صالح نیکبخت در یادداشتی با عنوان «حقوق اساسی ملت فراموش شده است» ابراز داشت: در هفته قوه قضاییه مسئله ضرورت تحقق آزادی‌های مشروع از سوی بالاترین مقام مملکت به دست‌اندرکاران قوه قضاییه و طبیعتا ریاست این قوه در نخستین مرحله مطرح گردید. اما واقعیت این است که آزادی‌های مشروع و همچنین حقوق بنیادین ملت ایران به مدت نزدیک به 44 سال است که به طور عمده نادیده انگاشته شده‌اند.
در ایران، نویسندگان، روشنفکران، فعالان مدنی، وکلا، سیاستمداران و حتی قضات شاغل در این قوه به خاطر تأکید بر این آزادی‌های قانونی و محافظت از آنها، مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و برخی نیز جان خود را در این راه فدای کرده‌اند. نمونه‌هایی مانند قتل مرحوم سیرجانی، قتل‌های زنجیره‌ای و سایر چهره‌های سیاسی که در زندان‌ها جان خود را از دست داده‌اند، به خوبی در تاریخ ثبت شده است.
این آزادی‌های قانونی در فصل‌های دوم و سوم و به‌ویژه در اصل سوم قانون اساسی گنجانده شده است. اما کاستی در اینجا زمانی آشکار می‌شود که بدانیم این اصول در زمره اصول فراموش شده قانون اساسی کشور قرار گرفته و هر زمانی که فردی از سلسله مراتب قدرت، به عدم توجه به این اصول اشاره کند یا آنها را مورد انتقاد قرار دهد، با مشکلات جدی روبرو می‌گردد. به عنوان مثال، در همین ایام، فهرست‌های مختلفی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند بیش از 110 نفر از استادان و مدرسان دانشگاه، یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند یا جایگاه خود را در مراکز آموزشی از دست داده‌اند. این روند بیانگر آن است که به رغم تأکیدات مقامات عالی، مسئله آزادی‌های مشروع مردم نه تنها توسط قوه قضاییه محقق نمی‌شود، بلکه نقض این آزادی‌ها در جامعه ناشی از فعل یا ترک فعل دستگاه قضایی نیست و افراد، جریانات و نهادهای دیگری در این امر مؤثر هستند.
در واقع، همان‌گونه که به جای وزارت علوم، وزارتخانه‌های دیگر اقدام به اخراج استادان از دانشگاه‌ها می‌کنند، در عدم تحقق آزادی‌های مشروع نیز سایر بخش‌ها، ارگان‌ها و نهادها نقش دارند. باید به یاد داشت یکی از مهم‌ترین قواعد مرتبط با آزادی‌های مشروع، برابری افراد در برابر قانون است. اما در ایران، از 12 تا 15 درصد از جمعیت ایرانیان را اقوامی (مانند ترک‌ها، کردها، بلوچ‌ها و…) تشکیل می‌دهند که هرگز در زمینه‌هایی نظیر آموزش، مدیریت کشور، و تصدی مشاغل کلان، حقوقی برابر با دیگر شهروندان نداشته‌اند. بنابراین، اصل کلیدی در تحقق آزادی‌های مشروع، که تساوی همه شهروندان در برابر قانون و برخورداری از حقوق اجتماعی، سیاسی و مدیریتی است، نقض شده است.
این مسئله باعث شده روند توسعه در این مناطق با دیگر نقاط کشور نابرابر باشد. بسیاری از جاده‌های غربی کشور در زمره خطرناک‌ترین و حادثه‌خیزترین جاده‌ها قرار دارند، اما هیچ تلاشی برای بهبود این جاده‌ها و ارتقاء زیرساخت‌های ضروری انجام نمی‌شود. پیشرفت‌های زیرساختی در استانی مانند آذربایجان‌غربی با استان‌هایی مانند زنجان و همدان قابل مقایسه نیست. دیگر موارد مرتبط با آزادی‌های مشروع شامل آزادی بیان، تساوی حقوق زن و مرد، حفظ کرامت انسانی، جان و مال و حقوق اشخاص و جلوگیری از تفتیش عقاید و آزادی رسانه‌ها نیز می‌شود.
متأسفانه در ایران، روزی نیست که روزنامه‌نگاران، هنرمندان، خوانندگان و… به خاطر نظراتشان احضار، بازداشت، متهم یا زندانی نشوند. لذا بر این باور هستم که رئیس قوه قضاییه و سایر ارکان این قوه (از جمله دادگاه‌ها، دیوان‌عالی‌کشور و دیوان عدالت) به تنهایی نمی‌توانند منافع از دست رفته و پایمال شده ایرانیان را پیگیری کنند، مگر اینکه اراده‌ای در نظام حکمرانی شکل بگیرد تا اصول قانون اساسی، شامل اصل 26 و اصل 27 در خصوص آزادی احزاب، انجمن‌های سیاسی و حق برگزاری تجمعات اعتراضی برای همه شهروندان ایران تحقق یابد و از آزادی‌های مشروع و قانونی مردم پاسداری شود.