“`html
بررسی های تازه بانک مرکزی نشان دهنده آن است که بزرگ ترین قسمت هزینه های خانوارهای شهری ایران در سال ۱۴۰۲ به حوزه های مسکن، سوخت و انرژی اختصاص یافته است. در برابر، هزینه های خوراک در جایگاه دوم قرار دارد. به علاوه، برآورد شده که هزینه خالص سالانه خانوار شهری حول و حوش ۳۲۷ میلیون تومان به ثبت رسیده و درآمد خالص همان خانوارها نیز ۳۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
طبق گزارشات در پنج سال اخیر، خانواده ها به طور مداوم بیشتر از درآمد خود هزینه کرده اند و بیشترین فاصله بین دخل و خرج خانوارها مربوط به سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در مصاحبه با به سه سوال کلیدی در این زمینه پاسخ داده که در ادامه به آن می پردازیم:
آیا امکان بهبود وضعیت دخل و خرج خانوارهای ایرانی وجود دارد؟ چه تدابیری می توان برای اصلاح این وضعیت اتخاذ کرد؟
شقاقی شهری: اقتصاد ایران در حال حاضر همچنان درگیر طولانی ترین دوره تورمی در صد سال اخیر است؛ به نحوی که میانگین تورم در هفت سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است. نرخ تورم ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ و ۴۶.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲، با وجود گذشت بیش از ۹ ماه از سال جاری، هنوز آمار دقیقی از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. با این حال، پیش بینی ها نشان می دهد که نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ از ۴۷ درصد فراتر خواهد رفت. همچنین، تورم سال ۱۴۰۳ نیز در حدود ۳۲ تا ۳۵ درصد برآورد می گردد و متأسفانه هیچ نشانه ای از مهار تورم در سال ۱۴۰۴ وجود ندارد. این روند طولانی مدت تورم هزینه های غیرقابل تصوری را به سبد کالای خانوارها تحمیل کرده است؛ به گونه ای که تحلیل ها نشان می دهد سهم طبقه متوسط در ایران در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده و در حال حاضر این رقم به کمتر از ۵۵ درصد سقوط کرده است. به عبارت دیگر، تقریباً ۱۰ تا ۱۵ درصد از طبقه متوسط به طبقات پایین تر فرورفتند و در مقابل، جمعیت فقیر به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. یکی دیگر از شاخص ها نیز نشان دهنده افزایش بی رویه طبقه فقیر است، به طوری که سهم ۲۰ درصد از کم هزینه ترین افراد جامعه از ۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۸.۵ درصد و ۶.۱ درصد در سال های اخیر افزایش یافته است. بدین ترتیب، خطر شدید افتادن در دام فقر برای ایران به وضوح احساس می شود و فرار از این وضعیت به شدت دشوار خواهد بود.
علاوه بر وضع تورمی که در سال های اخیر ادامه دارد، رکود اقتصادی شدید نیز دامن گیر جامعه ایرانی شده است. با وجود تأکید برخی اقتصاددانان بر ناکارآمدی سیاست های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم همچنان بر استفاده از سیاست های پولی انقباضی و تثبیت نرخ ارز تأکید و اصرار دارد؛ به همین دلیل، آثار مخرب این دو رویکرد در حال نمایان شدن است. در نتیجه، بخش خصوصی و تولیدی به دلیل محدودیت های شدید در دسترسی به منابع بانکی با شرایط بسیار بدی مواجه شده و رکود اقتصادی سنگینی بر کشور سایه افکنده است. کشش نادرست بانک مرکزی به مشاهده اختلاف ۵۰ درصدی بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد منجر شده که این امر نیز باعث شده بانک ها منابع خود را به شرکت های زیرمجموعه خود واگذار کنند و این شرکت ها برای دسترسی به رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند. لذا در دو سال اخیر هیچ طرح توسعه ای از طریق تسهیلات بانکی اجرا نشده و اقتصاد ایران به مرحله ای از رکود کشیده شده است. البته به تازگی بانک مرکزی بخشی از سیاست های نادرست خود را تعدیل کرده است. به وضوح مشخص است که تاثیرات کاهش تورم در میان مدت و بلندمدت نمی توانند بمانند، زیرا ریشه های تورم یعنی ناترازی ها در اقتصاد کلان و ناکارآمدی بخش واقعی اقتصاد ایران همچنان پابرجاست و دولت سیزدهم در اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز برای برطرف کردن ناترازی های اقتصادی تعلل کرده است. افزون بر این، اختلاف معنادار بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد به تشدید کسری های تجاری و حساب سرمایه دامن زده که فشار زیادی بر روی بازار ارز ایجاد کرده و به افزایش قیمت دلار و در نتیجه تورم کمرشکن کمک کرده است. بنابراین، این ترکیب دو پدیده وحشتناک یعنی تورم و رکود، شرایطی را ایجاد کرده که فقر تشدید شده و توان خرید مردم به شدت کاهش یافته است.
مسأله نگران کننده دیگر این است که کالاهایی نظیر مسکن، به دلیل قیمت پایه بالا، در شرایطی که با تورم های بالا مواجه می شوند، افزایش قیمت های غیرقابل انتظاری را تجربه می کنند و فاصله و شکاف میان درآمد و هزینه خانوار روز به روز عمیق تر می شود. به عنوان مثال تصور کنید که قیمت اولیه یک واحد مسکونی ۲ میلیارد تومان و حقوق یک کارگر ۱۰ میلیون تومان باشد. با وضعی که تورم فرضی ۴۰ درصدی پیش می آید، قیمت مسکن ۸۰۰ میلیون تومان رشد خواهد کرد؛ در حالی که با فرض ادامه همان ۴۰ درصدی برای دستمزد، حقوق کارگر هم به ۱۴ میلیون تومان افزایش می یابد و در یک سال ۴۸ میلیون تومان به درآمد سال گذشته او افزوده می شود. در نتیجه شکاف بین ۸۰۰ میلیون تومان و ۴۸ میلیون تومان به وضوح محسوس خواهد بود و این واقعیت نشان می دهد که در کلان شهرهای کشور، بیش از ۵۰ درصد از درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن می شود.
چنین وضعیتی چه عواقبی به دنبال دارد و چه اقداماتی لازم است؟
شقاقی شهری: نظر به نرخ های تورم بالای ۴۰ درصدی در هفت سال گذشته، افزایش تدریجی شکاف بین دستمزد و تورم و به ویژه شکاف عمیق بین رشد ثروت خانوارهای ایرانی و رشد قیمت دارایی های بادوام و ثابت به وضوح نشان می دهد که بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد از خانوارهای ایرانی در زیر خط فقر قرار دارند؛ بنابراین توصیه من به تیم اقتصادی دولت چهاردهم در خصوص موضوع حقوق و دستمزد و کاهش اثرات منفی بر رفاه خانوارها به شرح زیر است:
۱) با توجه به نرخ های تورم بالا و اثرات مضاعف آن، افزایش دستمزدها حداقل باید به میزان تورم در سال های آتی در نظر گرفته شود. چرا که اگر حقوق و دستمزدها به نسبت تورم افزایشی نداشته باشند، قدرت خرید مردم به شدت آسیب خواهد دید و این امر منجر به سرکوب تقاضا و چالش های عرضه خواهد شد که در کوتاه مدت ممکن است به افزایش نرخ تورم منجر گردد.
۲) ادامه پرداخت یارانه نقدی با برخی اصلاحات در زمینه؛ شامل طبقه بندی درآمدی، بازنگری در میزان یارانه ها و اصلاح مخاطبین هدف.
۳) تداوم اجرای طرح کالابرگ.
۴) اجرای طرح حمایت بانکی با اعطای تسهیلات با نرخ بهره کم برای جبران بخشی از هزینه های اجاره خانوارها در کلان شهرها.
۵) آغاز اصلاح نظام یارانه های پنهان در راستای توزیع عادلانه یارانه های پنهان انرژی: ایجاد تعادل تدریجی در قیمت انرژی به همراه ایجاد یک بازار منسجم برای خرید و فروش انرژی توسط خانوارها.
“`