در عصر روز سه شنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، هیئت عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد. در این نشست، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوری وزیر جهاد کشاورزی، زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور و صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی و همچنین قادری، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور داشتند.
این هیئت پس از بحث و تبادل نظر پیرامون برخی مواد «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و ات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران»، در خصوص رفع مغایرت های مربوطه با سیاست های کلی نظام رأی گیری کرد، اما برخی از مفاد مرتبط با الگوی تناسبی از نظر آنان مبهم تلقی شد.
پس از ارائه توضیحات نمایندگان مجلس و وزارت کشور، اعضای هیئت به رفع مغایرت رأی مثبت دادند.
همچنین در خصوص ماده ۹ این قانون که هیأت عالی نظارت مجمع آن را مغایر بند ۱۸ سیاست های کلی ات ارزیابی کرده بود، با حذف بند الف، مغایرت این ماده توسط مجلس برطرف شد.
در ادامه، ایراد کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع در زمینه نحوه فهرست های اتی برای الگوی تناسبی مطرح شد. پس از شنیدن توضیحات رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها از مجلس و تبادل نظرات میان اعضای هیئت عالی، برخی عبارات مصوبه اصلاحی مجلس به دلیل داشتن ابهام مورد انتقاد قرار گرفت.
اعضای هیئت عالی نظارت همچنین به بررسی طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» پرداخته و به لحاظ سیاست های کلی نظام، بر لزوم دقت در ابعاد حقوقی این موضوع تأکید کردند. در نهایت، به دلیل وجود این ابهامات، آنها این طرح را مغایر با سیاست های کلی قلمداد کردند.
سپس اعضا بررسی طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» را در چارچوب سیاست های کلی نظام مورد توجه قرار دادند و آن را دارای ابهام و مغایر با سیاست ها دانستند.
هیئت عالی نظارت مجمع، روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه جلسه فوق العاده ای خواهد داشت.
به طوری که در تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری ات عمومی، باید فاصله ی برگزاری آنها نزدیک به دو سال باشد.
در این راستا، سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از پایان این جلسه گفت: در مصوبه پیشین مجلس، زمان ات آتی شوراها به گونه ای تنظیم شده بود که با بند ۱۸ سیاست های کلی ات مغایرت داشت. در بند ۱۸ مشخص شده است: “تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری ات عمومی به نحوی است که فاصله ی برگزاری آنها حدود دو سال باشد.” با زمان بندی مصوبه قبلی مجلس این فاصله رعایت نمی شد، بنابراین مجلس شورای اسلامی “زمان” مصوبه خود را اصلاح کرد تا “پایان دوره ی ششم شوراها در ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ و آغاز دور هفتم شوراها نیز ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ باشد.”
وی افزود: با توجه به اینکه در مصوبه جدید مجلس، فاصله زمانی دو سال به نحو محسوسی رعایت شده و به عبارت دیگر ات مجلس و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ برگزار خواهد شد، مغایرت با بند ۱۸ سیاست های کلی ات برطرف شد و هیئت عالی نظارت با این اصلاحات مجلس شورا موافقت کرد.
دهنوی تصریح کرد: با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان نیز پیشتر با این بخش از مصوبه مجلس موافقت کرده بود، بنابراین پس از تأیید امروز هیئت عالی نظارت، این مصوبه به طور عملی نهایی تلقی می شود.
طبق این مصوبه ات دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ به اتمام می رسد و دوره هفتم نیز ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. همچنین پیش بینی می شود ات شوراهای شهر و روستا در اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار گردد.
وی خاطر نشان کرد: با تصویب امروز در خرداد ماه ۱۴۰۵، دوره شوراهای ششم به پایان می رسد و ات شوراها به صورت مستقل در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، یعنی از این پس همزمانی ات شوراها با ریاست جمهوری و ات مجلس را نخواهیم داشت.
شایان ذکر است که دهنوی پیشتر در توئیتی خبر از تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا تا خرداد ۱۴۰۵ داده بود.