یک تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که این بازار در شرایطی روندی صعودی خواهد داشت که تکلیف ابهاماتی از جمله مذاکرات سیاسی و تصمیمات اقتصادی دولت مشخص شود.
حسن کاظم زاده در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه سال ۱۴۰۰ برای بازار سرمایه، سال تخلیه اثرات منفی حباب ۱۳۹۹ بود، اظهار کرد: بازار در سال ۱۴۰۰ شرایط نوسانی ولی عموما کاهشی ناشی از عدم اطمینان و بی اعتمادی مردم به بورس و سهامداری را پشت سر گذاشت که نتیجه خروج سهامداران از بازار و بی اعتمادی مردم به یک بازار راکد بود.
وی ادامه داد: بازار سرمایه برای سال ۱۴۰۱ با دو ابهام اصلی رو به رو است. ابهام نخست سیاست های اقتصادی دولت و دومین ابهام نیز نتیجه مذاکرات سیاسی است که تکلیف هیچکدام روشن نیست. درمورد سیاست های اقتصادی باید گفت برداشت از بودجه این بود که دولت به شدت نگران کسری بودجه است و به هر راهی برای تامین آن فکر میکرد. این روند ادامه داشت تا جایی که اعتراض شرکت ها و فعالین اقتصادی جواب داد و دولت از برخی تصمیمات برگشت اما یک سری اقداماتی انجام دادند که غیر قابل بازگشت بود.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اگر نحوه سیاست گذاری به همین شکل ادامه پیدا کند، خبر خوبی برای فضای اقتصادی و سرمایه گذاری در بورس نیست، گفت: باید ثبات ایجاد شود چراکه در صورت عدم وجود ثبات در کلیت اقتصاد شرایط خوبی نخواهیم داشت. منظور از ثبات این است که هر روز یک تصمیم گرفته نشود. بلکه یک پلن تعیین شود و اقدامات اقتصادی بر اساس آن صورت بگیرد. این پلن میتواند هزینه انرژی، مالیات، قوانین صادرات و دستورالعمل های وارداتی را در بر بگیرد.
کاظم زاده با بیان اینکه مذاکرات همراه با ابهام ادامه دارد، عنوان کرد:تا زمانی که نتیجه آن مشخص نشود سرمایه گذاری توسط سهامداران اتفاق نخواهد افتاد و شرایط نوسانی ادامه پیدا خواهد کرد. هر زمانی تکلیف این ابهامات روشن شد، اگر سیاست گذاری اقتصادی درست باشد، روند حرکت بازار سرمایه هم صعودی و مثبت خواهد شد.