اعضای مجلس شورای اسلامی مشوق‌هایی به منظور تشویق شرکت‌های وابسته به وزارت نفت برای پیاده‌سازی سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه شبانه روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳، در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بندهای پ و ث در تبصره ۳ این لایحه که با عنوان «نفت و ارتباطات مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها» نام‌گذاری شده است، به شرح زیر موافقت کردند:
پ- به‌منظور ترغیب شرکت‌های تابع وزارت نفت جهت دستیابی به اهداف کلی برنامه هفتم پیشرفت (از قبیل افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی در فرآیندهای منطقه‌ای)، منابع حساب سرمایه‌گذاری در نفت و گاز که در بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت ذکر شده، علاوه بر منابع پیش‌بینی‌شده در نظر گرفته شده در این برنامه، از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه‌هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت گردد) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین خواهد شد. بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی، سهم مناطق نفت‌خیز و گازخیز و همچنین مناطقی که محروم هستند و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی طبق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت در زمینه گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم تعیین شده در جزء (۲-۱) بند «الف» این تبصره محاسبه خواهد شد.
ث- حق‌العمل جایگاه‌های فروش فرآورده‌های نفتی و سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی و نیز سایر فروش‌های داخلی فرآورده‌ها، از محل مجموع فروش سوخت محاسبه می‌گردد. هرگونه پرداخت مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا عناوین مشابه که فقط به عنوان واسطه بین شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های توزیع فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) و ال‌پی‌جی عمل می‌کند، ممنوع است. این بند شامل عرضه‌های غیریارانه‌ای نمی‌شود.
پایان پیام