معاون سیاست‌گذاری در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، درخصوص طرح برش استانی اقتصاد دانش‌بنیان اعلام کرد: نیازهای خاص هر استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.
، مهدی الیاسی امروز در نخستین جلسه برنامه برش استانی اقتصاد دانش‌بنیان که در ساختمان معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار گردید، اظهار داشت: یکی از تحولات کلیدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان عهده‌داری استاندار هر استان به عنوان مسئول پیشبرد زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان است؛ چراکه این امر می‌تواند به بهره‌برداری از ظرفیت‌های استانی در راستای پیشرفت اقتصاد دانش‌بنیان کمک شایانی کند.
وی اضافه کرد: در طرح برش استانی تعداد ۱۰ استان هدف‌گذاری شده‌اند، و گفت: به گفتگو با معاونان اقتصادی استان‌ها منجر به تنظیم یک موافقت‌نامه گردید. این موافقت‌نامه شامل سه جزء اصلی و شاخص‌هایی است که به موجب آن طرح‌های پیشرو در حوزه دانش‌بنیان شناسایی و از آن‌ها حمایت خواهد شد.
الیاسی، افزایش توان شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌ها در استان‌ها، گسترش همکاری‌ها با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، توسعه بازار کالاها و خدمات دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع اولویت‌دار را از جمله اهداف این موافقت‌نامه برشمرد.
معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: در این موافقت‌نامه دو نوع شاخص تعریف شده است که شامل شاخص‌های «خروجی» و «فرایندی» می‌شود و برای پیاده‌سازی این شاخص‌ها، ادارات گمرک، مالیات، تأمین اجتماعی و شهرداری‌های استانی در نظر گرفته شده‌اند.
وی یادآور شد: منطق تأمین مالی نخستین طرح‌ها و توسعه زیست بوم استانی بر اساس تسهیلات اعتباری، مالیاتی و منابع بودجه‌ای تعریف شده است و به واسطه این رویکرد، گردش مالی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان شاهد تغییرات چشم‌گیری خواهد بود.
الیاسی ادامه داد: سیاست‌های استانی هر منطقه به‌طور طبیعی با یکدیگر تفاوت دارد، به عنوان نمونه، اولویت‌های استان زنجان با استان‌های کرمان و یزد در تناقض است؛ از این رو، طرح‌های پیشنهادی و نیازهای هر استان به دقت شناسایی شده و قصد داریم در مدت زمان یک سال و نیم، سیاست‌های ویژه‌ای را در هر استان پیاده‌سازی نماییم و به همین منظور، مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به صندوق‌های پژوهش و فناوری هر استان تخصیص داده شده است.