در انتخابات گذشته، قاضی زاده به وعده‌ای درخصوص حل مشکلات بورس در یک روز اشاره کرده بود.
سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان نقطه‌نظرات خود اظهار کرد: خوشبختانه به دلیل سابقه طولانی حضور در پارلمان و همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جریان تصویب برنامه‌های پنجم、 ششم و هفتم بوده‌ام.
او اظهار داشت: این برنامه‌های پنج‌ساله ریشه‌ای تاریخی دارند و از گذشته قبل از انقلاب آغاز شده‌اند، ولی در عمل به دلیل مواجهه با مشکلات، کمتر از پنجاه درصد آنها محقق شده است.
قاضی زاده تصریح کرد: برنامه‌های دولت باید پیوست به برنامه هفتم باشد. به عبارتی، اجرای دستورالعمل‌های اجرایی برنامه هفتم زیرساخت اصلی هر دولتی به شمار می‌رود و ضروری است که تمامی دولت‌ها این برنامه را در اولویت قرار دهند.
وی افزود: در برنامه هفتم، زیرساخت قانونی مناسبی برای اصلاحات در نظر گرفته شده است، ولی لازم است این برنامه دارای پیوست عملیاتی مشخصی باشد.
این نامزد ریاست جمهوری تأکید کرد: در حال حاضر، برنامه هفتم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و در انتظار بررسی مجمع تشخیص مصلحت است. دولت با برخی از بندهای جدید افزوده شده به این برنامه مخالفت کرده است، در حالی که ۷۰ حکم جدید به لایحه اولیه اضافه شده که به اعتقاد دولت، بار مالی این موارد ممکن است اجرای برنامه را با چالش مواجه کند. همچنین برخی از هدف‌گذاری‌ها غیر واقعی بوده و به این خاطر، تحقق برنامه‌های پنج‌ساله را به مشکل می‌اندازند. برخی دیگر از برنامه‌ها که کمتر اولویت دارند، در این قانون گنجانده شده که کار را دشوار می‌کند. همچنین، بودجه سالانه باید بر اساس قانون برنامه تنظیم شود که بی‌توجهی به این مسأله مشکل‌زا خواهد بود.
قاضی زاده ادامه داد: به نظر ما، برنامه‌ها باید دارای زیرساخت‌های عملیاتی باشید. پیوست‌های عملیاتی و اجرایی، همچنین ارتباط بودجه و ارزیابی عملکرد مدیران با این برنامه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. ما این سیستم را در بنیاد شهید به کار گرفته و نتایج مثبتی نیز کسب کرده‌ایم.
وی یادآور شد: متاسفانه میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، پاسخگوی نیازهای دولت نیست. ناترازی‌ها موجب شده تا دولت‌های دهه نود با استقراض روبرو شوند. منابع سرمایه‌گذاری دولت نیز کاهش یافته و دولت در زمینه مدیریت این منابع، توفیق چندانی نداشته است. به این معنا که به جای سرمایه‌گذاری مستقیم، دولت بایستی شرایط سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کرد، بخصوص با توجه به چالش‌های کثیر، این امکان برای استفاده از منابع در بخش‌های زیرساختی وجود نداشته و در نتیجه به جای حمایت از تولید داخلی، از کالاهای چینی و ترکیه‌ای یارانه پرداخت کرده‌ایم.
او ادامه داد: وقتی سرمایه‌گذاری داخلی ریسک بالایی دارد، سرمایه‌گذاری خارجی نیز به همین روال به ریسک مواجه خواهد شد و به علاوه، تهدیدات بازارهای بین‌المللی نیز بر سرمایه‌گذاران خارجی سایه خواهد افکند.
وی تأکید کرد: ما باید چند اقدام کلیدی را به انجام برسانیم. نخستین اقدام، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی و طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری برد-برد با کشورهای همسایه است. برای مثال، نیازی نیست که خودرو را به‌طور کامل خودمان تولید کنیم، بلکه می‌توانیم با همکاری مشترک، تولید کنیم و ساخت زنجیره‌های صنعتی مشترک در منطقه اهمیت دارد. هدف ما باید آن باشد که مردم در روزمرگی‌های خود از رشد اقتصادی لذت ببرند و سطح زندگی عمومی افزایش یابد.
قاضی زاده با اشاره به اینکه تورم نرخ تورم تک رقمی قابل دستیابی است گفت: این موضوع نیازمند یک سری برنامه‌های انضباط بخشی است و دولت خانواده نیز متعهد می‌شود که نرخ تورم را به ارقام تک رقمی برساند. ما باید انضباط بخشی عملیاتی دولت را محقق کنیم و تسهیلات نظام بانکی را با منابع موجود هماهنگ نماییم؛ کاری که ما در بانک دی به انجام رسانده‌ایم.
او افزود: باید بار نامناسب تورم را از عرصه ارز به ریال منتقل کنیم. پیشنهاد ما در حوزه خودرو این است که اگر اجازه دهیم نوسانات قیمت خودرو به واسطه واردات مدیریت شود، انتظارات تورمی نیز کاهش خواهد یافت.
در کشور ما یک سیاست روشن و واحد در زمینه نرخ ارز وجود ندارد و نرخ ارز اغلب توسط کشورهای همسایه تعیین می‌شود. همچنین، ضروری است که بازار غیررسمی به رسمیت شناخته شود.
قاضی زاده درباره طرح خود برای کنترل نرخ ارز اظهار داشت: با استفاده از مکانیزم حراج هلندی، نرخ ارز در محدوده خود کنترل خواهد شد و ارز به صورت شناور مدیریت می‌شود. به جای درمان‌های مُسکّن، باید اجازه دهیم که کنترل نقدینگی و کاهش تورم به سرمایه‌گذاری بلندمدت انجامید.
وی در خصوص طرح مالیاتی دولت خود ادامه داد: در سیستم مالیاتی به یک رژیم یکپارچه نیاز داریم و باید مالیات بر روی اشتغال کاهش یابد و مالیات بر کل درآمد را با یک نظام هوشمند جایگزین کنیم.
قاضی زاده با اشاره به پروژه مسکن دولت سیزدهم تأکید کرد: مسیری که در حال حاضر پیش می‌رویم، صحیح است و این مسیر را باید ادامه دهیم. وعده شهید رییسی قابل تحقق است و باید اثر قیمت زمین بر مسکن کاهش یابد.
بسیاری از نهادها در حال احتکار زمین هستند و دولت باید با قدرت در این زمینه به تعیین کاربری زمین بپردازد؛ همچنین زمین‌های بلااستفاده باید به افراد فاقد مسکن به‌طور رایگان تخصیص یابد. بخش بزرگی از قیمت مسکن به زمین و مجوزها مربوط می‌شود و با مدیریت این حوزه، قیمت مسکن می‌تواند تا ۴۰ درصد کاهش یابد. همچنین، با صنعتی‌سازی می‌توان هزینه مسکن را کاهش داد و این موضوع در برنامه دولت مردمی دیده شده است.
در ارتباط با گسترش دولت الکترونیک، قاضی زاده اظهار داشت: الکترونیکی‌سازی به تنهایی کافی نیست، اما نظام اداری باید متحول شود. در نظام اداری طراحی‌شده، نخستین فردی که با مردم در ارتباط است؛ باید تمامی اختیارات مدیریتی را در یک ساختار هوشمند داشته باشد تا رضایت مردم تأمین شود. حاکمیت دیوان‌سالاری می‌تواند به فساد بی‌نهایت منجر شود.
قاضی زاده در زمینه توسعه اقتصاد دریایی بیان کرد: جمعیت بخش جنوبی کشور باید سه برابر شود. در دولت رییسی، ساخت ۲۷ شهر ساحلی در ناحیه مکران تصویب گردیده است و بزرگ‌ترین سرمایه ما در سواحل جنوبی، خود مردم هستند. بخش عمده‌ای از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ما در آفریقا به خود بلوچ‌ها مرتبط می‌شود که برای بازگشت سرمایه به داخل کشور، ضروری است بخش‌هایی توسعه‌دهنده را ایجاد نماییم تا با مزیت نسبی، جذب سرمایه داشته باشیم. اگر سرمایه‌گذار داخلی کار خود را آغاز کند، سرمایه‌گذاران خارجی نیز سازماندهی خواهند شد.
وی نقش مردم را در اقتصاد حیاتی دانسته و عنوان کرد: در دولت خانواده، ما بر این باوریم که دولت و اقتصاد باید به مردم واگذار شود. مدل اقتصاد عمومی در کشور ما سهام عدالت است، اما در دولت خانواده، این اعتقاد وجود دارد که باید به مردم ثروت بیشتری داده شود و دارایی‌های آنها را افزایش دهیم. شرکت‌های بزرگی تحت مدیریت دولت قرار دارند که باید با اصلاح ساختار سهام عدالت، ثروت آنها به جامعه منتقل شود. ما این کار را در بنیاد شهید با اختصاص صندوق اندوخته شاهد به خانواده شهدا انجام دادیم. حسن این کار در این است که شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه وارد می‌شوند و از این طریق فعال خواهند شد. شرکت‌های دولتی باید به تدریج وارد بازار بورس شده و سهام آنها به مردم منتقل شود، که این خود به توسعه اقتصاد عمومی کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: در دولت خانواده، یکی از محورهای اصلی ما پایداری معیشت خانواده است. ابتدا باید یک نظام مالیاتی-یارانه‌ای برای خانواده‌ها ایجاد کنیم. هر خانواده‌ای که درآمدش بیشتر از هزینه‌هایش باشد، مالیات پرداخت می‌کند؛ هر خانواده‌ای که درآمدش برابر با هزینه‌هایش باشد، نه مالیات می‌دهد و نه یارانه می‌گیرد و آن دسته از خانواده‌ها که هزینه‌هایشان بیشتر از درآمدشان است، باید یارانه دریافت نمایند.
قاضی زاده افزود: تعداد زیادی از خانوارها وجود دارند که فردی با درآمد ندارند و ما باید برنامه‌ریزی کنیم که ۱۷ درصد از درآمد هر خانواده پس‌انداز شود و حداقل یک نفر از اعضای خانواده شاغل باشد که این کار باعث کاهش ضریب جینی خواهد شد.
در خصوص رفع ناترازی انرژی، قاضی زاده گفت: درست نیست که کالایی با ارزش همچون گاز برای تولید حرارت استفاده شود. باید حجم سرمایه‌گذاری در تولید افزایش یابد و با ایجاد شهرک‌های شیمیایی زنجیره‌ای ایجاد کنیم. از منابع نفت و گاز باید برای تولید ثروت و کاهش بیکاری بهره‌برداری کنیم. ما یک بسته اعتبار انرژی برای خانواده‌ها تعریف می‌کنیم که بر مبنای آن هر خانواده سهم معینی از سبد انرژی دارد و این عمل موجب صرفه‌جویی معادل سه و نیم میلیون دلار در مصرف بنزین می‌شود. بعد از اجرای کامل و با رعایت الگوی مصرف، قبوض مردم رایگان خواهد شد. تا وقتی نتوانیم منابع کافی برای تولید فراهم کنیم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای ما ممکن نخواهد بود.
وی اضافه کرد: باید تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش دهیم. اگر اجازه دهیم که سرمایه‌گذاران برق تولید شده در این بخش را صادر کنند و از محل تولید برق از طریق سیکل ترکیبی برای صادرات اجازه داشته باشند و قیمت‌ها را واقعی کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.