یکی از اعضای هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تأثیر سامانه خودنویس در رونق دلالیهای غیررسمی تصریح کرد: سامانه «کاتب» که محدود به استفاده افرادی با مجوز است، به عنوان مرجع تخصصی برای ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره ملک عمل میکند و از مشکلات حقوقی که ممکن است با سامانه خودنویس به وجود آید، جلوگیری مینماید.
، وجود دو سامانه برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن به طور همزمان، موجب ایجاد سردرگمی در بین مردم شده است. وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته، سامانه «خودنویس» را راهاندازی کرده که در آن همه افراد امکان ثبت قرارداد دارند و به تازگی این وزارتخانه سه خدمت جدید به این سامانه افزوده است.
در مقابل، سازمان ثبت، به همراه اتحادیه مشاوران املاک، سامانه «کاتب» را به منظور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راهاندازی کرده است که تنها مشاوران املاک مجاز به ثبت قراردادها در آن هستند.
در خصوص نیز چگونگی خدماتدهی سامانه کاتب و تمایز آن با سامانه خودنویس، گفتگویی با یکی از اعضای هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک انجام دادیم.
مهدی کرباسیان به ایسنا اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به وضوح اعلام کرده است که اسناد باید به صورت الکترونیکی ثبت شوند. بدین منظور، سازمان ثبت موظف شد سامانهای طراحی کند که بنگاهها و مشاوران املاک بتوانند به آن متصل شده و قراردادهای خود را در آن ثبت نمایند.
وی اضافه کرد: سامانه کاتب به تمامی پایگاههای دادهای مرتبط شده است. البته این سامانه هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و به مرور زمان بهروزرسانی و تکمیل خواهد شد.
کرباسیان با بیان این که همکاری مؤثری میان اتاق اصناف ایران و اتحادیه مشاوران املاک با سازمان ثبت و کانون سردفتران برقرار شده است، تصریح نمود: تحقیقات میدانی و تبادل نظرهایی که با مشاوران املاک انجام شده نشان میدهد که اکثریت مشاوران از عملکرد سامانه کاتب رضایت دارند. این واسطههای ملکی، این سامانه را تسهیلکننده و شتابدهنده در ثبت قراردادها میدانند و در حال حاضر به ثبت قراردادها در آن مشغولند.
او در واکنش به اظهارات وزارت راه و شهرسازی که اعلام کرده است تاکنون بیش از یک میلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس به ثبت رسیده، گفت: دلیل این ثبت بالای قراردادها در سامانه خودنویس این است که دلالان غیررسمی، افراد فاقد مجوز املاک و تمام کسانی که مراحل احراز هویت آنها دچار مشکل است، قادر به ثبت قرارداد در این سامانه هستند. افرادی با حداقل آشنایی در زمینه حقوق، میتوانند به راحتی به سامانه خودنویس دسترسی داشته و قراردادهای خود را ثبت کنند. صاحبان کافینت که به ثبت قراردادها در این سامانه مشغولند، به عنوان مرجع رسمی برای بازار مسکن شناخته نمیشوند و مسئولیتی را متقبل نمیگردند.
به گفته کرباسیان، قانون الزام، شرایط خاصی برای ثبت قراردادها مشخص کرده که در زمینه آن نیز آییننامهایی در حال تهیه و بررسی است. دولت و قوه قضائیه در نظر دارند این آییننامه را به گونهای تنظیم نمایند که مشاوران املاک بتوانند از سامانه به بهترین نحو بهرهبرداری کنند.
وی در خصوص نحوه فعالیت در سامانه کاتب گفت: افراد عادی و فاقد مجوز نمیتوانند در سامانه کاتب اقدام به ثبت قرارداد نمایند. مشاورانی که دارای مجوز هستند، پس از ثبتنام با وارد کردن کد ملی و اطلاعات هویتی، به قسمت مربوط به مشاوران املاک دسترسی پیدا میکنند. در این بخش دو منو برای آنها نمایان میشود؛ یکی خارج از دامنه قانون الزام و دیگری مشمول قانون الزام که نیاز است قراردادهای تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به بعد به صورت پیشنویس ثبت شوند. مواردی که خارج از قانون الزام هستند، مربوط به قبل از این تاریخ میباشند که مشاوران املاک میتوانند قراردادهای مبایعهنامه و اجارهنامه را ثبت کنند.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک متذکر شد: سامانه کاتب به منظور تخصصیتر شدن امور و کاهش مشکلات حقوقی به افراد غیرمجاز اجازه ورود نمیدهد و به نظر من این ویژگی مزیت این سامانه به حساب میآید. گرچه در قانون به استفاده افراد حقیقی از سامانه ثبت قراردادها اشاره شده، اما این موضوع ممکن است مشکلات حقوقی را به همراه داشته باشد و درخواست ما اصلاح قانون به منظور جلوگیری از ورود افراد فاقد مجوز به سامانه میباشد.