طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه یکصد و سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از تلاش‌های وزارت اقتصاد برای حل مشکل رسوب کالا در گمرکات خبر داد و به طرح‌های جامع این وزارتخانه در راستای رفع این چالش اشاره کرد.
وی بر اهمیت اصلاح قوانین، هوشمندسازی گمرکات و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بخش خصوصی تأکید کرد و از طراحی برنامه‌ای که به تسریع در فرآیند ترخیص کالاها اختصاص دارد، سخن گفت.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به مطالعات صورت‌گرفته در اتاق بازرگانی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهادهای دولتی، بیان داشت: این بررسی‌ها به شکل جامع دلایل رسوب کالاها در گمرکات را شناسایی کرده و وزارت اقتصاد در سه ماه اخیر، مسئله را در کانون توجه خود قرار داده است.
مدنی‌زاده افزود: بخشی از اقداماتی که در راستای حل این مشکل انجام خواهد شد، در حیطه اختیارات وزارتخانه است و برخی از آنها به‌زودی اجرایی می‌شود. به عنوان مثال، در زمان جنگ با صدور سریع مجوزها از سوی دولت، ترخیص کالاها تسهیل گردید، اما متأسفانه پس از این وقایع، وضعیت به حالت قبلی بازگشت و مشکلات دوباره نمایان شد.
در تبیین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت وزارت اقتصاد، مدنی‌زاده تأکید کرد: «اولویت فعلی ما دریافت مجوزهای لازم از دولت و اصلاح آئین‌نامه‌ها برای تسریع در ترخیص کالاها است. همچنین نیاز است که قانون اصلی که موجب رسوب کالاها شده، اصلاح گردد. این اصلاحات در قالب یک لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.» وی تأکید کرد: برنامه‌ای که در این مدت تدوین شده و هفته گذشته به همکاران ابلاغ شده، شامل جزئیات و زمان‌بندی برای رفع موانع مربوط به گمرک است.
وی یکی از پروژه‌های کلیدی گمرک را هوشمندسازی آن دانست و گفت: هوشمندسازی گمرکات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در مدیریت این بخش و اصلاح سیاست‌های مرتبط با تخصیص و تعیین منشأ ارز از جمله اقدامات اولیه ما محسوب می‌شود. همچنین موانع مرتبط با ثبت سفارش که در قوانین جاری وجود دارد، اصلاح خواهند شد تا فرآیند ترخیص به سهولت انجام شود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما تحقق وعده ترخیص کالاها در مدت سه روز است و امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها به این هدف دست یابیم.
وزیر اقتصاد در ادامه درباره برنامه دولت برای مواجهه با اجرای اسنپ بک، به تدوین بسته اقتصادی دولت برای مقابله با چالش‌های اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت یک برنامه جامع برای مدیریت مسائل اقتصادی تدوین کرده و تقسیم کار مشخصی میان نهادها انجام شده است. بانک مرکزی وظیفه سیاست‌های ارزی و کنترل تورم را بر عهده دارد، سازمان برنامه و بودجه به مدیریت هزینه‌ها و کنترل کسری بودجه متمرکز است و وزارت اقتصاد در حوزه‌های مالیات، تأمین مالی و بیمه فعالیت می‌کند. جزئیات این بسته به‌زودی اعلام خواهد شد.
مدنی‌زاده در پایان با تأکید بر رویکرد دولت در مواجهه با چالش‌های اقتصادی افزود: «در خلاف بینش‌های موجود که تنها بر تاب‌آوری تأکید دارند، ما بر این باوریم که باید به پاد شکنندگی توجه کنیم. به عبارت دیگر، باید شکنندگی‌های ساختاری را شناسایی و برطرف کنیم. هدف ما این است که به‌جای تحمل مشکلات، با اصلاح ساختارها، موانع را به‌صورت بنیادی از میان برداریم تا کارایی سیستم اقتصادی افزایش یابد.
/