در آخرین هفته های سال، برخی از تحلیلگران بازار بر این باورند که این زمان فرصتی مناسب برای خرید خودرو به شمار می رود.
طبق گزارش ؛ افزایش نرخ ارز و بازگشت تورم به سطوح بالای ۳۵ درصد، از جمله دلایل عمده ای هستند که این گروه برای پیش بینی رشد قیمت خودرو در فروردین ۱۴۰۴ به آن اشاره می کنند. علاوه بر این، داده ها درباره عملکرد خودروسازان در ۱۱ ماه نخست سال می تواند عاملی دیگر برای تحریک قیمت ها در آغاز سال نو به حساب آید. از طرف دیگر، گروه دیگری از کارشناسان به نظریات متفاوتی پایبندند. آنها بر این عقیده اند که بازار خودرو به صورت مستقل از دلار تحولات خود را دنبال می کند و سیگنال های موقتی نمی توانند تاثیری معنادار بر قیمت ها در سال آتی بگذارند. بر اساس این نظریه، به طور کلی ظرفیت بازار خودرو برای قرارگیری در برابر افزایش مجدد قیمت ها در سال آینده به طور معناداری وجود ندارد. در ادامه، گزارشی به بررسی سناریوهای مختلف در بازار خودرو در آغاز سال نو می پردازد.
سیگنال های هشداردهنده از ایران خودرو و سایپا به بازار
حجم تولید خودرو در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. داده های رسمی حاکی از آن است که حجم تولید اتومبیل توسط ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، از آغاز فروردین تا پایان بهمن، به حدود ۸۱۰ هزار دستگاه اتومبیل سواری رسیده است.
در حالی که این سه خودروساز بزرگ در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به تولید تقریبی ۸۵۰ هزار دستگاه سواری دست پیدا کرده بودند، این امر نشان دهنده کاهش پنج درصدی تولید نسبت به سال گذشته است.
افزایش تولید خودرو و ارائه مدل های جدید به بازار، به عنوان ابزاری برای کنترل وضعیت بازار و حفظ ثبات قیمت ها محسوب می شود. به محض انتشار اخبار در مورد پیش فروش های جدید و ورود مدل های نو به بازار، معمولاً قیمت ها تا حدودی تحت کنترل درآمده و از افزایش آنها جلوگیری به عمل می آید. از سوی دیگر، زمانی که خبری در زمینه کاهش تولید به گوش می رسد، احتمال افزایش قیمت ها به طور معناداری افزایش می یابد. بسیاری از تحلیلگران، با توجه به این ارقام، نسبت به افزایش قیمت خودرو در سال آینده ابراز نظر می کنند.
تأثیر ارز و تورم بر وضعیت بازار
قیمت خودرو در ایران، همانند بسیاری از محصولات دیگر، به صورت مستقیم تحت تأثیر نوسانات بازار ارز قرار دارد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران بازار خودرو، احتمال افزایش قیمت ها را با ورود به سال جدید مورد بررسی قرار می دهند.
پیشتر، قیمت ارز به عنوان یکی از دلایل معتبر از سوی خودروسازان برای توجیه افزایش قیمت های کارخانه ای شناخته می شد. به عنوان نمونه، ایران خودرو در پاسخی که به پاییز امسال در خصوص علت افزایش قیمت های محصولات خود ارائه داده، به هشت دلیل اشاره و نخستین دلیل را افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم عنوان کرده است.
در سال جاری، قیمت ارز از پنجم فروردین تا به امروز حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. برخی از فروشندگان در بازار آزاد نیز ممکن است تأثیر نوسانات اخیر نرخ دلار آزاد را در قیمت های پیشنهادی سال آینده در نظر بگیرند.
فاصله گرفتن خودرو از دلار
در ماه های اخیر، افزایش قیمت خودرو به طور واضح تحت تاثیر نوسان نرخ دلار نبوده و این روند ممکن است با شروع سال جدید تداوم یابد. این یکی از جنبه های خوش بینانه نسبت به آینده بازار خودرو در سال آینده است.
قیمت ارز آزاد که به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو از سوی برخی فروشندگان مطرح می شود، تنها در سه ماه پایانی سال حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. با این حال، قیمت خودرو با وجود نوسانات مداوم دلار آزاد تغییرات قابل توجهی نشان نداده و به همین دلیل رسانه ها از جدا شدن مسیر خودرو و دلار صحبت می کنند.
اگر قیمت خودرو نیز در آغاز سال جدید، بدون در نظر گرفتن افزایش دلار، به همین روند ادامه یابد، ممکن است بخشی از نگرانی های خریداران کاهش یابد. برخی کارشناسان بر این عقیده اند که خودرو دوباره به عنوان کالای مصرفی شناخته می شود و برخلاف سال های گذشته دیگر به عنوان یک کالای سرمایه گذاری تلقی نمی گردد. این وضعیت می تواند عواقب قابل توجهی در کنترل و ایجاد ثبات در بازار خودرو داشته باشد.
عدم توان بازار خودرو در تحمل افزایش قیمت ها
در ماه های پایانی ۱۴۰۳، قیمت خودرو به تغییرات هیجانی واکنشی از خود نشان نداد. در اواخر آذر ماه امسال، ایران خودرو و سایپا اقدام به افزایش قیمت ها در کارخانه کردند و این مسئله منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی در کارخانه به میزان ۱۰۰ میلیون تومان شد، و بسیاری بر این باور بودند که روند مشابهی در بازار آزاد نیز تکرار خواهد شد.
با این حال، قیمت خودرو در بازار آزاد در ماه های اخیر به تغییرات قیمتی کارخانه، واکنشی هیجانی نشان نداده است. یکی از نکات کلیدی در اینجا آن است که بازار خودرو دیگر ظرفیت لازم برای افزایش قیمت ها را ندارد. در حال حاضر، تعداد مدل های میلیاردی داخلی در بازار آزاد بسیار کمتر از انگشتان یک دست است و معاملات چندانی در بازار صورت نمی گیرد؛ بنابراین افزایش مجدد قیمت ها منجر به کاهش معاملات خواهد شد. این استدلال می تواند نشانه ای از تداوم ثبات نسبی قیمت ها در سال آینده باشد.
