«جعفر مهدی‌زاده» با اشاره به برخی از مباحث و جنجال‌های پیرامون آخرین گزارش تحولات پولی بانک مرکزی، بیان کرد: علت اصلی افزایش پایه پولی به‌طور عمده ناشی از رشد سپرده‌های قانونی بانک‌ها است که پس از به‌کارگیری سیاست‌های کنترلی بر ترازنامه‌ها به وجود آمده و تأثیری بر افزایش تورم ندارد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، او افزود: در واقع، تحلیل پایه پولی همواره نیازمند توجه و دقت خاصی است که به واکاوی‌های کارشناسانه نیاز دارد.
مهدی‌زاده تصریح کرد: قسمتی از رشد پایه پولی به این دلیل است که دولت از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی بهره‌برداری کرده که این اقدام به معنای ایجاد پول جدید نیست. از همین رو، پس از ماه‌های ابتدایی فروردین، شاهد کاهش رشد پایه پولی بودیم و در ماه مرداد این رقم به نزدیکی ۴۱ درصد رسید.
مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: رشد پایه پولی در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش قابل توجهی داشته و به حدود ۴۱ درصد رسیده است؛ در حالی که این شاخص در فروردین ماه به ۴۵ درصد بالغ شده بود.
لازم به ذکر است که در دولت رئیسی رکورد جدیدی برای پایه پولی در دهه گذشته ثبت شده است.