بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی یورونیوز، ترکیه در روز پنج شنبه با کاهش نرخ وام یک هفته ای از ۴۵ درصد به ۴۲.۵ درصد، گام جدیدی در سیاست های اقتصادی خود برداشت. این تغییر پس از انتشار آمار رسمی که خبر از کاهش نرخ تورم سالانه می داد، اتخاذ شد و به عنوان یک پیشرفت مهم شناخته می شود، چرا که برای نخستین بار طی نزدیک به دو سال، این نرخ به زیر ۴۰ درصد رسیده است.
این تصمیم در پاسخ به گزارش هایی صورت گرفت که کاهش نرخ تورم سالانه به زیر ۴۰ درصد را برای نخستین بار در حدود دو سال اخیر نشان می داد.
در بیانیه ای که پس از جلسه مقامات بانک مرکزی ترکیه منتشر گردید، این بانک اعلام کرد که وضعیت تورم را به طور دقیق مورد بررسی قرار داده و در نشست های آتی سیاستگذاری، نرخیابی های خود را با دقت بیشتری تنظیم خواهد کرد.
این بیانیه همچنین خاطرنشان ساخت: با وجود این که انتظارات نسبت به بهبود وضعیت تورم و روند قیمت ها افزایش یافته، اما هنوز هم خطراتی در مسیر کاهش نرخ تورم وجود دارد.
این نهاد همچنین اعلام کرد: در صورتی که پیش بینی هایی مبنی بر کاهش قابل توجه و پایدار در تورم وجود داشته باشد، از ابزارهای سیاست پولی به نحوی مؤثر استفاده خواهد شد.
براساس اطلاعات منتشر شده توسط مؤسسه آمار ترکیه، نرخ تورم سالانه در این کشور در ماه فوریه به ۳۹.۱ درصد کاهش یافته، که نسبت به ۴۲.۱ درصد ماه گذشته، نشان دهنده تداوم روند کاهشی است.
با این حال، گروهی از اقتصاددانان مستقل نسبت به صحت آمار رسمی تورم ابراز تردید کرده و معتقدند که نرخ واقعی تورم به مراتب بیشتر از اعداد اعلام شده است.
نرخ بالای تورم در ترکیه به فاکتورهایی چون افزایش قیمت انرژی و تبعات اقتصادی ناشی از همه گیری کووید۱۹ ارتباط داده شده است.
تحلیلگران همچنین به نقد سیاست های اقتصادی پیشین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پرداخته و بر این باورند که او به طور غیرمعمولی تصمیم به کاهش نرخ بهره در زمان افزایش تورم گرفته است.
اردوغان به طور مکرر ادعا می کند که نرخ های بهره بالا باعث افزایش تورم می شوند، نظری که با اصول اقتصاد رایج در تناقض است.
در سال ۲۰۲۳، او یک تیم اقتصادی جدید را منصوب کرد که نشان دهنده تلاش او برای دوری از سیاست های غیرمتعارف محسوب می شود.