مجازات انضباطی امیر تتلو در زندان/ جدیدترین وضعیت پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی

، اصغر جهانگیر در کنفرانس مطبوعاتی امروز اعلام کرد: جلسه‌ای به عنوان هشتمین گردهمایی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در هفته گذشته برگزار شد که در آن به بررسی مشکلات مرتبط با کالاهای سلامت محور و حوزه دارویی پرداخته شد.

وی تصریح کرد: همگان به خوبی شاهد کارهای ارزنده و شایسته‌ای که مدافعین بخش بهداشت و سلامت طی دوران کرونا برای هموطنان عزیزمان انجام دادند، هستند و ما قدردان زحمات بی‌دریغ آنها هستیم؛ بنابراین، بیان چالش‌های موجود در حوزه دارویی به معنای انکار زحمات آنان نیست.

وی تاکید کرد: موضوع دارو که ارتباط نزدیکی با سلامت مردم دارد، مساله‌ای مهم برای حاکمیت، بهداشت و درمان و صنعت دارویی به شمار می‌رود؛ بر این اساس، برگزاری این نشست ضرورت داشت. دلیل برگزاری این جلسه، بررسی مسائل فرا قوه‌ای در حوزه دارو بود که مستلزم تقسیم کار و توجه به عدم اجرای کامل برخی قوانین در این بخش بود که نیازمند بازنگری و اصلاح بود.

وی ادامه داد: باید اجازه ندهیم که با پدیده قاچاق دارو در بازار سیاه مواجه شویم؛ بنابراین، نظارت بیشتر بر این حوزه یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

جهانگیر افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شد که ۸۰۰ بیمارستان به سامانه ردیابی دارو متصل شده‌اند و حدود ۳۰۰ بیمارستان هنوز به این سامانه وصل نشده‌اند که ضرورت دارد در این خصوص تدابیری اتخاذ شود.

وی همچنین گفت: از اهداف دیگر جلسه هفته گذشته، جلوگیری از تقلبات و تخلفات و ممانعت از خروج داروها به علت شرایط تحریم‌های ناعادلانه بود. در این راستا، بر توجه ویژه به پیشگیری از کمبودهای ساختگی و مقابله با قاچاق دارو در بازار سیاه تأکید شد. زنجیره تأمین دارو تا زمان مصرف، یکی از محورهای اصلی این جلسه بود که به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت تا از بروز مشکلات در این زمینه جلوگیری شود.

وی افزود: سامانه‌های اطلاعاتی داروخانه‌ها نیز به‌طور کامل به سامانه‌های دارویی متصل نشده‌اند. به جز داروخانه‌های تحت پوشش بیمه سلامت و تأمین اجتماعی، سایر داروخانه‌ها هنوز اطلاعاتشان را به‌طور جامع در سامانه دارویی ثبت نکرده‌اند. این مسئله نیاز به تصمیم‌گیری نهایی و اقدامات اصلاحی دارد.

جهانگیر همچنین اظهار داشت: ما با تبلیغات غیرمجاز در حوزه سلامت برخورد خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: این فرد دارای دو پرونده است. یکی از این پرونده‌ها به توهین به مقدسات مربوط می‌شود و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به عنوان مجازات تعیین شده و این پرونده به دلیل فرجام‌خواهی در تیرماه به دیوان عالی ارسال شده و اکنون در حال رسیدگی در دیوان عالی است.

وی در ادامه افزود: پرونده دیگر وی در ارتباط با تشویق به فساد و فحشا است که به ۱۰ سال حبس محکوم شده و رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده و پرونده جهت اجرای حکم به زندان ارسال شده است.

وی ادامه داد: این فرد در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. شایعاتی مبنی بر ارائه تسهیلات به او مطرح شده که صحت ندارد. زندان نه تنها هیچ تسهیلات غیرقانونی به او نداده بلکه او به دلیل رفتارهای غیرقانونی، مشمول تنبیهات انضباطی نیز شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره شکایت از رئیس سازمان غذا و دارو که به دو ماه حبس محکوم شده، گفت: رویه دستگاه قضا این است که تا زمان قطعیت احکام، اطلاعات را منتشر نکند. بدین ترتیب، افرادی که اعتراض دارند، حتی پس از صدور رای بدوی ممکن است در مرحله تجدیدنظر تبرئه شوند و ما باید از نقض حقوق آنان پیش از ثابت شدن حکم جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار علیه مسئولین وقت دانشگاه علوم پزشکی شکایتی به دادسرای تهران تسلیم کرده است که کیفرخواستی در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳ علیه متهمان به سبب نقض حکم مقرر در تبصره چهار ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده و به دادگاه ارسال شده است. در دادگاه، حکم محکومیت اولیه صادر شده و برای سایر متهمان در پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است.

وی افزود: با توجه به درخواست تجدیدنظر، پرونده فرد نامبرده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و نتیجه رسیدگی در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقداماتی که دستگاه قضائی برای محکومیت رژیم صهیونیستی نسبت به جنایاتش در غزه و دیگر نواحی انجام می‌دهد، بیان کرد: قوه قضائیه با استفاده از تمام ابزارهای قانونی و حقوقی خود و با استناد به قوانین بین‌المللی در حال انجام اقدامات لازم برای محکومیت رژیم صهیونیستی است و این تلاش‌ها ادامه دارد. اما با چالش اصلی در این زمینه، ساختارهای بین‌المللی مواجه هستیم که غالباً در راستای منافع استکباری عمل می‌کنند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که اهداف قدرت‌های بزرگ را دنبال کنند. بنابراین، امیدواری صرف به این نهادها برای احقاق حقوق ملت‌های مظلوم فلسطین، غزه، لبنان و دیگر ملت‌های تحت ستم مسئله‌ای دشوار است.

وی ادامه داد: راهکار اصلی برای مقابله با این وضعیت، بیداری و اتحاد مسلمانان در سرتاسر دنیا، مطالبه جمعی حاکمان مسلمان از نهادهای جهانی و قطع ارتباط کشورها با رژیم صهیونیستی است. این اقدامات می‌تواند به تهدید کردن این رژیم و ایجاد بستر برای رهایی جهان از وجود آن کمک کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده معدن طبس گفت: پرونده مربوط به این حادثه به هیئت کارشناسی ارجاع شده و در حال بررسی است. پس از وصول نظریه کارشناسی، مراحل بعدی به اجرا در خواهد آمد. پیشتر، بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس گزارشی ارائه داده بودند که نشان‌دهنده عدم رعایت مقررات ایمنی و کار در این معدن بود. برخی تخلفات شامل عدم رعایت الزامات طرح تجهیز، عدم اخذ تأییدیه‌های سالیانه برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، و عدم سنجش گاز در معدن قبل از آغاز هر نوبت کاری و همچنین بررسی شبکه تهویه معدن می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و تاکید شده است که با تمامی مقصران و تخلفات مرتبط با این حادثه به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد. همچنین، حفظ حقوق جان‌باختگان و مصدومین در اولویت قرار دارد.

جهانگیر یادآور شد: همه مقصران در حادثه معدن طبس تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار (الهه محمدی و نیلوفر حامدی) که در ناآرامی‌های پس از مرگ مهسا امینی بازداشت شده بودند، گفت: این دو خبرنگار که به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده بودند، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” تبرئه گردیده‌اند.

 وی افزود: با توجه به حکم صادرشده، مجازات شدیدتر (پنج سال حبس) برای این افراد به اجرا خواهد درآمد. پرونده آنان جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارجاع شده است تا حکم نهایی به مرحله اجرا درآید.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد برخورد قوه قضائیه با اینفلوئنسرها و کانال‌های خبری مستقل که به انتشار اخبار نادرست می‌پردازند، گفت: قوه قضائیه نسبت به نشر شایعات و اخبار خلاف واقع که منجر به برهم زدن امنیت روانی جامعه و ایجاد بی‌نظمی می‌شود، حساس بودن خاصی دارد و همانطور که تا به حال نشان داده، با قاطعیت به این موارد واکنش نشان خواهد داد. در مواردی که اطلاعات منتشرشده مربوط به افراد باشد، رسیدگی و تعقیب قضائی به شکایت شاکی وابسته است. اما اگر محتوا، عموم جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، مدعی‌العموم به ماجرا ورود می‌کند.

وی ادامه داد: در صورت انتشار محتوای خلاف واقع و مخل امنیت روانی، ابتدا به مدیر سایت مربوطه تذکر داده می‌شود تا فوراً نسبت به حذف محتوای مجرمانه اقدام نماید. بر اساس آمارها، تاکنون بیش از ۹۵ درصد از افرادی که به خاطر انتشار مطالب نادرست و مخل امنیت روانی جامعه تذکر دریافت کرده‌اند، بلافاصله به حذف محتوای مجرمانه اقدام کرده‌اند و این موارد به تشکیل پرونده قضائی منجر نشده است.

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دادستانی تهران برای وصول طلب ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی وزارت نفت از یک شرکت انرژی زیرمجموعه یکی از بانک‌های کشور گفت: در این زمینه، پرونده‌ای در دادگستری استان تهران تشکیل شده و کیفرخواستی توسط دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای متهمان صادر گردیده و در شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، به دلیل اعطای تسهیلات با سود مازاد و تسویه حساب با بانک، متهمان از تمامی اتهامات تبرئه شدند.

ادامه دارد…