته که شش میلیون از آن‌ها با توافق کامل بین خریداران و فروشندگان و بدون دخالت نهادهای دولتی انجام شده‌اند. در مقابل، برای یک میلیون خودرو دیگر که توسط تولیدکنندگان داخلی عرضه شده بود، دخالت ۲۳ نهاد و سازمان مشاهده شد؛ بنابراین لازم است تا بازار به راحتی به فعالیت خود ادامه دهد.

رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی تأکید کرد که تصورات مبنی بر تقاضای زیاد در بازار صحیح نیست و در واقع، تنها تقاضا برای دریافت مابه‌التفاوت قیمت بازار و قیمت کارخانه وجود دارد!

وی همچنین به امکان فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودروی مازاد تولید ایران‌خودرو و سایپا با قیمت‌های نزدیک به بازار اشاره کرد و گفت: اگر این مجوز صادر شود، می‌تواند به کاهش زیان خودروسازان و جبران بخشی از مطالبات قطعه‌سازان کمک کند و از این رو، اجازه ندهیم ۵۵۰ هزار کارمند شرکت‌های قطعه‌سازی شب عید بدون درآمد به خانه بروند. با این حال، احتمال عملی شدن این طرح بسیار کم است.

بایستی قیمت‌گذاری‌ها به سمت منطقی شدن پیش برود

این اثرگذار در صنعت قطعه‌سازی در گفتگوهای رادیویی اعلام کرد: در صورتی که قیمت‌گذاری‌ها منطقی باشد و تولید خودروسازان با زیان همراه نباشد، قیمت‌ها در بازار به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. این موضوع مشابه تجربیاتی است که در دهه ۷۰ داشته‌ایم؛ زمانی که قیمت‌های بازار حتی به زیر قیمت‌های کارخانه کاهش یافته بود.

نجفی‌منش افزود:‌ در کشور حدود ١٢٠٠ قطعه‌ساز فعال وجود دارند که به صورت مستقیم با خودروسازان همکاری می‌کنند و همچنین دست‌کم ١۵٠٠ واحد ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش نیز در این بازار موجود است. لذا با توجه به وسعت فعالیت‌های این بخش، نباید اجازه داده شود تا با اتخاذ تصمیمات نادرست به این شرکت‌ها آسیب وارد گردد.

وی یادآور شد که اکنون یک فضای رقابتی پدید آمده، واردات مجاز شده و همچنین موافقت با واردات خودروهای دست دوم در حال انجام است و آیین‌نامه آن به زودی ابلاغ خواهد شد؛ بنابراین باید اجازه دهیم تا قیمت‌ها به حالت منطقی خود برگردند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و تولیدکنندگان قطعات خودرو در ادامه اضافه کرد: در مرحله بعد، لازم است قیمت‌گذاری خودرو به خود شرکت‌ها سپرده شود تا بازار رقابتی حاکم شود و این وظیفه شورای رقابت خواهد بود که بازاری رقابتی را ایجاد کند که به نفع تمامی ذینفعان باشد.