تغییرات جدید در قوانین بازنشستگی

به نقل از شرق، سن متوسط بازنشستگی در ایران ۵۱ سال است، در حالی که امید به زندگی در کشور از ۴۶ سال در سال ۱۳۳۰ به ۷۶ سال فعلی افزایش یافته است. در عین حال، سن میانگین بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال می‌رسد. از طرفی، صندوق‌های بازنشستگی به‌طور جدی در آستانه ورشکستگی قرار دارند و نمی‌توانند مستمری‌ها را پرداخت کنند. به همین دلیل، تغییر سن بازنشستگی یک اقدام ضروری به نظر می‌رسد.

در این شرایط، مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، اقدام به افزایش سن بازنشستگی برای گروه‌های مختلف کرده است. در جلسه رسمی ۲۸ آبان سال گذشته، بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ این لایحه با تصویب دولت و کمیسیون برنامه، به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید. همچنین شورای نگهبان در ۲۴ دی ۱۴۰۲ موافقت خود را نسبت به افزایش سن بازنشستگی اعلام کرد.

پس از مناظره‌های بسیار و ابراز نظرات موافق و مخالف پیرامون اجرای این قانون، در نهایت آئین‌نامه اجرایی مربوط به افزایش سن بازنشستگی صادر گردید.

تغییرات جدید در قانون بازنشستگی

بنابر این آئین‌نامه، کارکنانی که ۲۸ سال یا بیشتر سابقه کار دارند، برای بازنشستگی تحت سنوات اجباری، محدود به ۳۰ سال نخواهند بود. اگر سابقه کارشان بین ۲۵ تا ۲۸ سال باشد، به ازای هر سال تا رسیدن به ۳۰ سال، ۲ ماه به سنوات اجباری آن‌ها افزوده خواهد شد. افرادی که تجربه کاری بین ۲۰ تا ۲۵ سال دارند، برای هر سال، ۳ ماه به سنوات اجباری‌شان اضافه می‌شود. همچنین کسانی که بین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه دارند، به تناسب سال‌های کار، ۴ ماه به سنوات اجباری آن‌ها اضافه خواهد شد. در نهایت، کسانی که سابقه کاری‌شان زیر ۱۵ سال است، باید تا ۳۵ سال خدمت کنند و هیچ سنوات اجباری اضافی به آنان تعلق نخواهد گرفت.

با این حال، شواهد حاکی از این است که آئین‌نامه اجرایی ابهامات قابل توجهی دارد. به همین علت، در گفت‌وگویی با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار به بررسی جزئیات بیشتر پرداخته می‌شود.

ابهام در شفافیت آئین‌نامه بازنشستگی

حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: «تغییرات پیشنهادی در خصوص بازنشستگی کارگران با در نظر گرفتن سن بازنشستگی به دلیل افزایش متوسط عمر در ایران انجام شده است. این یکی از دلایل اصلی اعمال این تغییرات محسوب می‌شود. دلیل دیگری که به مراتب اهمیت بیشتری دارد، مشکلات مالی و تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی است که در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بالا بردن سن بازنشستگی یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش فشار مالی بر صندوق‌ها به شمار می‌رود. مسائل موجود در صندوق‌های بازنشستگی ناشی از فقدان برنامه‌ریزی صحیح و آینده‌نگرانه بوده و این امر نیاز به بازنگری در قانون بازنشستگی در برنامه هفتم را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. با این حال، این تغییرات هنوز به‌طور کامل برای بسیاری از مجریان روشن نیست».

این کارشناس اضافه کرد: «اکثریت افراد رسیدن به سن بازنشستگی را تجربه کرده‌اند، به ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور، در سال گذشته با چالش‌های جدی مواجه شدند و هنوز وضعیت آنها نامشخص باقی مانده است زیرا آئین‌نامه اجرایی شامل آن‌ها نمی‌شود».

او ادامه داد: «برای افرادی که در مشاغل غیر سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند، بر اساس آئین‌نامه جدید، آن دسته از افرادی که حداقل ۲۸ سال تجربه کاری دارند، مشمول این تغییرات نخواهند شد. این اقدام به خاطر احترام به حقوق کسانی است که قبلاً برای بازنشستگی برنامه‌ریزی کرده بودند. اما افرادی که کمتر از ۲۸ سال سابقه دارند، از ابتدای سال گذشته که برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳ آغاز شده، به تدریج یک تا سه ماه به سن بازنشستگی و همچنین مدت سابقه کار آن‌ها افزوده می‌شود. اگر هر یک از این شرایط زودتر از دیگری تحقق یابد، دیگری در محاسبات نهایی بازنشستگی مورد توجه قرار نخواهد گرفت. افرادی که سابقه کار کمتر از ۱۵ سال دارند، مطابق با این قوانین باید تا ۶۲ سال به کار خود ادامه دهند. به علاوه، کسانی که ۳۵ سال سابقه داشته باشند، از الزامات افزایش سن بازنشستگی مستثنی خواهند بود».

ولی آیا این به آن معناست که فردی که ۳۵ سال سابقه کار دارد، می‌تواند بدون نیاز به رسیدن به سن ۶۲ سالگی بازنشسته شود؟ حاج اسماعیلی پاسخ می‌دهد: «بله، درست است؛ فردی که ۳۵ سال سابقه کار کرده، می‌تواند بدون نیاز به سن ۶۲ سالگی بازنشسته شود. با این حال، در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور هنوز ابهاماتی وجود دارد زیرا تغییرات اخیر شامل این نوع مشاغل نشده است. دولت و مجلس هنوز اقدامی در این خصوص انجام نداده‌اند، در حالی که تقریباً ۵۰ درصد از مشاغل در ایران به مشاغل سخت و زیان‌آور تعلق دارند و نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسی هستند. امیدواریم که آئین‌نامه به شکلی اصلاح شود که این دسته از مشاغل نیز به‌طور شفاف و قانونی در روند بازنشستگی قرار گیرند. چراکه آنچه در سال گذشته برای این افراد به وقوع پیوسته، مشکلات بسیاری را برای بسیاری از فعالان این حوزه ایجاد کرده است».

این کارشناس تصریح می‌کند که این مشکلات شامل چالش‌هایی بوده که کارکنان مشاغل سخت و زیان‌آور هم در وزارت کار برای دریافت سنوات ارفاقی و هم در عرصه تأمین اجتماعی جهت دریافت مستمری بازنشستگی با آن روبه‌رو هستند. جزئیات متعددی مانند نوع شغل، میزان سنوات ارفاقی و هماهنگی بین وزارت کار و تأمین اجتماعی برای این افراد مشکلاتی ایجاد کرده است.

او در پایان تأکید کرد: «امید هست که آئین‌نامه جدید به شکلی تنظیم شود که این مشاغل به‌طور کامل تحت پوشش قوانین قرار گیرند».

۵۰ درصد از بازنشستگان کشور هنوز در بلاتکلیفی هستند

این کارشناس در پاسخ به این سؤال که آیا در حال حاضر هنوز وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس قوانین قبلی بررسی می‌شود یا این که قانونی موقتی وجود دارد؟ توضیح می‌دهد: «بله، در حال حاضر با هر دو گروه مشاغل بر اساس قوانین پیشین رفتار می‌شود، اما برخی تغییرات نیز در این زمینه وجود دارد که هنوز کافی نیست.

در سال‌های اخیر، مشاغل سخت و زیان‌آور به دو دسته تقسیم شده‌اند: گروه الف، که شامل افرادی است که شغل آن‌ها به‌طور ذاتی سخت و زیان‌آور نیست، اما به‌واسطه شرایط کاری مشمول سنوات ارفاقی می‌شوند. به عنوان مثال، کارکنانی که در آشپزخانه‌های با تهویه نامناسب کار می‌کنند یا از وسایل پخت و پز ناایمن استفاده می‌نمایند، یا افرادی که در محیط‌های آلوده کار می‌کنند، اما می‌توان با بهبود شرایط این مشکلات را رفع کرد، یا کارگران بدون استانداردهای ایمنی.

گروه ب: شامل افرادی است که ماهیت شغل آن‌ها به طور ذاتی سخت و زیان‌آور است. به‌عنوان نمونه، خبرنگارانی که به دلیل نگرانی‌های مانند افشای اطلاعات در پی خطرات شغلشان هستند و طبق معیارهای بین‌المللی به عنوان مشاغل سخت مورد شناسایی قرار می‌گیرند، یا کسانی که با مواد شیمیایی یا رادیواکتیو کار می‌کنند».

به گفته حاج اسماعیلی در خصوص گروه ب، سخت و زیان‌آوری این مشاغل به طور دائم تایید می‌شود و حداکثر سنوات ارفاقی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما درباره گروه الف، که ذاتاً به این ترتیب نیستند، نیاز به بررسی‌های دقیقتری وجود دارد. کمیته‌های مختلفی که شامل نمایندگان دولت، کارگران، کارفرمایان و متخصصان هستند، در خصوص میزان سنوات ارفاقی و درصد سخت و زیان‌آوری این مشاغل رای‌گیری خواهند کرد.