با وجود دستورات دادستان مازندران برای بازگرداندن وضعیت جنگل الیمالات به حالت اولیه و جبران خسارات وارده، مشکلات قانونی موجود در زمینه حفاظت از میراث طبیعی ایران، به ویژه آن دسته که در سطح جهانی ثبت شده‌اند، همچنان مطرح است.
شدت آسیب‌های وارده به این آثار طبیعی قابل چشم‌پوشی نیست، اما فقدان قوانین مؤثر در زمینه جرم‌انگاری این تخلفات مشهود است. یکی از چالش‌های دیگر در این حوزه، تعدد نهادهای مسئول است. پس از قطع درختان جنگل الیمالات به منظور ساخت پارکینگی برای یک مجموعه گردشگری، که این اقدام با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شد و اتهاماتی به سمت نهادهای مختلف صادر گردید، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز به عنوان نهاد متولی در این موضوع تحت scrutiny قرار گرفت. عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حاشیه نخستین جلسه هیأت دولت در سال ۱۴۰۳ در واکنش به این ماجرا اعلام کرد: «این مسأله ربطی به وزارت گردشگری ندارد. این حادثه‌ای است که دادستان مازندران به آن ورود کرده است.»
او همچنین ضمن تأکید بر مسئولیت وزارت میراث فرهنگی در حفظ محیط زیست، اشاره کرد که «مدیران ما در کنار توجه به میراث فرهنگی، موظف به حفظ محیط زیست هستند و فعالیت‌های درختکاری در مراکز فرهنگی انجام می‌شود.»
وزیر همچنین در شبکه ایکس (توئیتر) با تأکید مجدد بر همین مطالب اظهار داشت: «ما به اندازه میراث فرهنگی برای حفاظت از محیط زیست اهتمام داریم، به‌ویژه اگر این میراث ثبت جهانی شده باشد.»
درباره این نکته که جنگل الیمالات جزء «جنگل هیرکانی» است که در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۸ به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شد، می‌توان پرسید که آیا این واکنش‌ها در این مقیاس می‌تواند مانع تخریب‌ها شود؟ قوانین موجود در این زمینه چیست و برخورد با متخلفان چگونه باید باشد؟ آیا قانونی در زمینه جرم‌انگاری این اقدامات وجود دارد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۱۴۰۱ تحت عنوان «لزوم جرم‌انگاری میراث طبیعی» به بررسی قوانین مربوطه پرداخته و نتیجه‌گیری کرده است که «میراث فرهنگی از لحاظ قانونی دارای پشتوانه‌های قابل توجهی است و اغلب زمانی که سخن از میراث به میان می‌آید، به میراث فرهنگی اشاره می‌شود. این در حالی است که میراث طبیعی، به عنوان مکمل میراث فرهنگی، تنها بر مبنای قانون الحاق ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب ۱۳۵۳، دارای پشتوانه قانونی است. علاوه بر این، برخی از آثار طبیعی کشور مانند کوه دماوند و چشمه معدنی باداب سورت از اوایل دهه ۸۰ خورشیدی در فهرست آثار ملی و آثار همچون جنگل‌های هیرکانی و دشت لوت از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی در فهرست میراث طبیعی یونسکو قرار گرفته‌اند. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که با ثبت هر اثر، علاقه گردشگران و بازدیدکنندگان برای مشاهده آن بیشتر می‌شود و این خود به معنی افزایش ریسک تخریب یا اقدامات مخرب به دور آن میز است. بنابراین، نیاز به جرم‌انگاری و حمایت از این میراث به صورت فزاینده‌ای احساس می‌شود.
سوسن چراغچی، کارشناس حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در سال ۱۴۰۲ دوباره به بررسی این پرونده پرداخت و با دقت به خلاءهای قانونی موجود در حفاظت از میراث طبیعی و جرم‌انگاری نشدن آن اشاره کرد.
بر اساس تحقیقات این کارشناس، ایران در سال ۱۳۵۳ به کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو ملحق شد و ملتزم به اجرای تعهدات آن شد. همچنین، اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک مسئولیت عمومی برای نسل‌های کنونی و آینده به رسمیت شناخته است، که این موضوع ارتباط مستقیم با حفاظت از میراث طبیعی دارد.
با این وجود، این کارشناس نتیجه‌گیری کرده است که اقدامات نهادهای مسئول در زمینه حمایت از میراث طبیعی عمدتاً محدود به شناسایی و ثبت مؤلفه‌های میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی و جهانی بوده است. طبق رویه‌ای مرسوم، مفاهیم مرتبط با میراث فرهنگی عموماً با تصویب قوانین مربوط به آن وارد فرهنگ عمومی و اجرایی کشور می‌شوند.
میراث طبیعی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ به گونه‌ای که با تصویب تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال ۱۳۸۲، مراحل ثبت آثار میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی و پیشنهاد ثبت بین‌المللی آن‌ها آغاز شد. اما متأسفانه، هنوز هیچ اقدامی برای تدوین قانون کلی و جامع مرتبط با امور میراث طبیعی و جرم‌انگاری‌های آن صورت نگرفته است.
چراغچی تأکید کرده است که به علت فقدان قانون مشخص در زمینه میراث طبیعی، وظایف نهادهای اجرایی مرتبط به‌درستی روشن نشده و این موضوع به اختلال و یا کندی در روند حفظ میراث طبیعی منجر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارشی که تحت نظر «سوسن چراغچی» دیاچته، به بررسی خلاهای قانونی در زمینه میراث طبیعی پرداخته و پیشنهاد «بسته تقنینی جامع میراث طبیعی ایران» را ارائه کرده و یادآور شده است: «جرم‌انگاری در حوزه میراث طبیعی مورد توجه قرار نگرفته است.» همچنین، با وجود ظرفیت‌های متعدد و توان تأثیرگذاری میراث طبیعی در حوزه‌های فرهنگی، محیط زیست و اقتصادی، به‌نظر می‌رسد که موضوع میراث طبیعی که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری نیز جزء امور حاکمیتی به حساب می‌آید، به شکل مناسب یا حداقل به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و علت عمده آن فقدان قانون جامعی مخصوص به میراث طبیعی برای تعریف روش‌های حفاظت از آن و همچنین تعیین وظایف هر یک از نهادهای اجرایی مرتبط است.
طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، مناطقی تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده تعیین شده‌اند که این مناطق به شکل قانونی و عملی از میراث طبیعی ایران به شمار می‌آیند. اما دامنه میراث طبیعی فراتر از این چهار منطقه می‌رود و همچنین شامل مصادیق متنوع دیگری است که الزاماً با این چهار منطقه در ارتباط مستقیم نیستند.
از این‌رو، این حوزه مستلزم قانونی جامع است که تمام مصادیق میراث طبیعی، از جمله مناطق چهارگانه و به ویژه در راستای اعتبار قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، را شامل شود.
علاوه بر این، هنوز که هنوز است، جرم‌انگاری در زمینه میراث طبیعی، محدود به برخی موارد عمومی در حوزه حفاظت از محیط زیست باقی مانده و این موضوعی کلیدی در تضعیف جایگاه میراث طبیعی است که به دلیل فقدان ضمانت‌های کیفری، از اعتبار لازم برخوردار نیست.
افزون بر این، حقوق و مسئولیت‌های مردم، که به عنوان ذی‌حقان اصلی میراث طبیعی محسوب می‌شوند، به وضوح و به صورت مفصل در زمینه حفاظت از چنین میراثی تعیین نشده است.
قوانین اولیه، از جمله قانون الحاق ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی سال ۱۹۷۲ یونسکو مصوب سال ۱۳۵۳ و تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲، به ثبت و حفاظت از میراث طبیعی به عنوان یکی از وظایف دولت اشاره دارند، اما به دلیل عدم وجود قانون جامع تکمیلی، ابعاد این تکلیف به شکل واضح و مشخصی تعیین نشده است.
در پایان، ایجاد و تنظیم مسائل مربوط به میراث طبیعی عمدتاً به ثبت مصادیق آن در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی محدود شده است، بدون آنکه برنامه‌های محافظتی واضح و روشنی تعیین شده باشد.
با توجه به اینکه بر اساس یک رویه شکل گرفته، ورود مفاهیم و حوزه‌های مختلف به کمک تصویب قوانین امکان‌پذیر می‌باشد، به نظر می‌رسد برای تقویت حفاظت از میراث طبیعی نیز نیاز به قانونی جدید احساس می‌شود. این قانون باید به روشنی مسیرهای حمایت و حفاظت از میراث طبیعی را تبیین نماید و با توجه به ارتباط فرابخشی که حفاظت از میراث طبیعی دارد، باید روش‌های همکاری دستگاه‌های اجرایی با مشارکت مردم را به‌طور واضح تعریف و نهادینه نماید.
تدوین یک قانون جامع مربوط به میراث طبیعی با هدف تعیین اهداف و منافع میراث طبیعی در سطح ملی، همکاری و مشارکت نهادهای اجرایی مسئول در حفاظت از این میراث، با استفاده از مکانیزم‌های دولتی و پیش‌بینی وظایف میان‌سازمانی در زمینه حفاظت از میراث طبیعی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مشارکت مردم در این عرصه، همچنین اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی به منظور جرم‌انگاری مربوط به جرایم میراث طبیعی، حذف تبصره «۱» بند «۳۲» ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی «موضوع تدوین ضوابط و همکاری میان‌بخشی» و جایگزینی آن با آئین‌نامه‌ای که سازوکار همکاری میان‌بخشی را تضمین کند، بخشی از پیشنهاداتی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا ارائه کرده است.
همچنین، با توجه به جنبه فرابخشی موضوع میراث طبیعی، تشکیل «شورای راهبری میراث طبیعی» نیز پیشنهاد شده است. این شورا می‌تواند شامل نمایندگانی از همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به همراه سازمان‌های مردم‌نهاد باشد که به عنوان نمایندگان مستقیم مردم در آن عضو خواهند بود و وظیفه سیاستگذاری و نظارت را به صورت گروهی بر عهده خواهند داشت.
درواقع هدف از تأسیس چنین شورایی این است که از یک طرف، هدف غایی فرابخشی بودن میراث طبیعی از طریق همکاری بین تمام نهادهای دولتی تحقق یافت و از طرف دیگر، کسانی که خارج از مناطق دولتی و نهادهای غیر دولتی علاقه‌مند به مشارکت در سیاستگذاری، نظارت و بیان نظرات خود در زمینه ثبت و حفاظت از میراث طبیعی هستند، بتوانند به واسطه سازمان‌های غیردولتی مشارکت کنند.
تدوین قانون جامع میراث طبیعی و اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با توجه به جرم‌انگاری مربوط به جرایم میراث طبیعی از جمله نیازهای اساسی این حوزه است.
این گزارش که به وسیله مرکز پژوهش‌های مجلس انتشار یافته، به این نکته اشاره می‌کند که با وجود اقدامات مؤثر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی و با جلب همکاری سایر نهادها همچون سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع، و همچنین تلاش برای ثبت دو اثر مهم ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، اما هنوز قوانین ایران در مورد میراث طبیعی غفلت کرده‌اند. در حال حاضر هیچ‌گونه ضمانت کیفری برای حفاظت از میراث طبیعی وجود ندارد. بخش نهم قانون مجازات که به حوزه میراث طبیعی مربوط می‌شود، هیچ‌گونه اشاره‌ای به این مقوله نداشته است. فقدان ضمانت‌های کیفری، تلاش‌های کارشناسانه نهادهای متولی را در برخی موارد بی‌اثر کرده است.
لازم به ذکر است که در شرایط کنونی و در غیاب قانونی جامع در زمینه میراث طبیعی، ثبت در فهرست میراث طبیعی تنها راه مؤثر برای حفاظت از این میراث است و در مواردی مانند باغ‌های گیاهشناسی و پارک قشم به حفظ اثر انجامیده، اما بدون تضمین‌های کیفری و جرم‌انگاری‌های مربوط به میراث طبیعی، این میراث فرهنگی همچنان در معرض خطر تخریب و نابودی به واسطه برنامه‌های توسعه قرار دارد. از این‌رو، نیاز به اقداماتی نوین در عرصه سیاستگذاری و تقنین در زمینه میراث طبیعی به شدت احساس می‌شود.