موضوع ارسال پیامک‌های مرتبط با حجاب به شهروندان اصفهانی و همچنین توقیف خودروهای آنها در این زمینه، هم‌اکنون در حالی اتفاق می‌افتد که هنوز لایحه‌ای تحت عنوان عفاف و حجاب از سوی مجلس به دولت جهت اجرا ابلاغ نشده است.
به نقل از امتداد نیوز، به نظر می‌رسد که برخوردهای سلیقه‌ای در موضوعی کلان مانند حجاب، به گونه‌ای شبیه به نظام ملوک‌الطوایفی در برخی مناطق کشور، همچون مشهد و اصفهان وجود دارد و ساکنان این نواحی، صرفا به دلیل سکونت در استان خاصی، ناگزیر از تحمل تحمل مشکلات ناشی از محدودیت‌های مضاعف نسبت به سایر مناطق هستند.
وکلای ابوذر نصراللهی و علی مجتهدزاده، ادامه‌دار بودن ارسال پیامک‌های «حجاب» و توقیف خودروها در چندین شهر را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
این ماجراهای مربوط به ارسال پیامک‌های حجاب به ساکنان اصفهان و توقیف خودروهایشان در راستای این موضوع، در حال حاضر در حالی ادامه دارند که هنوز لایحه معروف به عفاف و حجاب از سوی مجلس به دولت ابلاغ نشده است.
به نظر می‌رسد نوعی از برخورد سلیقه‌ای در مسئله‌ای فراگیر همچون حجاب، شبیه به نظام ملوک‌الطوایفی در برخی مناطق خاص کشور نظیر مشهد و اصفهان در حال اجراست و شهروندان این نواحی فقط به واسطه سکونت در یک استان به مشکلات مضاعفی نسبت به مناطق دیگر دچار شده‌اند.
علی مجتهدزاده در این خصوص به پیامدهای این نوع اقدامات در سطح جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه در چندین شهر از جمله اصفهان، مشهد و مازندران شاهد رخدادهایی هستیم که جوانب حکومت ملوک‌الطوایفی را به ذهن متبادر می‌کند. در این نواحی، مقامات اقداماتی انجام می‌دهند که به شدت ناپسند، غیر اخلاقی و مسبب بی‌اعتباری قوانین است. این وضعیت، به طور کلی ناشی از نارسایی مجریان قانون و ناظران امنیتی است که اجازه می‌دهند چنین خودسری‌هایی روا داشته شود.
این امر موجب تضعیف اعتبار حقوقی، قضائی و نظام سیاسی کشور می‌شود. هرچقدر هم که این مطالب مورد بررسی قرار گیرد، متأسفانه هیچ تأثیری در تصمیمات مسئولان نداشته و به نظر می‌رسد که در خواب غفلت به سر می‌برند تا اینکه یک حرکت اجتماعی بروز کند و شاید آن زمان از خواب بیدار شوند!
این اقدامات به کلی غیرقانونی هستند
علاوه بر این، ابوذر نصراللهی، حقوقدان و وکیلی با تجارب گسترده در دادگستری، در رابطه با ابعاد این مسئله و پیامدهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن، بیان کرد: در حقوق و همچنین در موازین شرعی، ما با سه مسئله روبرو هستیم: اصل اباحه، اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان. این اصول نشان‌دهنده این واقعیت هستند که انسان‌ها در آزادی قرار دارند و هیچ محدودیتی نمی‌توانند بر آنها تحمیل کنند، مگر بر اساس قوانین مشخص.
لازم به ذکر است که تعریف قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد. به عبارت دیگر، نمی‌توانیم به هیچ دستورالعمل، بخشنامه یا آئین‌نامه‌ای که بدون وجود قانون موجبات محدودیت افراد را فراهم کرده است، توجه کنیم. با تصمیم‌های سلیقه‌ای نمی‌توان آزادی‌های مردم را محدود ساخت.
حتی اگر اقدامی محدود یا ممنوع باشد، تنها در چارچوب ضمانت اجرایی که قانون تعریف کرده، امکان برخورد با افراد وجود دارد. به عبارتی، اگر قانون‌گذار محدودیتی در مورد پوشش اختیاری وضع کرده، ضمانت اجرای آن باید در خود قانون به وضوح بیان شده باشد.
بنابراین، پلمب کردن محل کسب افراد، توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ، نه تنها مخالف اصل برائت است بلکه بر بنیاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها- قاعده قبح عقاب بلابیان- نیز تضاد دارد. این مراحل کاملا غیرقانونی بوده و افراد ذینفع می‌توانند نسبت به این تصمیمات در مراجع قضائی اقدام به شکایت کرده و خسارت مطالبه کنند. فردی که خودرویش به واسطه یک دستورالعمل یا آئین‌نامه غیرقانونی توقیف شده، حق دارد از شخص صادرکننده این دستور شکایت کند.
انسان، کالایی نیست که با قبض جریمه، مجازات شود
این گونه رفتارها، نه تنها شان انسانی را زیر سوال می‌برد بلکه به هیچ وجه نمی‌توان آنها را قانونی تلقی کرد! حتی اگر به مسائل مربوط به حق انتخاب پوشش به عنوان جرم نگاه کنیم، گزارش آن باید به شکل مستند از سوی ضابطین تهیه و ارائه شود. برای جرائم جدی‌تری مانند قتل عمد نیز، قانون آئین دادرسی کیفری تصریح کرده است که اعتبار گزارش ضابط در صورتی است که مقام قضائی آن را معتبر بداند.
یکی از مشکلات این است که ما نوعی از مجازات، همانند توقیف خودرو را به مقامی غیر قضائی -دولت- سپرده‌ایم که این عمل نیز بر خلاف اصل تفکیک قوا می‌باشد. انسان، نه کالایی است که با قبض جریمه، مجازات شود. در قانون آئین دادرسی کیفری برای انسان، حق دفاع تعریف شده است. ذات این مسئله که نگاهی ماشینی به انسان داشته باشیم و تصمیم‌گیری را بر عهده ضابط یا دوربین قرار دهیم و بر اساس آن مجازات کنیم، مغایر با اصول اولیه حقوق بشر است.
متأسفانه، این یکی از تلخی‌های روزگار ماست که در برخی استان‌ها، تصمیماتی متفاوت از سایر مناطق کشور اتخاذ می‌شود. به عنوان مثال، در خراسان در مورد برگزاری کنسرت‌ها، تصمیماتی متفاوت گرفته شده یا در قم، هر کسی برای خود تصمیماتی می‌گیرد و حالا در مورد اصفهان نیز شاهد چنین رفتارهایی هستیم. انتظار می‌رود که دادستان کل کشور به عنوان نماینده حقوق عمومی در این مورد دخالت کرده و برخوردهای سلیقه‌ای را به پایان برساند.
«معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان»، مجری ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز در زمینه حجاب به زنان شده است
در همین راستا، یکی از فعالان اجتماعی و مدنی اصفهانی که به‌طور نزدیک با این گونه رفتارها در کلانشهر اصفهان مواجه شده، در این خصوص گفت: زن بودن در اصفهان با زن بودن در دیگر نقاط کشور تفاوت‌هایی دارد. عموماً اخبار مربوط به زنان اصفهانی در خود می‌پیچد و کمتر مورد توجه و پیگیری در سطوح بالاتر قرار می‌گیرد. غالب نهادهای رسمی استان تحت کنترل اصولگرایان هستند و نهادهایی مانند «امر به معروف و نهی از منکر»، نظارت و کنترل بالایی در شهر دارند. این نهاد اخیرا دست به ابتکاری زده و با همکاری «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان»، اقدام به ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز در حوزه حجاب به زنان کرده‌اند. اقدامی که به نظر می‌رسد مشابهی در سایر نقاط کشور ندارد و فشار روانی و استرس‌های روزمره زنان اصفهانی را به شکل چشمگیری افزایش داده است. تعداد زیادی از زنان این شهر، حتی آن‌هایی که حجاب را رعایت می‌کنند، اما نه به میزان استاندارد مورد نظر نهادهای نظارتی، حداقل یک بار در معابر عمومی به این پیامک‌ها برخورد کرده‌اند.
دوستان و نزدیکان من که این پیامک‌ها را دریافت کرده‌اند، اکثراً گزارش داده‌اند که در مکان‌هایی شلوغ مانند چهارباغ، متروپل، میدان نقش جهان، مترو، سیتی سنتر و مکان‌های دیگر حضور داشته‌اند. اما در برخی مواقع، افراد در خیابان‌های فرعی و کم‌رفت و آمد نیز به این پیامک‌ها برخورد کرده‌اند که به نظر نمی‌رسد در آن‌جا دوربین‌های تشخیص چهره وجود داشته باشد و ممکن است ناشی از گزارش‌های دیگران علیه آنها باشد. به عنوان مثال، یکی از زنان که با وی صحبت کردم، اعتقاد داشت که ارسال این پیامک به دلیل اختلاف نظری که با یکی از همسایگان خود در امور ساختمان دارد، بوده است. برخی از افراد همچنین این پیامک‌ها را پس از نادیده گرفتن تذکر حجاب‌بان‌ها در ایستگاه مترو اصفهان دریافت کرده‌اند. در اکثر موارد، این پیامک‌ها با فاصله چند ساعت یا چند روز پس از حضور آنها در محل ارسال می‌شود.
پیامک‌های گسترده به شهروندان با متنی مشترک؛ در صورت ارتکاب مجدد بدون پوشش قانونی، تحت پیگرد قضائی قرار خواهید گرفت!
این فعال اجتماعی همچنین افزود: افراد به محض اینکه در معابر شهر پیاده‌روی می‌کنند، پیامکی از «ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان» دریافت می‌کنند که با لحنی آشنا اما محترمانه، خواستار اصلاح پوشش در معابر است. این پیامک معمولاً شامل نام و نام خانوادگی فرد به همراه تاریخ و مکان حضور او بوده و گاهی پیام مشابهی در چندین نوبت ارسال می‌شود تا اعلام شود که فرد در معابر مختلف بدون حجاب یا بدحجاب مشاهده شده است. در مرحله بعدی، یا به‌سرعت پس از دریافت پیامک اول، اگر افراد در مکانی دیگر بدون حجاب قانونی مشهود باشند، پیامکی دیگر با این مضامین دریافت خواهند کرد: «خانم…… با توجه به تکرار حضور شما بدون رعایت پوشش قانونی در شهر اصفهان مورخ……. و عدم توجه به تذکر قبلی، در صورت ارتکاب مجدد تحت پیگرد قضائی قرار خواهید گرفت.».
این پیامک‌ها از طرف «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان» ارسال می‌شود و زنان از جزئیات پیگرد قضائی که ممکن است برایشان به وجود بیاید، بی‌خبرند و نمی‌دانند چه نوع مجازات‌هایی ممکن است در انتظار آنان باشد. همچنین، در میان شهروندان، نسبت به صلاحیت نهادهای فرستنده پیامک‌ها، سوالاتی وجود دارد.
اخیراً، امیرحسین بانکی‌پور نماینده اصفهان در مجلس درباره هوشمند کردن شیوه برخورد با زنان در لایحه حجاب و عفاف صحبت کرده بود و به نظر می‌رسد اکنون این طرح بدون پیگیری‌های مرسوم و به دور از نظارت دولت در اصفهان به اجرا درآمده است. فرآیندی که تاکنون بدون هیچ مخالفت جدی از سوی مقامات کشوری و استانی ادامه یافته و ممکن است در آینده‌ای نزدیک، به صدور احکام قضائی، مسدود کردن حساب‌های بانکی یا حتی قطع سیم‌کارت‌های تلفن همراه زنان منجر گردد. آنچه مشخص است این روند به نوعی احساس نفرت اجتماعی، بدبینی افراد نسبت به یکدیگر و افزایش اضطراب در میان زنان به عنوان یکی از مؤثرترین عناصر در اجتماع و خانواده خواهد انجامید.
233217