نماینده کارگران در شورای عالی کار جزئیات نشست مشورتی کمیته دستمزد این شورا را تشریح کرد و اعلام داشت: به دلیل اینکه در جلسه به پرسش‌ها و ابهاماتی که پیرامون طرح پیشنهادی مزد منطقه‌ای وجود داشت، پاسخی ارائه نشد، یک جلسه دیگری به همین منظور با تمرکز بر مزد منطقه‌ای برگزار خواهد شد تا نتیجه‌گیری نهایی به عمل‌آید.
علیرضا میرغفاری ، بیان کرد: این جلسه با ارائه گزارشی از سوی معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز گردید. گزارشی شامل شاخص‌های موجود، سبد معیشت، هزینه‌های خوراک، مسکن و… ارائه شد و در نهایت تأکید بر اجرای مزد منطقه‌ای به دلیل تفاوت در هزینه مسکن صورت گرفت.
وی به مواردی که مرکز آمار به آن پرداخته بود اشاره کرد و افزود که به دلیل عدم به‌روزرسانی، ایراداتی بر آن وارد گردید. همچنین نمایندگان موافق مزد منطقه‌ای از بخش‌های دولتی و کارفرمایی نتوانستند به ابهامات مطرح شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی پاسخ دهند.
درباره مغایرت این طرح پیشنهادی با قانون کار، نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: این طرح از این منظر مغایر است که ماده ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند که حداقل دستمزد هر ساله توسط شورای عالی کار با در نظر گرفتن معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود. نمایندگان کارگری بر این عقیده‌اند که سبد معیشت باید حاوی حداقل استانداردهایی باشد که یک کارگر برای ادامه حیات خود بدان نیاز دارد؛ بنابراین، قبل از ورود به بحث مزد منطقه‌ای بهتر است ابتدا به مساله سبد معیشت پرداخته و اطمینان حاصل کنیم که حقوق و دستمزد قادر است نیازهای سبد معیشتی که به‌صورت سراسری تعیین می‌شود را تأمین کند، و سپس با توجه به ساختار چانه‌زنی به بحث مزد در صنایع و مناطق مختلف پرداخته شود.
میرغفاری تأکید کرد: نمایندگان کارگری به این نکته پایبندند که حداقل دستمزد باید مطابق با سبد معیشت تعیین گردد و سپس در قالب ساختار سه‌جانبه‌گرایی و با چانه‌زنی، برای صنایع و مناطق مختلف این مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته شود.
وی همچنین افزود: در این جلسه نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد که زیرساخت‌های لازم برای اجرای مزد منطقه‌ای در دسترس نیست، در حالی که در نشست قبلی بر اساس موضوع تفاوت قیمت مسکن به این مسئله اذعان شده بود. نمایندگان سایر نهادها نیز بر اهمیت اجرای مزد منطقه‌ای تأکید کردند، اما بر نواقص موجود و کمبود زیرساخت‌ها برای عملیاتی‌سازی این طرح نیز توافق نظر داشتند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان ساخت: قرار بود مباحث مربوط به مزد منطقه‌ای به پایان برسد، ولی با توجه به اینکه این مسائل نهایی نشده و به سؤالات و ابهامات مرتبط با آن پاسخ داده نشده است، تصمیم بر این شد که یک جلسه دیگر با رویکرد مزد منطقه‌ای برگزار گردد تا نتیجه‌گیری نهایی صورت گیرد.