معاون پیشین بانک مرکزی هدف از تأسیس بازار ارز تجاری را کشف قیمتی پایدار برای متقاضیان دانست و تاکید کرد: تأثیر مثبت این بازار برکاهش توزیع رانت ارزی در آینده کاملاً ملموس خواهد بود؛ زیرا در این فضا، اظهارات واقعی انجام می شود و دسترسی غیرمتعارف به رانت ارزی به وضوح کاهش می یابد.
سید کمال سیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی در گفت وگوی خود با با اشاره به آغاز فعالیت بازار ارز تجاری و نظام ارز تجاری، به این نکته اشاره کرد که پیش از شکل گیری این بازار، نرخ های ارائه و خرید ارز از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان و هزینه تمام شده آن برای طرفین، بیشتر از نرخ های اعلامی بود. وی گفت: در گذشته، مباحث زیادی درباره ارزش واقعی ارز نیمایی وجود داشت و نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص، چه از دو سوی صرافی ها و چه از سوی واردکنندگان، به این نتیجه منجر شد که هزینه تمام شده واقعی از نرخ ارز نیمایی فراتر است.
وی ادامه داد: در کنار این روند، عده ای نیز بر این باور بودند که نرخ ارز نیمایی نمایانگر حقیقت بازار نیست و واردکنندگان در نهایت مبالغ بسیار بالاتری را برای آن پرداخت می کنند و به همین لحاظ، نظام ارزی از سیستم صرافی ها به نظام بانکی منتقل شد.
این کارشناس ارزی تاکید کرد: با این وجود، انتظاراتی که سیاست گذاران پولی از ارز توافقی دارند را می توان به دسته های مختلفی تقسیم کرد. یک مورد این است که باید در این بازار بتوان به کشف قیمتی دست یافت و باید دید آیا این کشف قیمتی در بازه طولانی مدت پایدار خواهد بود یا خیر.
سیدعلی تصریح کرد: سوال دیگری که مطرح است، این است که آیا دخالت بانک مرکزی در بازار ارز ادامه خواهد داشت یا خیر و شیوه ورود آن برای جلوگیری از نوسانات چگونه خواهد بود. همچنین، کارمزد هزینه های تحمیل شده بر واردکنندگان و صادرکنندگان و چگونگی آن اهمیت دارد؛ بنابراین به نظر می رسد برای مدتی، باید به فعالیت های بازار ارز توافقی و به اصطلاح تجاری ادامه داد تا بتوانیم نتایج این فرایند و مکانیزم های آن را مورد بررسی قرار دهیم.
وی همچنین به بحث مدت زمان ثبت سفارش در این بازار پرداخت و سوالات دیگری مانند اینکه آیا میزان دخالت بانک مرکزی با توجه به نرخ توافقی ارز کمتر خواهد شد یا نه، را مطرح کرد.
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی با اشاره به ضرورت رسیدن به یک کشف نرخ با ثبات ادامه داد: هدف از تأسیس این بازار، حرکت به سوی کشف قیمتی برای ارز بود که در میان مدت و بلندمدت، ثبات قیمت را برای صادرکنندگان و واردکنندگان به ارمغان آورد؛ بدین ترتیب، اگر دامنه نوسان این بازار در حدود سه درصد باشد و فرض کنیم که در طول چند روز نوسانات بازار افزایش یابد، قطعاً این امر به ثبات قیمتی که در اثر دست یابی به کشف قیمت به وجود می آید، مطابقت ندارد و حتی شاید هدف سیاست گذار ارزی نیز نباشد.
سیدعلی ادامه داد: پیش از راه اندازی بازار ارز توافقی، به نظر می رسید که بعضی از صادرکنندگان ارز خود را با نرخ نیمایی عرضه نمی کردند؛ زیرا باور داشتند که ارز خود را نزدیک به نرخ ۲۰ هزار تومان کمتر از بازار آزاد می فروشند؛ از این رو، اگر نرخ ارز در بازار آزاد به شدت افزایشی باشد، باید دید نوسانات نرخ در بازار ارز تجاری به چه شکل خواهد بود و عرضه کنندگان در آن شرایط تا چه اندازه تمایل به عرضه ارز خود خواهند داشت.
وی تصریح کرد: بنابراین تمامی این سوالات و احتمالات نیاز به صبری برای پاسخ گویی دارد و باید مشاهده کنیم که عملکرد و روند پیشرفت این بازار به چه سمت و سویی پیش می رود و چگونه به این سوالات پاسخ خواهد داد.
این کارشناس ارزی افزود: به طور قطع، هم اکنون نیز واضح است که با راه اندازی و آغاز فعالیت سامانه ارز تجاری و بازار ارز توافقی، سرعت ثبت سفارشات افزایش یافته است؛ زیرا یک نظام جدید تشکیل شده که واردکنندگان و صادرکنندگان از طریق آن می توانند طرفین معاملاتی خود را شناسایی کنند و دیگر همانند گذشته بر اساس روابط با صراف ها عمل نمی کنند.
سیدعلی در پایان با تأکید بر مثبت بودن راه اندازی بازار ارز تجاری گفت: با دقت می توان به وضوح مشاهده کرد که این بازار احتمالاً در کاهش توزیع رانت ارزی در آینده تأثیرگذار خواهد بود؛ چون در این فضا، اظهارات واقعی انجام می شود و دسترسی غیرواقعی به رانت ارزی به طرز چشم گیری کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر، اقدامی که سیاست گذاران در جهت ایجاد یک بازار واقعی ارزی انجام داده اند، می تواند یک گام مؤثر در راستای کاهش رانت ارزی تلقی شود.