این که در مورد فعالیت‌های پشت‌پرده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توضیحات داده و چگونگی تبدیل پرونده‌ی بدهی ۵ میلیارد تومانی فاضل خداداد به بانک صادرات به بدهی ۱۲۳ میلیارد تومانی، یا به عبارتی ۱۲۳۰ میلیارد ریالی، صحبت کرد، از نکات قابل توجه این مطلب است.
این روزها شاید افراد بیش از هر زمان دیگری با واژه‌ی قیمت‌گذاری دستوری آشنا شده‌اند، با این حال تکرار مکرر این عبارت به تدریج حساسیت مردم را نسبت به آن کاهش داده و موجب شده تا در برابر هر نوع تغییر، به‌ویژه در حوزه قیمت‌ها، نوعی مقاومت شکل گیرد.
در این راستا، ولی الله سیف بر این باور است که اصلی‌ترین دلیل بروز فساد در اقتصاد ایران به همین قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت مربوط می‌شود و تا زمانی که راهکاری برای حل این معضل تدوین نشود، این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت. حال گفت‌وگوی ما با شخصی که بالغ بر ۴۴ سال سابقه کار در بانک‌های ایران را دارد، درباره برنامه هفتم، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و خود نهاد بانک آغاز می‌شود.
او به سوال کلیدی این که آیا عضویت ایران در کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند مشکلات مرتبط با ارتباطات بین‌المللی بانکی را حل کند، پاسخ غیر منتظره‌ای داد.
در حال حاضر برنامه هفتم توسعه در دست بررسی است و اهداف بلندی در آن تدوین شده‌است؛ اهدافی که برای اهالی رسانه بسیار آشنا و تکراری به نظر می‌رسند و شامل دستیابی به رشد هشت درصدی، بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حل مسائل دیگر می‌شود.
البته همه این موارد در برنامه مطرح شده، به معنای اقدام عملی برای اجرای آن نیست.
آیا همین حالا امید چندانی به محقق شدن این برنامه دارید؟
من هیچ نشانه‌ای از ثبات و آرامش و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد نمی‌بینم. برعکس، انتظار دارم که رشد نقدینگی و تورم دوباره افزایش پیدا کند.
علاوه بر کمبود پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، فقدان اراده‌ای برای حل معضلات به چشم می‌خورد. برنامه‌های توسعه‌ای که ایران در سالهای اخیر تدوین کرده، به‌خصوص در دولت‌های مختلف، به نظر می‌رسد برای اجرا نوشته نمی‌شوند.
در واقع، برنامه‌ها هیچ‌گاه مبنای تصمیم‌گیری‌ها در ایران نبوده و هیچ‌گاه پیگیری نشده که چه اهدافی محقق شده و چه اهدافی به نتیجه نرسیده‌اند. بنابراین، نمی‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا نتوانسته‌ایم به فلان هدف برسیم. این عدم تحقق اهداف، مختص برنامه‌های توسعه‌ای نیست. به عنوان مثال، برنامه بیست سالهای تدوین شد که طبق آن، قرار بود تا سال ۱۴۰۴ به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل شویم. آیا به این هدف دست یافته‌ایم؟ در برنامه هفتم، رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده، اما این رشد چگونه و با چه منابعی قابل تحقق است؟ به نظر من برنامه هفتم تنها یک تکلیف سیاسی برای دولت و مجلس است و دستیابی به اهداف آن دشوار به نظر می‌رسد.
در حقیقت، ما توافق کرده‌ایم که هر پنج سال یک بار برنامه توسعه‌ای تدوین و تصویب شود و دولت و مجلس این کار را به‌صورت روتین انجام می‌دهند. دولت برنامه‌ای برای ارائه دارد، اما هیچ تعهدی برای اجرای آن احساس نمی‌کند. معمولاً در فرآیند تدوین و تصویب بودجه‌های سالانه نیز به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه توجهی نمی‌شود، و انتقادات بسیاری از نمایندگان هم همین مطلب را با خود به همراه داشته است. هنگامی که دولت این مسئولیت را احساس نکند، نباید انتظار داشت که برنامه‌ها به نتیجه برسند و بنابراین، این برنامه نیز مانند برنامه‌های قبلی در حد آرزوها و باورهای سیاستمداران باقی خواهد ماند.
در برنامه هفتم به بحران‌هایی مانند ناترازی صندوق‌های بازنشستگی اشاره شده و حتی پیشنهاداتی مانند افزایش سن بازنشستگی برای دستیابی به وضعیت بهتر نیز مطرح شده است، ممکن است این موارد دوباره اجرایی شوند.
این برنامه به اولویت‌بندی دقیقی نیاز دارد. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه که هر سال تکرار می‌شود، معضلی دیگر است. ما همچنین با مشکل بزرگی به نام ناترازی نظام بانکی مواجه‌ایم که به نظر می‌رسد مسئولان و سیاستگذاران همچنان از ابعاد آن بی‌اطلاعند. علیرغم آنکه در مورد عزم جدی برای حل مشکلات و کاهش ناترازی‌های نظام بانکی سخنرانی‌های زیادی شده، اما به همان اندازه از ملزومات و نیازهای چنین اقدامی بی‌خبرند و بر این باورند که بانک مرکزی به تنهایی قادر به انجام آن خواهد بود.
منظورتان از عدم شناخت ناترازی بانک‌ها چیست؟ می‌توانید بیشتر توضیح دهید؟ آیا به ناکارآمدی برنامه‌های موجود برای رفع بحران ناترازی بانک‌ها اشاره می‌کنید؟
بله. مبنای این ادعا روشن نیست. قضاوت ما در مورد بانک‌ها باید بر مبنای صورت‌های مالی باشد، اما مشکل اصلی این است که صورت‌های مالی بانک‌های ما نشان‌دهنده واقعیات نیستند. یعنی اعداد و ارقام در ترازنامه بانک‌ها به هیچ عنوان دقیق و قابل اعتماد نیستند. این ترازنامه‌ها بیشتر شبیه به آراسته‌سازی وضع موجود هستند و محتوایی معتبر در خود ندارند. دارایی‌ها توانایی پوشش بدهی‌ها را ندارند، اما همچنان موظف به این نوع ارائه و تصویب هستند. منظور من نیز فقط مختص پنج یا ده بانک نیست؛ کل نظام بانکی با چنین مسائلی دست و پنجه نرم می‌کند. ممکن است در شرایط خاصی یکی یا دو بانک مستثنی باشند، اما عموماً این مسائل شامل حال تمام بانک‌ها می‌شود.
آیا به این معناست که دارایی‌هایی در ترازنامه‌ها درج شده که وجود خارجی ندارند؟
وجود دارند، اما به صورت غیرواقعی در ترازنامه‌ها به تصویر کشیده شده‌اند. ببینید، برای حل مشکل ناترازی در بانک‌ها باید منابع جدیدی به آن‌ها تزریق شود. اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. به‌منظور حل ناترازی، دارایی‌های موجود را در قالب تجدید ارزیابی با قیمت‌های بالاتر ثبت می‌کنند. مثلاً تا دیروز قیمت آن در ترازنامه صد میلیون تومان بوده، اما از فردا همان دارایی به قیمت صد و پنجاه میلیون تومان گزارش می‌شود. ممکن است روی کاغذ این موضوع را پیشرفت بدانیم، اما آیا واقعاً تغییر معناداری در وضعیت به وجود آمده است؟
بایستی ریشه‌های این ناترازی شناسایی و برطرف شوند. ریشه‌های ناترازی سطح درآمد و هزینه به نرخ‌های سود دستوری مربوط می‌شود. این نرخ‌های دستوری که به بانک‌ها اعلام شده، فضایی ایجاد کرده که هیچ بانکی بدون تخلف نمی‌تواند سودآور باشد و به همین دلیل، همه بانک‌ها دچار زیان‌دهی هستند.
اگر شما هر بانکی که در سطح جهانی سودده است را هم تحت این سیستم قرار دهید نیز متوجه زیان آن خواهید شد. واقعیت این است که در این شرایط، فعالیت بانکی یعنی واسطه‌گری وجوه با نرخ‌های مشخص‌شده توسط شورای پول و اعتبار؛ به طور حتم منجر به زیان‌دهی می‌شود.
به عنوان مثال، اخیراً اخبار حاکی از آن بود که بانک‌ها بابت عدم انجام تکالیف خود در طرح مسکن ملی ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شده‌اند و حتی مطرح شده مبالغ دیگری نیز به زودی اعلام خواهد شد.
باید ببینیم آیا بانک‌ها منابع کافی داشتند تا مسئولیت‌های خود را انجام دهند یا محدودیت منابع موجب ناتوانی آن‌ها بوده است. در صورت دوم، هر پرداختی نیازمند تامین مالی از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد بود که در آن صورت هم باید ۳۴ درصد جریمه را تحمل کنند و هم این امر به رشد پایه پولی و از آنجا به افزایش نقدینگی و شتابدهی تورم منجر خواهد شد. این موضوع واقعاً جالب است! در حالی که دولت به عنوان سهامدار اصلی نظام بانکی اعلام می‌کند که حل ناترازی بانک‌ها یکی از اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور است و برای دستیابی به این هدف حداقل نیاز به تامین کسری دارایی‌ها نسبت به بدهی‌های بانک‌ها دارد، و سهم عمده ناترازی نیز باید از سوی خود دولت تامین شود، با این حال نه تنها اقدامی در این راستا انجام نمی‌دهد بلکه ۲۶ هزار میلیارد تومان به عنوان جریمه‌ای از بانک‌ها وصول می‌کند. با این عمل، ناترازی امتزاجی دارایی – بدهی نظام بانکی نهایتاً با این مبلغ تشدید می‌شود. به طور خلاصه، به نظر می‌رسد که درک صحیحی از ناترازی نظام بانکی و تاثیرات آن بر رشد نقدینگی و تورم وجود ندارد و دولت عمدتاً نگرانی خود را به وصول درآمد برای خزانه‌داری و تأمین کسری بودجه معطوف کرده است بی‌آنکه توجهی به کیفیت درآمد و عواقب منفی آن داشته باشد.
این شرایط چگونه می‌تواند به سوددهی بانک‌ها بینجامد؟
با حساب‌سازی. آنطور که اشاره کردم تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها روی کاغذ مشکل را حل می‌کند. مشکل عمیق‌تری در این زمینه وجود دارد. برای رسیدگی به شرایط، باید از طریق AQR کیفیت دارایی‌های بانکی مورد بررسی قرار گیرد. بدین ترتیب مشخص خواهد شد بانک چه میزان کسری دارد و برای پوشش آن چه برنامه‌هایی نیاز است.
آیا سیاستگذاران به این انجام حساب‌سازی و سود غیرواقعی آگاه هستند و این روند خطرناک را ادامه می‌دهند؟
در اطراف بانک‌ها حلقه‌ای وجود دارد که مایل است تا بانک‌ها سود دهی داشته باشند و نسبت به کیفیت آن بی‌توجه هستند. ذینفعان سود بانک‌ها چه کسانی هستند؟ اگر این افراد را بشناسید، جواب سوال‌تان روشن می‌شود. اولین ذینفع از سود اعلام‌شده بانک‌ها دولت است که از آن مالیات دریافت می‌کند.
دومین گروه ذینفع سهامداران هستند که سود سهام خود را بهره‌برداری می‌کنند و سومین حلقه ذینفع هیات مدیره بانک‌ها هستند که پاداش دریافت می‌کنند. بنابراین همه آن‌ها در کنار یکدیگر از اینکه بانک در پایان سال سود بیشتری اعلام کند رضایت دارند و نسبت به کیفیت این سود اهمیتی نمی‌دهند و برایشان مهم نیست که این سود واقعی بوده یا نمایشی. تنها نهاد مسئول که موظف به جلوگیری از ناترازی‌های تدریجی بانک‌هاست، بانک مرکزی است.
حال بانکی که مسئولیتش را نمی‌داند و هر مجمع بانکی که تشکیل می‌شود، سود غیرواقعی شناسایی و تأیید می‌شود؛ چرا که تمامی طرفین از آن منتفع می‌شوند. سهامدار سهم سود، خزانه مالیاتی و هیات‌مدیره هم پاداش خود را می‌گیرد.
آیا این وضع به همین سادگی باقی خواهد ماند؟ این وضعیت تا کی قابلیت تداوم دارد؟
هرچه زمان بیشتر بگذرد، چراغ قرمز وضعیت روشن‌تر می‌شود و خطر افزایش نقدینگی از مدت‌ها پیش به صدا در آمده است. به‌واقع، افزایش نقدینگی و تورم بالا، نشانه‌های مهمی در این بخش هستند. هرگز نباید تصور کنیم که احتمال تحقق تورم سه رقمی در وضعیت اقتصادی کشور دور از ذهن است. این شرایط می‌تواند ما را با تورم سه رقمی مواجه سازد. باید به هشدارهای کارشناسان توجه کنیم و واقع‌بینانه‌تر از تبعات منفی و ناگوار ادامه این وضعیت در اقتصاد پیشگیری کنیم.
در عین حال، برخی خوشبینانه به این وضعیت نگاه کرده و تصور می‌کنند که تورم باعث افزایش ارزش دارایی‌ها شده و بدین وسیله کسری دارایی نسبت به بدهی‌ها به‌طور خودکار پوشش داده می‌شود. اما این فقط یک تصوری بی‌اساس است و تنها راه معتبر برای اطمینان از روشن شدن موضوع، استفاده از مدل AQR است. بدون انجام AQR، تمامی مسائلی که بحث می‌کنیم، تنها حدسیات و احتمال‌ها هستند. باید اقداماتی انجام شود تا فعالیت جاری بانک‌ها منجر به زیان نشود.
این در حالی است که در شرایط فعلی، زیان مهم‌ترین کالای تولید شده در ایران است. از نان و خودرو تا بانک‌ها، همه درگیر تولید زیان هستند.
این نکته حائز اهمیت است. قیمت‌های دستوری نه تنها موجبات هدررفت منابع و اسراف را فراهم می‌آورد، بلکه یکی از مهم‌ترین عوامل زیان‌دهی در تمامی بنگاه‌ها نیز محسوب می‌شود. همچنین پایین بودن استانداردهای حسابداری در ایران خود نیز مسائل زیادی را رقم می‌زند. مبحث استفاده از استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS که حاصل تجربیات جهانی است، در ایران به آن نادیده گرفته شده و از آن غفلت کرده‌ایم. در نتیجه صورت‌های مالی بانک‌های ما قابل استناد نیستند و تمامی واقعیت‌ها را انعکاس نمی‌دهند. شرایط کنونی زمینه‌ساز شفافیت کامل نیست و همواره بخشی از واقعیت‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها مخفی و غیرشفاف باقی می‌ماند.
اگر این هشدارها نادیده گرفته شوند، عواقب آن چیست؟
من به‌طور شخصی احساس خطر می‌کنم. ادامه این وضعیت هر روز به پیچیدگی شرایط می‌افزاید. به همین دلیل در هر زمانی درباره عواقب این امر هشدار می‌دهم.
اولین نشانه‌ای که نشان‌دهنده بحران در بنگاه‌ها است، بندهای شرط زیادی است که در صورت‌های مالی آن‌ها وجود دارد و به علت استانداردهای ضعیف حسابداری و حسابرسی، شفاف‌سازی نمی‌شوند. در مورد بانک‌ها، در گام اول تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد آن‌ها به شدت ضرورت دارد.
شما در زمان مدیریت در بانک مرکزی برای حل این چالش چه اقداماتی انجام دادید؟
بله. در آن زمان مدلی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها طراحی کردیم، اما اجرای آن متوقف شده و ابھی از آن استفاده نمی‌شود.
بر اساس آن طرح، بانک مرکزی این امکان را خواهد داشت تا با استفاده از حداقل نیروی انسانی، به ویژه با شیوه‌ی نظارت غیرحضوری به صورت مؤثر و به‌موقع در جریان جزییات عملکرد بانک‌ها قرار گیرد.
در واقع، پیشگیری از ایجاد سودهای کاذب و غیرواقعی در بانک‌ها، گام نخست است که از پیچیده‌تر شدن وضعیت مالی بانک‌ها جلوگیری می‌کند. در زمان مسئولیت خود، گزارشی را در ستاد اقتصادی دولت و در کنار آن به رهبری ارائه نمودم و توضیح دادم که دارایی‌های بانک‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ یک گروه دارایی‌های مولد هستند که بازدهی مستمر دارند و بانک از طریق درآمد آن‌ها مدیریت می‌شود. دسته دوم، دارایی‌های غیرمولد هستند که در واسطه‌گری وجوه به کار نمی‌روند و درآمدی ندارند.
دسته سوم شامل دارایی‌های موهوم است. اینجا سوالی پیش می‌آید که منظور از موهوم چیست؟ موهوم به معنای عدم وجود حقیقی است. معادل ۳۰ تا ۳۵ درصد از دارایی‌های بانک‌ها داری اضافه‌ارزش نسبت به بازار است که در ترازنامه‌ها منعکس شده و اشاره‌ام به این است که این موارد، بزرگنمایی شده‌اند.
در سالهای اخیر، ما شاهد دو ادغام به منظور حل معضل نظام بانکی بودیم؛ یکی ادغام چند بانک در بانک سپه و دیگری ادغام موسسه مالی و اعتباری نور در بانک ملی. مسئولین دولتی تصور می‌کنند این ادغام‌ها مؤثر بوده‌اند، نظر شما در این باره چیست؟
من درگیر مراحل ادغام موسسه مالی و اعتباری نور در بانک ملی نبوده‌ام، اما به یاد دارم که در ابتدای کار انتقادات جدی نسبت به این مسئله مطرح می‌شد. اگر آن اظهارات صحت داشته باشد و ادغام به همان شکل اجرایی شود، به واقعت بسیار مشکل‌ساز خواهد بود. البته بانک مرکزی در توجیه اقدامات خود بیان کرده که دارایی‌هایی با کیفیت بالا معادل با سپرده‌هایی که به بانک ملی انتقال داده شده، به این بانک منتقل خواهد شد. یعنی ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده به بانک ملی انتقال یافته و به همین مقدار نیز از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است. اما باید به یک نکته توجه داشت: این دارایی‌ها، معمولاً نقدشوندگی ندارند.
یکی از چالش‌های ناترازی نظام بانکی همین مسأله نقدشوندگی است؛ به این معنا که سپرده‌ها منابعی کوتاه‌مدت هستند، در حالی که از طرف دیگر، دارایی‌ها اغلب غیرنقدین می‌باشند. به این ترتیب، بانک‌ها همواره امکان دارد نتوانند در صورت مراجعه سپرده‌گذاران به مسئولیت‌های خود پاسخ دهند. بخش زیادی از این دارایی‌ها، غیرنقدی هستند و امکان تولید جریانات نقدی را فراهم نمی‌کنند.
در خصوص موارد به‌خصوصی که گفتید، این دارایی‌ها ممکن است غیرنقد باشند و در واقع، با چنین اقداماتی، ناترازی نقدشوندگی در بانک ملی تشدید می‌شود. بانکی که پیش از این هم با ناترازی مواجه بوده، احتمالاً با توضیحات بانک مرکزی، وضعیتش را نیز بدتر کند. اگر این دارایی‌ها نقدشونده بودند و می‌شد آن‌ها را فروخت، می‌توانستند از فروش این دارایی‌ها به منظور تامین وجه نقد برابر سپرده‌ها به بانک ملی بپردازند. بنابراین، با روش ادغام فعلی، ناترازی بانک ملی از این بیشتر خواهد شد و امیدوارم که مشکل جدی نباشد.
موضوعی که سیستم بانکی ایران را از تحریم‌ها جدا و خارج از دایره‌ی همکاری بانک‌های بین‌المللی قرار داده، عدم عضویت ما در اف‌ای‌تی‌اف است.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر این موضوع در حال حل شدن است.
منظورتان از حل این مسأله چیست؟
این موضوع از ابتدا به شکل اشتباه در فضای سیاسی مطرح شد و بحث‌های بی‌نتیجه‌ای طولانی را به همراه داشت. همان‌طور که اشاره کرده‌اید، یکی از مشکلات ما عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف بود. موضع ما از روز نخست در بانک مرکزی مطرح و اعلام شده بود. حتی من نامه‌ای به مقام رهبری نیز نوشتم و در شورای‌عالی امنیت ملی بر سر این موضوع بحث شد. اما گروه‌های سیاسی مانع از پیشرفت کار شدند و این موضوع تا امروز به طول انجامید. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که همه‌ی مقامات ناگزیر به پذیرش واقعیت‌ها شده‌اند. مجمع تشخیص نیز روی این موضوع نظر مثبت دارد.
پس چرا مسئله عضویت هنوز حل نشده است؟ شاهد مصوبه‌ای در این زمینه نیستیم؟
به دلیل پیچیدگی‌هایی که در این موضوع وجود دارد، باید بررسی کنیم چگونه می‌توان این مسائل را حل و فصل کرد. موضوع ناراحت‌کننده این است که دیگر عضویت در اف‌ای‌تی‌اف به تنهایی کارکرد مؤثری نخواهد داشت.
چطور چنین موضوعی قابل تصور است؟
برای اقدامات موثر، بسیار دیر شده است. وضعیت سوءاستفاده شده و مشکل اصلی ما تنها این نیست که به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم. ادامه بحران ارتباطات بانکی، ما را با مشکلات گوناگونی دچار کرده است. این مشکلات نیازمند اقدامات جدیدی است.
یکی از موضوعات، استانداردهای به کار گرفته شده در ارائه گزارش‌های مالی است که اگر بر مبنای استانداردهای بین‌المللی تنظیم نشود، اعتبار لازم را پیدا نخواهد کرد و نمی‌تواند اعتماد استفاده‌کنندگان را جلب نماید. مورد دیگر تحریم‌ها هستند و مورد بعدی هم به استاندارد حاکمیت شرکتی مربوط می‌شود. برای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، تمامی این موارد باید حل و فصل شود. تا وقتی در ساختار اداری بانک هیچ تحولی صورت نگیرد، نمی‌توان به ارتقاء ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها امیدوار بود.
بنابراین، همچنان باید پرداخت هزینه‌های سنگین مبادلات تجاری بین‌المللی را به اقتصاد تحمیل کنیم. فعالان اقتصادی می‌گویند هزینه واردات کالا به ایران حدود بیست درصد بالاتر از قیمت جهانی است و صادرات ایران هم سود کمتری دارد.
بله، این موضوع واقعیت دارد. در زمان مسئولیت از این مسأله تحت‌عنوان هزینه‌های مربوط به کاسبان تحریم یاد می‌کردیم. در دوره کنونی نیز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه بیشتری به واردات تحمیل می‌شود که این امر، شرایط لازم برای ایجاد فساد را فراهم می‌کند. اساساً روش‌های دور زدن تحریم، فضایی را به وجود می‌آورد که به احتمال فساد افزوده می‌شود.
اخیراً مشاهده شده که بانک مرکزی با نگه داشتن نرخ دلار در محدوده پنجاه هزار تومان موفق به دستیابی به یک موفقیت بزرگ شده است. نظر شما در این باره چیست؟
به‌نظر می‌رسد که در این زمینه، توضیحات کافی در قسمت‌های قبلی داده‌ام. اشاره کردم که مدیریت بازار ارز عموماً به دست مدیران سیاسی با اهداف کوتاه‌مدت اداره می‌شود و بانک مرکزی مجری آن است. مدیران و کارشناسان بانک مرکزی بر اساس تجربیات گذشته، تثبیت نرخ ارز را با وجود تورم تقریباً ۴۰ درصد، تأیید نمی‌کنند.
به‌طور خلاصه، در یک اقتصاد با تورم بالا، تلاش برای تثبیت نرخ ارز نه تنها در بلندمدت ممکن نیست، بلکه می‌تواند به ضرر اقتصاد، تولید ملی و اشتغال باشد و در نهایت هر از چند گاهی اقتصاد را با شوک و تنش‌های بزرگ مواجه کند. محیط اقتصادی پرتنش که با افزایش سطح تورم همراه است، به شدت ریسکی بوده و در آن انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید باقی نمی‌ماند. برای جذب سرمایه به‌منظور ایجاد صنایع تولیدی که نیازمند مطالعات اولیه طولانی‌مدت، طراحی و مرحله اجرایی هستند و قرار است محصولات آن‌ها جدید و به بازار ارائه شود، اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر باشد و از نوسانات غیرمنتظره در امان باشد.
متأسفانه در کشور ما همواره این مسأله بوجود آمده که به‌دلیل دخالت‌های غیراصولی دولتمردان و تمرکز بر اهداف کوتاه‌مدت، اقتصاد نتوانسته مسیر مناسبی را طی کرده و به اهداف مورد نظر برسد. یکی از بارزترین نمونه‌های این نوع دخالت‌ها که در تمامی دولت‌ها تکرار می‌شود و نتایج منفی و هزینه‌های زیادی دارد، دخالت در نرخ ارز است. تمایل دولت‌ها همواره جلوگیری از افزایش نرخ ارز بوده است و بر این اساس بانک مرکزی تحت فشار قرار می‌گیرد.
در حال حاضر هم شاهد این نوع دخالت هستیم. هدف اصلی آن پیشگیری از افزایش نرخ تورم است. با این حال، غافل از این که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت نتیجه مطلوب حاصل شود، اما این وضعیت پیوستگی نخواهد داشت و به محض ایجاد محدودیت در منابع ارزی، اقتصاد با تنش‌ها و نوسانات شدید مواجه خواهد گردید. در شرایطی که ما درصدی تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد داریم، تصور تثبیت نرخ ارز بسیار نادرست و گمراه‌کننده است.
در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی ظاهراً موفق به جلوگیری از افزایش نرخ ارز شده است، اما مخصوصاً با توجه به شرایط بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی و بانکی، دوام این وضعیت ممکن نخواهد بود و باید منتظر جهش نرخ ارز در آینده باشیم.
در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد که هدف اصلی دولت‌ها باید کنترل نرخ تورم باشد. در صورت تحقق این هدف، به طور خودکار نرخ ارز نیز تثبیت خواهد شد. استفاده از نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم، اقدامی غیر منطقی است. دولت باید برای کنترل تورم از ابزارهایی مانند: صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، پرهیز از دخالت در اجرای سیاست‌های پولی که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، و تأمین استقلال بانک مرکزی به‌عنوان ابزار اصلی کنترل تورم بهره‌برداری نماید. در نتیجه، اهدافی چون ثبات اقتصادی و کنترل تورم که به تبع آن ثبات و آرامش در بازار ارز حاصل خواهد شد، محقق می‌شود.