اعمال محدودیتهای گسترده در مورد محل سکونت دیپلماتهای ایرانی و رفت و آمد آنها، تشدید محدودیتها در مورد حسابهای بانکی، و اعمال محدودیت در مورد خریدهای روزانه از جمله فشارها و آزارهایی است که با هدف اخلال در ایفای وظایف متعارف و قانونی دیپلماتهای ایرانی طراحی و اجرا شده است.
تصمیم وزارت خارجه آمریکا در ممانعت از ادامه فعالیت سه نفر از کارکنان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، نقطه اوج قانونشکنی و نقض تعهدات دولت میزبان از سوی آمریکا به شمار میآید که شایستگی دولت آمریکا برای میزبانی این سازمان را بیش از پیش زیر سوال میبرد.
این تصمیم که بنا بر استدلالهای واهی و ادعاهای بیاساس اتخاذ شده است، نه تنها نشانه آشکار دیگری از خصومت و دشمنی تصمیمگیران سیاسی آمریکا با ملت ایران است بلکه نقض فاحش اصول و اهداف منشور ملل متحد و تضییع حقوق حاکمیتی دولت ایران محسوب میشود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومکردن شدید اقدام دولت آمریکا در ممانعت از ایفای وظایف قانونی سه نفر از اعضای هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، تاکید دارد که این اقدام، عملی متخلفانه و غیرقانونی است که نقض صریح و فاحش تکالیف دولت آمریکا ذیل عهدنامه مقر محسوب شده و مستوحب مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا است.
تشدید موارد سوءاستفاده دولت آمریکا از موقعیت میزبانی دبیرخانه سازمان ملل متحد برای اعمال فشار علیه کشورهای عضو نقض صریح مفاد عهدنامه مقر بهویژه بخش ۸ آن است، کارآیی و کارآمدی این سازمان را دچار اخلال میکند و اعتبار و جایگاه شخص دبیرکل بهعنوان بالاترین مرجع اداری این سازمان را نیز مخدوش میکند.
وزارت امور خارجه با یادآوری مسئولیتهای دبیر کل سازمان ملل متحد بهعنوان مرجع امضاءکننده عهدنامه مقر از طرف دولتهای عضو سازمان، خواستار مداخله وی برای جلوگیری از تداوم قانونشکنی و تضییع حقوق قانونی دولت ایران میباشد.
جمهوری اسلامی ایران همچنین با هشدار نسبت به عادیشدن نقض تعهدات دولت مقر در صورت بیتفاوتی دولتهای عضو سازمان ملل، بر ضرورت واکنش همه دولتهای مسئولیتشناس در قبال نقض عهد دولت آمریکا تاکید میکند.
جمهوری اسلامی ایران به تلاشهای خود جهت احقاق حقوق حاکمیتی خود و پاسخگو کردن آمریکا بهخاطر نقضهای مکرر و مستمر تعهداتش ذیل عهدنامه مقر ادامه خواهد داد.
۴۲/۴۲