حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جمع تنی چند از فعالان اقتصادی در کرمانشاه، ضمن آسیب‌شناسی فضای کسب‌وکار کشور و رابطه دستگاه اجرایی و بخش خصوصی، انتقاداتی را متوجه دولت دانست که اصلی‌ترین آن تمایل دولت به تصدی‌گری بود.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر این واقعیت که «دولت بدون کمک بخش خصوصی قادر به حل مشکلات کشور نخواهد بود» از نهاد تقنینی خواست هنگام وضع مقررات نظر بخش خصوصی را جویا شده و از قوه مجریه خواست با کاهش تصدی‌گری، میدان را برای ورود بخش خصوصی باز کند.
او در عین‌حال با یادآوری تلویحی سالیان سال قول دولت برای کاهش تصدی‌گری، خواستار اقدام عینی و عملی در این زمینه شد.
وی با هشدار نسبت به وضع قوانین غیرکارشناسی در محیط‌های بسته و بدون نظر بخش خصوصی، خواستار اجرای عملی کاهش تصدی‌گری و حرکت به‌سوی مشارکت واقعی بخش خصوصی شد.
این تأکید نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی نباید تنها در حد شعار باقی بماند، بلکه باید با برنامه‌ای عملیاتی، شفاف، و کارشناسی‌شده اجرا شود.
همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود بارها بر لزوم واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت تأکید کرده‌اند.
بر اساس این تأکیدات، اصلاح ساختار اقتصادی کشور و سپردن امور به بخش خصوصی به‌عنوان یک سیاست کلان نظام مطرح است و برهمین اساس امسال به عنوان سال افزایش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است.
اگر چه تاکیدات مقام معظم رهبری و اظهار نظر اخیر رئیس قوه قضاییه گواهی بر ضروریات اجرای این امر از هم اکنون است با این حال می توان گفت که زیان دهی فزاینده و ضرورت پاسخ به دغدغه های اجتماعی و نجات اقتصاد کشور از وضعیت کنونی از جمله دلایلی است که حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی را امری اجتناب ناپذیر می کند.
نباید از یاد برد که ایرانخودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور اکنون در وضعیتی قرار دارد که ادامه آن فاجعه آمیز خواهد بود چرا که براساس آماری که خودروسازی ایران خودرو اعلام کرده، هر ساعت ۱۰ میلیارد تومان، هر دقیقه۱۶۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان و هر ثانیه ۲ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان، خسارت خودروسازهای دولتی است که لحظه‌ای و به شکل تصاعدی مثل سلول‌های سرطانی تکثیر می‌شود.
همچنین طبق آخرین صورت‌های مالی، خودروسازان ماهانه ۳هزار میلیارد تومان، هفته‌ای ۷۰۰میلیارد تومان، روزانه حدودا ۱۰۰میلیارد تومان و ساعتی بیش از ۴میلیارد تومان، زیان ثبت می‌کنند.
در این بین، ایرانخودرو دارای بیشترین زیان در بهار امسال بوده و سایپا و پارس‌خودرو در رده‌های بعدی ضرردهی قرار دارند.
طبق صورت‌های مالی ایرانخودرو، آبی‌های جاده مخصوص در بازه زمانی مورد نظر، بیش از ۵.۶هزار میلیارد تومان ضرر کرده است.
بنابراین این شرکت در هر ماه از فصل نخست سال جاری ماهی حدودا ۱۸۷۰همت ضرر کرده است. زیان هفتگی ایرانخودرو نیز در سه ماه ابتدایی امسال حدود ۴۲۳میلیارد تومان بوده و زیان روزانه‌اش بیش از ۶۰میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان بوده است. یعنی در هر ساعت ۲.۵میلیارد تومان، در هر دقیقه چهارمیلیون و ۲۰۰هزار تومان و در هر ثانیه ۷۰۰هزار تومان زیان کرده است.
بنابراین می توان گفت راهکارهای عملی برای اجرای دستورالعمل رهبری معظم انقلاب و تحقق اظهارات رئیس قوه قضاییه برای خصوصی سازی واقعی در صنعت خودروسازی ایران با تشکیل کارگروه ویژه در این باره، شفاف سازی فرایند خصوصی سازی ، حفظ حقوق کارگران و نظارت بر رقابت پذیری است در غیر اینصورت تلاش های دولت ها به مانند چهار دهه گذشته در حد شعار باقی خواهد ماند.
چرا که اکثر صاحبنظران و کارشناسان صنعت خودروسازی در ایران معتقدند، ایرانخودرو به‌عنوان نمادی از ظرفیت‌های صنعتی کشور، نیازمند تحولی بنیادین است و خصوصی‌سازی مدیریت این شرکت، مطابق با تأکیدات اخیر رئیس قوه قضاییه و عالی‌ترین مقام کشور، می‌تواند گامی اساسی برای نجات صنعت خودروسازی ایران باشد.
این اقدام نه‌تنها باری از دوش دولت برمی‌دارد بلکه با بهبود مدیریت، افزایش کیفیت و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، صنعتی پویا و رقابتی را برای آینده کشور تضمین خواهد کرد.
اکنون زمان آن است که سیاست‌های خصوصی‌سازی به‌جای شعار، در عمل اجرایی شود و با خصوصی سازی مدیریت ایرانخودرو ، این غول خودروساز به یکی از الگوهای موفق اصلاحات اقتصادی ایران تبدیل شود.
سوال اکنون اینجاست که رهبری رئیس جمهور رئیس قوه قضائیه – همه ی اسناد بالادستی و اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری شرکت های زیان دهده تاکید دارند اما سکوت و بی عملی وزارت صمت ریشه در چه عامل یا عواملی دارد که این گونه زیان از جیب مردم باید استمرار یابد ؟
23223