“`html
امید ادریسی: اخیراً خبرهایی در مورد یک فساد عظیم به گوش می‌رسد که این بار ریشه‌های آن از ماجرای «چای» نشأت گرفته است. با وجود این‌که خطبه‌های نماز جمعه اغلب به دغدغه‌هایی مانند حجاب معطوف است، رسانه‌ها به طور شایسته‌ای به این موضوع پرداخته‌اند و این فساد آن‌قدر مشهود بود که می‌تواند برای مدتی تیتر یک خبرها باشد. برای عموم مردم اصلاً مهم نیست که این فساد از چه حوزه‌ای نشات می‌گیرد؛ خواه در ارتباط با چای باشد یا هر موضوع دیگر. آنچه اهمیت دارد کلمهٔ «فساد» است که به احتمال زیاد دیگر در کشور ما به امری عادی تبدیل شده و سال به سال قبح شنیدن آن کمتر می‌شود و دیگر تعجب عمومی را به دنبال ندارد. فساد، به ویژه از نوع مالی، در واقع به معنای دست‌درازی به اموال عمومی است و نویسنده بر این باور است که باید با دقت و پشتکار مرتب دربارهٔ آن نوشت تا مفسدان بر این باور نباشند که کنترل امور دست خودشان است و کارشناسان و خبرنگاران از آزادی لازم برای بررسی و تحلیل در این زمینه برخوردار نیستند.
در بهمن‌ماه سال گذشته به دنبال گفت‌و‌گوی تلویزیونی ابراهیم رئیسی که در آن به ضرورت مبارزه با فساد اشاره کرده بود، یادداشتی به همراه گزارشی از سازمان شفافیت بین‌الملل در یکی از رسانه‌های داخلی منتشر کردم.
گزارش اخیر سازمان شفافیت بین‌الملل که در پنجم بهمن سال قبل منتشر شد، ایران را میان ۱۸۰ کشور از نظر ادراک فساد مالی در ردهٔ ۱۴۷ قرار داد. (ادراک فساد مالی اشاره به درک و مقابله با آن دارد و هر چه رتبه پایین‌تر باشد، نشان‌دهندهٔ امتیاز کمتر و فساد بیشتر است، در حالی که کشورهایی که از لحاظ این معضل سالم‌تر هستند، در بالای جدول قرار می‌گیرند.)
طبق این گزارش، ایران با کسب ۲۵ امتیاز از کشورهایی چون لیبریا، ماداگاسکار، موزامبیک و اوگاندا عقب‌تر قرار دارد و تنها تعداد معدودی کشور غیرآفریقایی مانند کره شمالی، ونزوئلا، ترکمنستان، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و یمن بدتر از ایران هستند. ایران همچنین از لحاظ گسترش فساد مالی در ردهٔ برابر با گواتمالا، گینه و تاجیکستان قرار دارد. طبیعی است که این فساد به یک دولت و چند نهاد محدود نمی‌شود و این مسأله در راستای «مبارزه با فساد» است که تمامی مسوولان بر آن تأکید کرده‌اند. البته در برخی از بخش‌های حاکمیت، به‌ویژه در داخل، همواره نسبت به آمارهای سازمان‌های بین‌المللی نسبت به کشور تردید وجود دارد؛ اما گوشزد مداوم در خصوص فساد را می‌توان نشانه‌ای از وجود آن دانست. بر اساس گزارش‌های سال‌های گذشته در این زمینه، افرادی در سطوح مختلف قوهٔ مجریه و قضائیه نیز به فساد متهم شده و برخی از آنها حتی به محکومیت و بازداشت مقامات ارشد تا جایگاه معاون قوه رسیده‌اند، اما این اقدامات هنوز به‌دلیل عدم نظارت کافی ناکافی است و نیاز به تلاش‌های بیشتری داریم تا به شرایط ایده‌آل برسیم. یکی از نهادهای حاکمیتی که مسئولیت نظارت و توجه به مسألهٔ مبارزه با فساد را بر عهده دارد، مجلس شورای اسلامی است که متأسفانه به دلیل نظارت‌های استصوابی به مرور ضعیف‌تر شده است، به‌نحوی که رئیس‌جمهور پیشین به‌طور علنی اعلام کرد که مجلس در رأس امور نیست.
با نزدیک شدن به اسفند‌ماه و زمان انتخابات مجلس و با گرم شدن دماهای انتخاباتی و آغاز تبلیغات، به وضوح می‌توان مشاهده کرد که شهرها با بیلبوردها و بنرهای تبلیغاتی نامزدها پر شده‌اند و پرسش بی‌پاسخ و تکراری در این میان به وجود می‌آید که منبع تامین این هزینه‌های هنگفت از کجا است؟ در این متن، نیازی به توضیحات بیشتر دربارهٔ ولخرجی‌ها نیست، چرا که همگان از آن آگاهند. هدف از این نوشتار، در واقع برشمردن و حساب و کتاب خدمات کاندیداها و افراد نزدیک به آنها برای جلب آرا نیست. تجزیه و تحلیلی به منظور پی‌جویی و کشف نقاط آغازین کمک‌های مالی و منابع هزینه‌های انتخاباتی نیز مطلوب نیست. اما سؤال اینجاست که تا چه زمانی ما باید شاهد نبود اراده‌ای برای شفافیت و انضباط مالی در میان نامزدها باشیم و قانونی در این کشور به‌طور واقعی در این زمینه مصوب و اجرایی نشود؟
فساد و رانت از همین‌جا شروع می‌شود. نماینده‌ای که به این شیوه به مجلس می‌رسد، خواه ناخواه خود را مدیون افراد و جریانی می‌داند که از او حمایت مالی کرده‌اند و باید یک‌روز این دِین را پرداخت کند. فساد از این جا نشأت می‌گیرد. فساد شکل خاصی ندارد. فساد در جاهایی رشد می‌کند که سخت‌افزار مالی و قدرت در آن باشد. فساد در الأَعْلیٰ می‌روید نه در خانه‌ای قدیمی در یک روستای محروم! فساد به وضوح در جاهایی بروز پیدا می‌کند که منافع در آن نهفته باشد. فساد در مرزهای قدرت و ثروت شکوفا می‌شود، نه در کوله بار یک کولبر نیازمند که برای امرار معاش خانوادهاش با زحمت روبروست. در نظرات رهبری نیز به خوبی مشخص شده است که قاچاق آن کولبر نیست که برای جابه‌جایی کالا عمل می‌کند. فساد این‌گونه متجلی می‌شود که در محیطی آسوده و مرفه موجود است و نه در دبهٔ ۲۰ لیتری بنزین یا گازوئیلی که مرزنشین برای تأمین زندگی خانوادهاش با مشکلات مواجه است! خود بنزین که در آن دبهٔ تنگ و سنگین قرار دارد، طبعاً نمی‌تواند با فساد که نه فقط جایگاه خود را در میان مردم نادیده می‌گیرد بلکه حتی به سطوح زندگی آنها نیز نیز نمی‌رسد!
به هر حال، فساد هرگز به قله‌های طبقات متوسط و فقیر نمی‌رسد و در دشواری‌های زندگی ظهور نمی‌یابد. فساد و اختلاس به طریقی همچون درختی رها شده و بدون مراقبت، باقی می‌ماند که هرکس از کنار آن می‌گذرد، از مشکل آن آگاه است! این واقعیت که محصول سالم فقط در شرایط سالم به‌دست می‌آید، واقعیتی آشکار و بدیهی است.
تجربهٔ کشورهای موفق در این زمینه در اختیار ماست و ما می‌توانیم با به کارگیری آن تجربیات و ایجاد چارچوب‌های صحیح، اقدامات مؤثری در راستای جلوگیری از فسادهای در کمین انجام دهیم، مشروط بر این‌که قوانین مورد نظر از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشند و به گونه‌ای نباشند که به صورت قانونی در سال ۱۳۷۳ در مورد ممنوعیت استفاده از ماهواره تصویب شدند و در حالی که این قانون همچنان به‌عنوان قانون فعال مطرح است، مردم به طور آزاد و بدون هیچ اختلالی از ماهواره بهره می‌برند! یا مسألهٔ جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن که عموم افراد ناچار به استفاده از آن هستند و در این میان تنها قانون است که به نوعی مورد استهزای همگان قرار گرفته و قانون‌گذار نیز در برابر اصلاح آن بی‌توجهی نشان می‌دهد تا قانون در میان شهروندان به جایگاه واقعی و حرمت خود دست یابد.
آنچه که مسلم است، با معیارهای فعلی و حتی با وضع قوانین سخت‌تر، رتبهٔ فساد نه تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر نیز شده است و تنها راه حل، در کنار اجرای قانون، آزادی رسانه‌ها می‌باشد. تجارب مانند ماجرای مه‌آفرید امیرخسروی، بابک زنجانی، سلطان سکه در دولت روحانی یا جمشید بسم‌الله بعد از نوسانات ارزی در دولت احمدی‌نژاد و نمونه‌های مشابه نشان می‌دهد که اصلاحات باید در سطح دیگری پیگیری شود. در نهایت، اعدام افرادی چون مه‌آفرید امیرخسروی و سلطان سکه یا زندانی شدن افرادی چون شهرام جزایری و زنجانی و جمشید بسم‌الله، هرگز سبب توقف فساد نشده است. روشن است که نمی‌توان به تنهایی بر راهکارهای سخت‌گیرانه تکیه کرد. بنابراین حاکمیت باید با سرمایه‌گذاری بر «شفافیت» که یکی از ارکان مهم و از دست رفته در مبارزه با فساد در عصر حاضر است، اقدام کند. مسیر شفافیت دقیقاً از آزادی مطبوعات، رسانه‌های مستقل و گسترش زنجیره‌های اجتماعی آغاز می‌شود. چراکه این امر هم به جلب اعتماد عمومی یاری می‌کند و هم از انتقال مراجع خبری به خارج جلوگیری می‌کند و هم مسؤولان را در معرض نظارت و لرزش را زیر ذره‌بین رسانه‌های آزاد قرار می‌دهد و آنها را به مراقبت از لغزش‌های بالقوه‌شان وامی‌دارد، زیرا آگاه‌اند که در فضای شفاف و روشنی قرار دارند.
“`