تورم تحت تأثیر تحریم؛ بخشی از جامعه به «زیر طبقه» سقوط کرده اند

اخیراً ویدئویی در شبکه های اجتماعی به شدت جلب توجه کرده که در مورد تفاوت های طبقاتی و هدایا در «روز ولنتاین» بحث می کند. در این ویدئو صحنه ای را مشاهده می کنیم که در آن عده ای برای معشوقه های خود آیفون و موتورسیکلت و خودرو می خرند و در مقابل، پدری گله مندانه می گوید که برای خرید دوچرخه برای فرزندش، ۳ سال در تلاش بوده اما موفق نشده است و از این بابت شرمنده است. هرچند خرید دوچرخه شاید جزء ضروریات زندگی محسوب نشود، ولی نگرانی ها در خصوص وضعیت بازار سایر کالاها، نظیر مواد غذایی و دارویی، از نظر برخی متخصصان، نگرانی هایی جدی در رابطه با مسأله نابرابری های طبقاتی ایجاد کرده است.

«افشین صدر دادرس»، مدیرعامل اتحادیه دام سبک به تازگی درباره وضعیت بازار گوشت توضیحاتی ارائه کرد و بیان داشت که قیمت های کنونی در سطح خرده فروشی ها غیر منطقی است. وی تصریح کرد که قیمت عادلانه لاشه گوسفند در کشتارگاه ۵۷۰ هزار تومان می باشد، در حالی که در خرده فروشی ها قیمت ها به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان رسیده که از دید کارشناسان قابل توجیه نیست.

در کانال بازار دارو نیز در چند ماه اخیر تنش هایی بین داروخانه ها و شرکت های بیمه گزارش شده که این وضعیت همراه با افزایش قیمت برخی اقلام دارویی، مشکلاتی را برای خریداران، به ویژه اقشار متوسط و کم درآمد به وجود آورده است. نگاهی به بازارهای مختلف این سؤال ها را مطرح می سازد که آیا واقعاً تفاوت های طبقاتی در جامعه ایرانی در حال افزایش است و برای کاهش این تفاوت ها در اقتصاد کشور چه اقداماتی باید انجام شود؟ دکتر «حسین راغفر»، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، در گفت وگو با به این پرسش ها پاسخ می دهد:

نشانه های اختلاف طبقاتی در جامعه به وضوح نمایان است

حسین راغفر به گفت: «متأسفانه نشانه های اختلاف طبقاتی بسیار بارز و مشهود گشته است. با وجودی که سال هاست اقتصاددانان هشدارهای متعددی در این زمینه داده اند، به نظر می رسد که کسی به این هشدارها توجهی نمی کند. مثلاً می توان به قتل اخیر (امیرمحمد خالقی) و قربانی شدن دانشجوی دانشگاه تهران به عنوان نمونه ای از قربانیان شکاف طبقاتی نگریست. اوضاعی مانند افزایش سرقت ها و رفتارهای خفت گیری در اتوبان ها نیز می تواند به عنوان شواهدی از گسترش شکاف طبقاتی مطرح شود. این شکاف طبقاتی کاملاً مشهود است و از اصلی ترین تهدیدات علیه نظام اجتماعی کشور، همین نابرابری طبقاتی ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز به حساب می آید. محرک اصلی تورم، نوسانات قیمت ارز است که در کشور رخ می دهد و متأسفانه این نوسانات به دست دولت ایجاد می شود.»

وی همچنین بیان کرد: «برای کنترل این شکاف، لازم است چند اقدام انجام شود. نخستین اقدام، کنترل تورم است. اما کنترل تورم، بدون مدیریت نوسانات عمده ارزی که به اقتصاد کشور وارد می شود، ممکن نیست و مسائل اقتصادی کشور به نوعی ناگزیر بروز پیدا می کنند. بنابراین، اقدام نخست باید این باشد که دولت به جای تأمین کسری بودجه خود از طریق افزایش قیمت ارز، به سراغ مالیات گیری برود و تا زمانی که این اقدام صورت نگیرد، این هزینه ها بر دوش مردم خواهد بود. موضوع کاملاً روشن است، اما عزم جدی برای مواجهه با این چالش وجود ندارد و دولت ها معمولاً ساده ترین روش را برای تأمین کسری بودجه خود برمی گزینند که شامل افزایش قیمت ارز و حامل های انرژی می شود.»

افت وخیزهای اقتصادی منجر به افزایش جرایم اجتماعی شده است

این استاد دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: «وضعیت کنونی چیزی بیش از افزایش قشر فقیر را نمایان نمی سازد. امروزه انواع مختلفی از گسترش فقر وجود دارد که برخی از فقرا را می توان به عنوان «مادون طبقه» در نظر گرفت. این افراد فاقد فرصت های شغلی بوده و به نوعی «اشتغال ناپذیر» شده اند. آن ها اغلب با مشکلات روانی و روحی مواجه هستند و بسیاری از آن ها برای گریختن از واقعیت های تلخ زندگی خود به اعتیاد پناه می برند؛ بنابراین افزایش جرم و بزهکاری های اجتماعی نتیجه همین شکاف طبقاتی است که گسست های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به وجود آورده و نوعی خصومت را در بخش هایی از جامعه بوجود آورده که به اشکال مختلفی خود را نشان می دهد. تبدیل شدن افرادی به جنایتکارانی که به خاطر یک تلفن همراه جان کسی را می گیرند، از نشانه های نگران کننده ای است که باید به شدت مورد توجه قرار گیرد.

او ادامه داد: «زمانی که قشر محروم افزایش یابد، میزان تقاضا در جامعه کاهش پیدا می کند؛ زیرا قشر محروم توانایی خرید ندارد و تقاضا به نیازهای ضروری محدود می شود. این نیازهای اساسی معمولاً تعداد محدودی از کالاها را شامل می شود؛ بنابراین با کاهش تقاضا زمینه برای رکود در کشور فراهم می سازد. به نظر من، مسئولان باید به جدیت این شکاف طبقاتی را در نظر بگیرند و برای تأمین کسری بودجه از هزینه های غیرضروری دولت بکاهند و به جای منابع سنتی، بر روی منابع جدید و متنوع کار کنند؛ چرا که اولین قربانیان کسری بودجه و افزایش تورم، مردم هستند. معمولاً سبد مصرفی قشرهای پایین جامعه به شدت تحت تأثیر تورم قرار می گیرد و تأثیرات تورم در میان قشرهای بالاتر جامعه به مراتب کمتر است. به همین دلیل می گویم قربانیان اصلی شرایط کنونی همین گروه ها هستند که بیشترین آسیب و فشار را متحمل می شوند. متأسفانه پیامدهای این وضعیت به افزایش نابرابری آموزشی و کاهش تمایل دانش آموزان برای ورود به دانشگاه نیز منجر می شود. آمارهای رسمی نشان می دهد که ۲۶ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور، نه شغل دارند، نه تحصیل می کنند و نه مهارتی کسب می کنند و این موضوع به عنوان زنگ خطری برای کشور به شمار می آید. انتظار می رود که مسئولان با در نظر گرفتن این رویدادها، اطلاعات و مفاهیم، اقداماتی برای کاهش این شرایط و حرکت به سمت تثبیت نرخ ارز و کاهش نابرابری اتخاذ کنند.