در بودجه سال ۱۴۰۴، پیشبینی گردیده که معادن فاقد ایمنی به مدت سه ماه تعطیل شوند و کارکنان آنها مشمول بیمه بیکاری قرار گیرند. علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده که برنامههای آموزشی ایمنی را برای تمامی کارگران شاغل در معادن ذغالسنگ به مرحله اجرا درآورد.
حوزه معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مواد اولیه صنایع، با ذخایر غنی معدنی که در اختیار دارد، میتواند به عنوان منبعی بالقوه به توسعه صنعتی کشور کمک شایانی نماید و بسیاری از مشکلات خودکفایی صنعتی کشور را برطرف کند.
در حال حاضر، عملیات اقتصادی استخراج معادن فعال، یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد کشور محسوب میشود که با توجه به ذات خود، جزو فعالیتهای پرخطر به شمار میرود.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، معادن فاقد ایمنی برای مدت سه ماه تعطیل خواهند شد و کارکنان این معادن تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند. همچنین وظیفه برگزاری دورههای آموزشی ایمنی برای کلیه کارگران معادن ذغالسنگ به وزارت کار محول شده است. سالانه، حدود ۱۲۰۰ نفر در کشور به خاطر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند و در این میان، خطر از دست دادن جان در معادن ذغالسنگ از دیگر مشاغل اقتصادی بیشتر است. متخصصان بر این باورند که ناهماهنگی در نظام ایمنی و بازرسی یکی از عوامل اصلی حوادث شغلی میباشد. در حال حاضر، بررسی برخی از مسائل ایمنی کارگاهها به عهده وزارت کار است، در حالی که سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت وظایف خاص خود را در این زمینه دارند.
حادثه تلخی که در تاریخ ۳۱ شهریور امسال در معدن ذغالسنگ طبس رخ داد، منجر به جان باختن ۵۲ نفر از کارگران شد. این حادثه ناشی از نشت گاز متان در یکی از تونلهای معدن شرکت معدنجو بود. در پی این حادثه، کارشناسان بر لزوم رعایت نکات ایمنی در کارگاهها تأکید کرده و خواستار ایجاد مراکز ایمنی و بهداشت کار در صنایع به منظور آموزش کارگران شدند. اعتقاد دارند که سرمایهگذاری در عرصه ایمنی و بهداشت کار در کارگاهها و استمرار هزینههای کارفرمایان برای این مقوله از ضرورتهای اساسی است.
در سالهای اخیر، وزارت کار با اجرای تدابیری به دنبال افزایش تعداد کمیتههای حفاظت فنی در واحدها بوده است به طوری که تا به حال این کمیتهها ۱۳۳ درصد رشد داشتهاند.
در روزهای گذشته، گزارشی مشترک از کمیسیونهای صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ مجلس درباره حادثه انفجار معدن ذغالسنگ طبس در صحن مجلس قرائت شد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در این گزارش، فقدان نظارت بر نقشههای تهویه معدن معدنجو، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج، عدم نظارت کارآمد و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات توسط بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفهای، بیتوجهی به هشدارهای کارگران، ضعف نظام نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه معادن و صنایع معدنی و عدم ارائه آموزشهای ایمنی ضروری به کارگران معدن را به عنوان موارد تخلف و سوء مدیریت در وقوع حادثه انفجار آن معدن ذکر کرد.
در این راستا، احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ اول آبان ماه به مجلس آمد تا در خصوص این حادثه گزارشی ارائه نماید.
وی با اشاره به اینکه تمامی تجهیزات وارداتی معادن کشور استانداردهای لازم را ندارند، بیان کرد: هنوز استاندارد ماشینآلات و تجهیزات معادن ذغالسنگ و دیگر معادن را تعریف نکردهایم و این تجهیزات میتوانند یکی از علل بروز حوادث شوند. به دلیل مشکلات ناشی از تعطیلی معادن، هیأت وزیران تصمیم گرفت که بودجه لازم برای پرداخت حقوق سه ماه کارگرانی که در این معادن مشغول به کار هستند، تخصیص یابد و برای ایمنی معادن نیز ردیفی در بودجه امسال در نظر گرفته شده است.
وزیر کار اظهار داشت که سازمان آموزش فنی و حرفهای و معاونت روابط کار وزارت کار، برنامهای برای آموزش کارگران طراحی کردهاند که در سراسر کشور پیادهسازی خواهد شد.
به گفته میدری، ۶۲ معدن در کشور فاقد استانداردهای لازم هستند و وزارت کار درخواست تعطیلی ۷ معدن را به قوه قضائیه ارائه کرده است. اما به دلیل مشکلات ناشی از تعطیلی معادن بر زندگی مردم در شهرها، هیأت وزیران تصمیم گرفته که بودجه لازم برای پرداخت حقوق سه ماه کارگرانی که در این معادن باقی مانده کار میکردند تأمین گردد.
در این راستا، سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ردیفی را به منظور ایمنی معادن کشور تعیین کرده و شرایط کارگران در معادن ذغالسنگ را مشخص نموده است.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، اقداماتی نظیر ارزیابی ریسک کل معادن ذغالسنگ کشور از طریق بازرسی زیر نظر کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد پیشبینی شده است. همچنین اعلام شده است که معادن فاقد شرایط ایمنی به مدت ۳ ماه تعطیل و کارگران آنها زیر پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند. بهرهبرداران معادن ذغالسنگ موظف هستند تا حداکثر ظرف ۳ ماه از تعطیلی، اقدامات لازم برای بهبود ایمنی معادن را فراهم کنند.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به برگزاری دورههای آموزشی ایمنی برای همه کارگران معادن ذغالسنگ است و از زمان تصویب این قانون، فقط کارگرانی که گواهی دوره آموزشی ایمنی را دارند مجاز به کار در معادن ذغالسنگ خواهند بود. همچنین درآمد اضافی حاصل از حقوق مالکانه معادن نیز به یک ردیف بودجهای واریز خواهد شد تا صرف اقدامات یاد شده گردد.
آمارها نشان میدهند که بیش از ۹۰ درصد روشهای استخراج در معادن ذغالسنگ به شکل سنتی و نیمهناایمن انجام میشود. به همین دلیل، ضرورت مکانیزه کردن معادن و خروج از شیوههای سنتی استخراج و رعایت مسائل ایمنی به منظور حفظ سلامت کارگران معدن بیش از پیش احساس میشود.