معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح میترینگ اختصاص یافته است، اظهار داشت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، نظارت و پایش مبادلات مواد نفتی در زمره پروژه های اولویت دار دولت سیزدهم قرار دارد.
سجاد خلیلی طی یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد که سامانه پایش یکپارچه مبادلات مواد نفتی شامل زنجیره تأمین نفت و گاز می باشد و دامنه این مسئله بسیار وسیع است. این زنجیره شامل تمامی مراحل از استخراج نفت از چاه ها، انتقال به انبارها، تحویل به واحدهای بهره برداری و خطوط لوله، ارسال به پالایشگاه های ده گانه و نهایتاً تحویل به انبارهای شرکت ملی پخش و توزیع به مقاصد مصرف کننده می شود؛ تمام این مراحل باید تحت نظارت قرار گیرد.
وی افزود: در زنجیره تأمین گاز نیز، در تمامی مراحل باید اقداماتی صورت گیرد تا امکان نظارت و پایش فراهم شود.
معاون وزیر نفت یادآوری کرد که وزارت نفت مسئول تأمین امنیت انرژی کشور بوده و در این زنجیره طولانی، هر سال بیش از یک میلیارد بشکه نفت، ۲۷۰ میلیارد مترمکعب گاز، ۱۱۰ میلیارد لیتر فرآورده نفتی، ۳۰۰ میلیون بشکه میعانات و بیش از ۶ میلیون تن مایعات گازی تولید می شود، که وزارت نفت نه تنها در حوزه تولید، بلکه مسئول تحویل این مقدار فرآورده های نفتی و گاز به مصرف کنندگان نیز می باشد.
خلیلی توضیح داد که در قانون برنامه هفتم توسعه، پایش و رصد مبادلات مواد نفتی در دو جنبه «نصب سامانه های اندازه گیری» و «ایجاد سامانه یکپارچه پایگاه داده و بانک اطلاعاتی» پیش بینی شده و افزود: امیدواریم که یکپارچه سازی سامانه های فعلی که به طور جداگانه در حال فعالیت هستند، طبق زمان بندی تعیین شده، یعنی تا پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد.
شناسایی ۱۳۰۶ نقطه مبادلاتی نفت و گاز؛ ۵۸۸ نقطه نیاز به ارتقا دارند
وی در ادامه به سابقه مطرح شدن طرح ملی میترینگ و پایش لحظه ای مبادلات مواد نفتی اشاره کرد و گفت: این طرح از سنوات گذشته و طبق قانون برنامه پنجم توسعه (بند ج ماده ۱۲۹) در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید و در دولت سیزدهم به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و با ابلاغ برنامه هفتم توسعه، در دولت فعلی، این موضوع به صورت رسمی در حال پیگیری است.
معاون وزیر نفت افزود: طبق طرح پیشین (برنامه پنجم توسعه) تنها ۱۳ نقطه مبادلاتی در نظر گرفته شد که متأسفانه در همان نقاط نیز تجهیزاتی برای اندازه گیری نصب نشد.
خلیلی با تأکید بر این که اکنون تمامی نقاط مبادلاتی در زنجیره تولید و توزیع نفت و گاز شناسایی شده اند، گفت: به همین دلیل در مجموع ۱۳۰۶ نقطه شناسایی شده، وضعیت سامانه اندازه گیری مشخص شده است؛ در برخی نقاط از سامانه های پیشرفته و خودکار استفاده شده و در برخی دیگر اندازه گیری به صورت دستی یا مخازن صورت می گیرد که مستعد اشتباه هستند.
وی همچنین افزود: بر اساس شناسنامه ای که برای نقاط مبادلاتی در زنجیره تولید و توزیع نفت و گاز تهیه گردیده، ۵۸۸ نقطه از نقاط شناسایی شده نیازمند به روز رسانی سامانه های موجود یا نصب سامانه های جدید هستند که برای تکمیل این طرح به حدود یک میلیارد دلار منابع مالی نیاز خواهیم داشت.
معاون وزیر نفت با اشاره به اولویت بندی نقاط شناسایی شده برای نصب یا ارتقا سامانه های اندازه گیری، گفت: از میان این نقاط، ۲۲۰ نقطه به عنوان اولویت بالا تعیین شده است؛ به طور مشخص در ۶۴ نقطه شرکت ملی نفت ایران، ۷۰ نقطه شرکت ملی پالایش و پخش، و ۸۶ نقطه نیز شرکت ملی گاز مسئول نصب تجهیزات اندازه گیری خواهند بود.
خلیلی در ادامه گفت: پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت ملی نفت ایران به عنوان مسئول اجرای پروژه تأمین و نصب تجهیزات اندازه گیری در نظر گرفته شده است و امسال برای ۲۳ نقطه در نظر گرفته شده، قراردادها منعقد و پیمانکاران شده اند.
وی توضیح داد که در شرکت ملی گاز نیز به طور هم زمان ۲۰ نقطه در حال برگزاری مناقصه است و در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز پروژه هایی برای انبارها و پالایشگاه ها در حال اجراست.
چرا طرح ملی میترینگ در قانون برنامه پنجم توسعه به مرحله اجرا نرسید؟
معاون وزیر نفت در رابطه با علل عدم اجرای طرح ملی میترینگ در قانون برنامه پنجم توسعه گفت: نخستین دلیل این است که منابع مالی مطمئن برای این پروژه در نظر گرفته نشد. به عنوان مثال، طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، از مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان که برای نصب تجهیزات اندازه گیری در آن سال پیش بینی شده بود، هیچ مبلغی از آن تخصیص داده نشد؛ در حالی که شرکت ها برای این کار نیاز به تأمین منابع دارند.
خلیلی ادامه داد: در برنامه هفتم پیش بینی هایی انجام شده و منابع داخلی شرکت های تابعه و همچنین ۵ درصد از حساب سرمایه گذاری نفت و گاز به عنوان منابع مالی لازم برای این پروژه در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در تبصره ۴ قانون بودجه امسال حدود ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافته است.
وی افزود: در ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه نیز برای خرید و نصب تجهیزات اندازه گیری منابعی از حساب سرمایه گذاری نفت و گاز پیش بینی شده و بر این اساس تأمین منابع برای این کار در سال های آتی امکان پذیر خواهد بود. همچنین ترتیبی اتخاذ شده تا شرکت های خصوصی که با شرکت های تابعه همکاری دارند، بتوانند تجهیزات اندازه گیری را از محل تهاتر با خوراک یا فرآورده تأمین و نصب کنند.
گواهی از هیچ شرکت داخلی ایجاد نکردیم
معاون وزیر با اشاره به اینکه وزارت نفت در سه سال پیاپی، مقام اول را در حمایت از شرکت های دانش بنیان بین تمام دستگاه های اجرایی به خود اختصاص داده است، بیان کرد: پیش از سال ۱۴۰۱ تنها هشت شرکت در زمینه تأمین سامانه های اندازه گیری فعالیت داشتند، اما با تشکیل کارگروه تخصصی و انجام اصلاحات لازم، تعداد این شرکت ها به ۲۸ شرکت رسیده است که امیدواریم به طور مستمر شرایط حضور شرکت های توانمند در این زمینه را فراهم کنیم.
خلیلی گفت: از شرکت های داخلی به هیچ وجه گواهی از خارج کشور برای تأمین تجهیزات اندازه گیری درخواست نشده است و تمام معیارهای لازم در دستورالعمل های وزارت نفت ارائه شده که به راحتی قابل دسترس است. در ابتدا باید مشخص شود که کارگاه مورد نظر وجود دارد و قادر به انجام کار هست، سپس برخی آزمایش های ضروری باید انجام شود که متأسفانه امکان انجام آن ها در حال حاضر در کشور مهیا نیست.
افزایش تولید بنزین و نفت گاز در دوران دولت سیزدهم
وی در مورد چالش های ناترازی انرژی و برخی انتقادات به وزارت نفت در این خصوص توضیح داد: در همین زمان کوتاهی که از آغاز دولت سیزدهم گذشته، تولید میعانات ۳ درصد و تحویل نفت به پالایشگاه ها ۴ درصد افزایش یافته است. همچنین تولید نفت گاز بیش از ۱۰ میلیون لیتر و تولید بنزین بیش از ۸ میلیون لیتر افزایش یافته است و در آذرماه، تحویل روزانه سوخت مایع به نیروگاه ها به بیش از ۵۰ میلیون لیتر رسیده است.
معاون وزیر نفت ادامه داد: ما به طور سالیانه با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته، می توانیم مقدار محدودی تولید را افزایش دهیم، اما شدت افزایش مصرف به مراتب بالاتر از این مقدار است. به عنوان مثال، افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در آبان ماه ۲۰ درصد و در آذرماه بیش از ۲۵ درصد بوده است.
خلیلی در پایان خاطرنشان کرد: برای مدیریت ناترازی انرژی، لازم است اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف، در اولویت قرار گیرد که امیدواریم با تأسیس سازمان مدیریت راهبردی انرژی، پیشرفت های بیشتری در این راستا حاصل شود.