تسنیم گزارش می‌دهد: محمدرضا تاجیک با تأکید بر این نکته که منابع صندوق تأمین اجتماعی به کارگران و بیمه‌شدگان تعلق دارد و نه بیت‌المال، بیان کرد که این موضوع مسئولیت شرعی و اجتماعی دولت را برجسته می‌سازد. از یک سو بدهی‌های دولت، از سوی دیگر عدم افزایش مناسب دستمزدها با تورم و همچنین عدم جذب منابع از مشاغل غیررسمی به نحوی است که تأمین اجتماعی را در وضعیت بحرانی جهت رسیدگی به مصارف خود قرار داده است.
رییس مجمع نمایندگان کارگران در ادامه اظهار داشت: متأسفانه هر زمان که صحبت از عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی پیش می‌آید، دولت و مجلس به دنبال تغییراتی همچون افزایش سن بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک می‌روند. نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت باید بر منافع موکلان خود تمرکز کنند.
این فعال امور کارگری تصریح کرد: کارگران که به ادامه فعالیت خود مشغولند، در حقیقت در چارچوب یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تأمین اجتماعی طبق قوانین موجود منتظر بازنشستگی هستند و هر گونه تغییر در این روند، غیر شرعی و حرام محسوب می‌شود.
تاجیک با بیان این موضوع افزود: ما اعضای مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از شورای نگهبان درخواست داریم که با ابطال این مصوبه غیر شرعی، به نگرانی‌های کارگران زحمتکش رسیدگی کند.