در واکنش به اظهارات نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران که اظهار داشت اجرای طرح فول باک باعث کاهش توان رقابت کامیون‌های داخلی نسبت به کامیون‌های خارجی شده و در برخی مرزها بارهای صادراتی به‌دلیل این مسئله باقی مانده است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی توضیحاتی ارائه نموده است.
به‌گزارش ایسنا، طرح فول باک یا باک پر که به‌عنوان یکی از مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور به استانداری‌ها ابلاغ شده، به محاسبه مقدار سوخت در باک کامیون‌های ایرانی خروجی از کشور بر مبنای “باک پر” اشاره دارد و وجه آن به نرخ تعادل مرزی أخذ شده و به خزانه دولت واریز می‌گردد.
این طرح از سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ در چند مرز به اجرا درآمد و فاطمه قنبرپور، رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با ایسنا مطرح کرد که در زمینه صادرات کنسانتره از مناطق مرزی به‌خصوص آذربایجان غربی با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، زیرا در حال حاضر طرح فول باک در مرزها در حال پیاده‌سازی است. به موجب این طرح، مابه‌التفاوت قیمت سوخت از کامیون‌های ایرانی و خارجی خروجی، بدون توجه به بارگیری آنها، دریافت می‌شود که این مسأله موجب گردیده کامیون‌های داخلی نتوانند با کامیون‌های خارجی به رقابت بپردازند و در نتیجه بارهای صادراتی در برخی از مناطق مرزی بلااستفاده باقی مانده است.
وی اضافه کرد: با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها، کنسانتره ایرانی قادر به ورود به بازارهای اروپایی نیست و صادرکنندگان چاره‌ای جز استفاده از نام ترکیه ندارند. همچنین اجازه بارگیری بر روی کامیون‌های خارجی به ما داده نمی‌شود. اما در اصل، باید به صادرکنندگان ایرانی یارانه اعطا شود و از آنها مابه‌التفاوت دریافت نگردد یا این امکان فراهم شود که از کامیون‌های خارجی نیز بهره‌برداری کنیم. در حال حاضر بخشی از محموله‌ها روزها در صف انتظار مانده و در شرایط تغییرات جوی یخ می‌زند. در نتیجه، صادرکنندگان تمایلی به خرید سیب ندارند چرا که نمی‌توانند آن را صادر نمایند. در این وضعیت، آذربایجان غربی به‌عنوان قطب تولید کنسانتره بیشتر از سایر استان‌ها متحمل فشارهای بیشتری است.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این زمینه توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده و اعلام نمود: “اخذ مابه‌التفاوت قیمت سوخت داخلی بر اساس تکلیف قانونی محوله به این شرکت با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت از سال‌های گذشته انجام می‌پذیرد، اما این اقدام با چالش‌های متعددی از جمله عدم امکان کنترل دقیق محموله‌های سوختی برای گمرک و مرزبانان، ارائه رسیدهای جعلی سوختی توسط سودجویان و وجود راه‌های غیررسمی در نقاط مرزی مواجه است. علاوه بر این، تقاضای بازار کشورهای همسایه برای خرید سوخت به‌صورت غیررسمی و قاچاق نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته و این امر موجب سودآوری قابل توجه قاچاق سوخت و جبران بخشی از هزینه‌های حمل و نقل رانندگان شده است.
به منظور حمایت از ناوگان ایرانی خروجی کشور، بر اساس مصوبه ابلاغی هیأت وزیران، معافیت اخذ مابه‌التفاوت سوخت به میزان ۳۰۰ لیتر برای کشورهای همجوار و ۵۰۰ لیتر برای کشورهای دور اختصاص می‌یابد.
تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس آسیب‌شناسی اجرای طرح باک پر در سال‌های گذشته و با در نظر گرفتن نظرات دستگاه‌های مختلف انجام شده تا از قاچاق فرآورده‌های نفتی جلوگیری گردد و همچنین ازدحام ترافیکی و بروز مشکلات در ایستگاه‌های مرزی به حداقل برسد و حقوق دولت به‌خوبی استیفا شود. از این‌رو، هدف بهبود مدیریت و نظارت بر رفتار سوخت‌گیری ناوگان ترانزیت، کاهش خطا و تصادفات انسانی، و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و همچنین پاسخ به تقاضای سوخت در نقاط مرزی با قیمت‌های منطقی از طریق نصب مخازن استاندارد بر روی وسایل نقلیه به‌دست آمده است.
اجماع نظر مسئولان در راستای عدم تفکیک‌گرایی و پیگیری رویکرد ملی در حفاظت از فرآورده‌های نفتی برای پیشبرد برنامه‌های جلوگیری از قاچاق نقش مهمی ایفا می‌کند و لازم است که اجرای این طرح به شناخت تجربیات گذشته و انعطاف‌پذیری همراه باشد.
به‌علاوه، اجرای این طرح به‌منظور حذف دلال‌ها و افرادی که غیر مرتبط با این حوزه هستند در پایانه‌های مرزی و ایستگاه‌های سوخت‌رسانی صورت می‌گیرد و مالکان کامیون‌های خروجی هم‌اکنون نسبت به پاک‌سازی باک‌های غیرمجاز و اضافی و ایجاد مخازن ذخیره‌سازی سوخت متناسب با نیاز واقعی خود اقدام کرده‌اند.
تداوم سوخت‌رسانی پایدار به بخش حمل و نقل به‌عنوان شاهرگ حیاتی کشور، نیاز به ایجاد تراز مثبت انرژی دارد و این مورد در شرایط کنونی با استفاده از طرح‌های غیر قیمتی در دستور کار ارکان مختلف دولت قرار گرفته است. برای موفقیت طرح باک پر، حمایت گزینشی و پرهیز از نظرات غیرکارشناسی در سطوح مختلف مسئولیت مهم است و باید تلاش برای جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی عدم توازن در تولید و مصرف سوخت مایع در کشور ادامه یابد”.