پس از صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه واردات یک دستگاه خودرو برای ورزشکاران، باید به این نکته توجه کرد که گمرک تنها مجری تصمیمات دولتی است و تمامی اقدامات آن بر اساس مصوبات و تصمیمات قانونی که از سوی دولت اتخاذ می‌شود، صورت می‌گیرد. اکنون باید ببینیم دولت چه تدبیری در پاسخ به این حکم دیوان عدالت اتخاذ خواهد کرد.
پس از برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به‌عنوان پاداش، دولت به بازیکنان وعده داده بود که یک حواله برای واردات یک دستگاه خودروی خارجی به آنان اهدا کند و سپس مجوز ورود آن را صادر کرده بود.
به طور خلاصه می‌توان گفت که پس از صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله نهایی جام جهانی قطر، هیئت وزیران تصمیم گرفت که به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران، که توسط وزارت ورزش و جوانان اعلام شده بود، مجوز واردات یک دستگاه خودرو اعطا کند. این امتیاز به بازیکنان اجازه می‌داد تا یک دستگاه خودرو وارداتی را با نرخ سود بازرگانی صفر درصد و تحت شرایط قانونی دریافت کنند.
شایان ذکر است که این تصمیم باعث بروز اعتراض گسترده‌ای از سوی ورزشکاران سایر رشته‌ها شد؛ اما جنجال این مجوز (واردات خودروی فوتبال‌دوستان) زمانی اوج گرفت که حسین کنعانی‌زادگان در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که با این مجوز، یک ولوو ۱۰۰ میلیارد تومانی وارد کرده است.
این اقدام برای برخی از بازیکنانی که قادر به پرداخت هزینه خودرو بودند، محقق شد و خودروهای خریداری شده از سوی برخی بازیکنان از گمرک ترخیص و تحویل داده شد، در حالی که خودروهای برخی دیگر که هنوز تسویه حساب نشده است، در گمرک باقی مانده‌اند.
مسأله از آنجایی آغاز شد که پس از گفتگوی کنعانی‌زادگان، دیوان عدالت اداری این موضوع را مورد بررسی قرار داده و در نهایت رای به ابطال این مصوبه هیئت دولت صادر کرد؛ بدین ترتیب سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ آذر ماه)، دیوان عدالت اداری، رای به ابطال مصوبه واردات خودرو برای بازیکنان فوتبال صادر کرد.
دیوان عدالت بر این نکته تأکید کرد که چنین پاداش‌هایی باید به تمامی قهرمانان تعلق گیرد، یا هیچ ورزشکاری از رشته خاصی نباید از آن بهره‌مند شود؛ از این‌رو، دلیل ابطال این مصوبه به‌وسیله دیوان عدالت، “ایجاد تبعیض غیر منطقی بین ورزشکاران” عنوان شده است.
در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸ آذر ماه، قضات این هیئت به استناد بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که به رفع تبعیضات غیر منطقی و ایجاد شرایط برابر برای تمامی افراد در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی متعهد می‌باشد، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودرو به هر یک از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا تشخیص دادند.
علاوه بر این، در جلسه مربوطه، ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای هیئت عمومی را تعیین می‌کند، مورد بررسی قرار گرفت و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن بازگشت؛ بدین ترتیب، مشخص شد که بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کرده بودند نیز مشمول این رای قرار خواهند گرفت.
در پی این موضوع، فدراسیون فوتبال به ابطال این مصوبه واکنش نشانداده و اعلام کرد: به منظور حفظ حقوق مکتسبه بازیکنان تیم ملی که بر اساس مصوبه هیئت دولت ایجاد شده و در زمان اعتبار این مصوبه و با پرداخت وجوه از سوی خود بازیکنان اقدام به خرید خودرو، حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی را در زمینه واردات خودرو پرداخت کرده‌اند، با احترام به آرای قضات دیوان عدالت اداری تمام تلاش‌های قانونی خود را در مورد این مسأله به کار خواهد گرفت تا به امید خداوند, نتایج عادلانه‌ای به دست آید.
کیومرث هاشمی، وزیر ورزش، در مراسم اختتامیه دوره تکمیلی تربیت مربی فرهنگ و اخلاق ورزش کشور، در واکنش به این موضوع اظهار داشت: “در گذشته هیئت وزیران با نگاهی محکم و مصوبه‌ای، اجازه واردات خودرو به بازیکنان فوتبال را صادر کرد، اما اکنون پس از گذشت چند سال و در آستانه جام ملت‌ها، این مصوبه ابطال شده و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. من به رئیس دیوان عدالت اداری گفتم که باید مسایل این‌چنینی را مد نظر داشته باشند. دولت در عزم خود برای ایجاد شرایطی برابر برای تمامی رشته‌های ورزشی مصمم است تا این مشکلرفع شود و ظرفیت‌های جدیدی برای قهرمانان رشته‌های دیگر فراهم گردد تا نگرانی‌های آنان نیز برطرف شود.”
گمرک تنها مجری است
بدیهی است که بر اساس قوانین گمرک، این خودروها مجوز واردات و تحویل به ورزشکاران را داشته‌اند.
به استناد قوانین گمرکی باید بیان کرد که “در چهارچوب قوانین و مطابق با مقررات، در خصوص واردات، باید مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صمت صادر شده باشد؛ زمانی که این مجوز برای کالایی صادر گردد، به معنای اجازه ورود آن کالا به کشور است و گمرک نیز به عنوان مجری، صرفاً موظف به ترخیص آن بر مبنای قوانین است.
گمرک صرفاً مجری است و هیچ نقشی در قانون‌گذاری یا سیاست‌گذاری ندارد؛ در مورد خودروهای فوتبالیست‌ها، مجوزها نیز توسط دولت صادر شده و به طور طبیعی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه ثبت سفارش، ورود این خودروها را تأیید کرده است؛ لذا اجازه واردات این خودروها طبق مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن اعطا شده است تا این خودروها به کشور وارد شوند.
واردات خودروهایی که دارای مجوز ثبت سفارش هستند، در زمان ورود به گمرک و اظهار آن، گمرک مطابق با قانون و مقررات، حقوق و عوارض گمرکی را محاسبه و دریافت کرده و اجازه می‌دهد تا آن خودروها وارد پروسه شماره‌گذاری شوند؛ که این موضوع به پلیس و نیروی انتظامی مربوط می‌شود.
خصوصی‌سازی این خودروها، آن دسته‌ای که به گمرک اظهار شده‌اند، طبق قانون و تشریفات مربوط انجام شده و ترخیص و تحویل شده‌اند، اما اینکه این خودروها شماره‌گذاری شده‌اند یا خیر، دیگر ربطی به گمرک ندارد. در مورد خودروهایی که به گمرک اظهار نشده‌اند، موضوع با آن متفاوت است و به طور طبیعی افراد یا هزینه‌های مربوط به عوارض را پرداخت نکرده‌اند یا وجه خود را در دست نداشته‌اند؛ لذا خودرو ترخیص نشده و هنوز در گمرک باقی مانده است.
با این حال، اگر قرار بر این باشد که خودروهای تحویلی به دلیل ابطال مصوبه توسط دیوان عدالت بازپس گرفته شوند، باید گفت که این خودروها در زمان واردات مجوز داشته و مصوبه تحویل آن‌ها نیز مطابق با قانون و تصمیم دولت وجود داشته است؛ اما اگر این مصوبه لغو شود، بسته به آنچه که قانون‌گذار یا سیاست‌گذار به گمرک اطلاع می‌دهد، گمرک می‌تواند در چهارچوب قانون، درخواست بازگشت خودروهای ترخیص شده یا هر کالای ترخیص شده‌ای که مجوزهای آن لغو گردیده را مطرح کند و آن را مطالبه نماید؛ یا اگر هزینه عوارض و حقوق گمرکی متناسب نبوده، برای آن‌ها کسر دریافتی صادر خواهد شد.
در خصوص خودروها، ابتدا باید تکلیف مصوبه صادر شده مشخص شود؛ اما در حال حاضر فقط دیوان عدالت حکم به ابطال آن داده و دولت نیز به این حکم اعتراض کرده است؛ لذا لازم است تا تعیین وضعیت نهایی این موضوع صبر کنیم.
چنانچه مصوبه دولت ابطال گردد، طبق قوانین موجود، گمرک می‌تواند در چهارچوب قوانین تجارت خارجی و مقررات حقوق گمرکی، درخواست کرده و بر اساس مجوز صادر شده، کالا را برگرداند یا توقیف نماید. “
شایان ذکر است که برخی از ورزشکاران با پرداخت هزینه‌ها، خودروهای خود را تحویل گرفته‌اند، اما هنوز موفق به شماره‌گذاری نشده‌اند و پلیس نیز از شماره‌گذاری این خودروها خودداری کرده و در انتظار نظر قانونی هستند. حال باید منتظر تصمیم نهایی دولت در این باره باشیم.