یک متخصص در حوزه تجارت بین‌الملل، با تأکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند در خصوص حل مسائل مربوط به تعهد ارزی صادرکنندگان تصمیم‌گیری کند، خاطرنشان کرد: برای بهبود شرایط، وزارتخانه‌هایی مانند وزارت صمت و وزارت نفت باید در عرصه تصمیم‌گیری نقش بیشتری ایفا کنند.
احسان قمری – کارشناس حوزه تجارت بین‌الملل – در جلسه‌ای تحت‌عنوان «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» بیان کرد: موضوع رفع تعهدات ارزی که به‌اشتباه با عنوان «پیمان سپاری ارزی» شناخته می‌شود، از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج ایالات متحده از برجام و تشدید تحریم‌ها به‌طور جدی‌ای در دستور کار قرار گرفت. در طی شش سالی که از اجرای این سیاست می‌گذرد، تجربیات قابل‌توجهی به‌دست آمده است. در دوره پس از جنگ تا سال ۱۳۷۹ نیز پیمان سپاری ارزی به‌کار گرفته شده بود، اما به‌جز این دو دور، کشور در زمینه اجرای این سیاست فاقد تجربه و تحول بوده و حکمرانی در حوزه رفع تعهدات ارزی از ادبیات و سوابق لازم بی‌بهره بود. با این حال امروزه با وجود این تجربیات، هیچ‌یک از دولت و صادرکنندگان از اجرای این سیاست رضایت ندارند. به‌جز کالاهای پتروشیمی و بخش‌های پایین‌دستی و بالا‌دستی نفت، تقریباً ۱۵ میلیارد دلار کالا از کشور صادر می‌گردد.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اساسی در بحث رفع تعهدات ارزی، وجود چندین آیین‌نامه و مصوبه است که میان گمرک و صادرکنندگان مشکلات متعددی ایجاد کرده است. لازم است که به تفاوت بین سیاست‌های ارزی و تجاری توجه بیشتری شود و هم‌راستایی بین این دو ایجاد گردد. مسئول سیاست تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئول سیاست ارزی در بانک مرکزی مشخص اند. در آغاز اجرای سیاست‌های مربوط به رفع تعهد ارزی، بانک مرکزی به‌نوعی بلاتکلیف بود و عملاً به تصدی‌گری در بازگرداندن ارز صادرات و تخصیص ارز به واردات وارد عمل می‌شد.
قمری افزود: به‌نظر من بانک مرکزی به‌تنهایی صلاحیت لازم برای تصمیم‌گیری در مورد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تخصیص ارز به واردات را ندارد. برخی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ هنوز پرونده‌های باز رفع تعهد ارزی دارند و این مشکل ریشه در عدم اعتماد به صادرکنندگان ایجاد شده است. تعدد و تنوع در آیین‌نامه‌ها و تغییرات سریع دستورالعمل‌ها نیز از همین چالش‌ها نشأت می‌گیرد و موجب سخت‌تر شدن تصمیم‌گیری درباره رفع تعهدات ارزی شده است.
این کارشناس تجارت بین‌الملل خاطرنشان کرد: در اواخر سال ۱۳۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰، سرانجام تصمیم بر تجمیع مصوبات گرفته شد؛ هرچند که در آن دوره نیز بانک مرکزی اقدام به تغییر مصوبه کمیته اقدام ارزی کرد. اگرچه تجمیع آیین‌نامه‌ها به برقراری شرایط بهتر در رفع تعهد ارزی کمک کرد، اما مشکلاتی از سوی بانک مرکزی همچنان وجود داشت. من اعتقاد دارم در حوزه حکمرانی، ابزار ما برای رسیدن به تعهدات ارزی صادرکنندگان مناسب نیست و انتقاد به بانک مرکزی در این زمینه وارد است. من از حامیان سیاست تثبیت هستم، اما باید در نظر داشته باشیم که اجرای این سیاست چه هزینه‌ای بر دوش خواهد گذاشت.
باید سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی هماهنگ باشند
وی تصریح کرد: سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی باید به‌طور یکپارچه مورد توجه قرار گیرند. امروز بزرگترین مشکل ما در تجارت، واردات کالاهای با ارزش افزوده بالاست در حالی که صادرات کالاهای با ارزش کمتر است. هر تن کالای وارداتی ایران بیش از ۱۲۰۰ دلار ارزش دارد، در حالی که کالاهای صادراتی ایران به ازای هر تن، کمتر از ۴۰۰ دلار صادر می‌شود. اگر به‌دنبال اجرای صحیح سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی هستیم، باید به این مسئله نیز تدبیری بیندیشیم.
قمری ادامه داد: بانک مرکزی از همان ابتدا در سیاست رفع تعهد ارزی، تحت ریاست‌های مختلف، بر این اعتقاد بود که سامانه نیما مرکز تعیین نرخ ارز است. در واقع، نرخ در این سامانه برای بانک مرکزی از اهمیت زیادی برخوردار است و این سامانه به تأمین ارز برای بسیاری از نیازهای کشور کمک می‌کند. اما تمرکز بیش‌ازحد بر نیما باعث شد که مسائل دیگر نادیده گرفته شود. من با رویکرد واردات در مقابل صادرات خرد مخالف هستم، چون این سیاست صادرکنندگان را به واردکنندگانی تبدیل می‌کند که در این حوزه تخصصی ندارند.
باید برای هر صنعت سیاست‌های گوناگون داشت
این کارشناس تجارت بین‌الملل افزود: نخست باید تعیین کنیم که سهم بخش‌های مختلف در صادرات چقدر است و سپس سهم هر گروه کالایی در تأمین ارز برای واردات را بررسی کنیم. به‌علاوه، باید کیفیت ارزی که هر گروه کالایی تأمین می‌کند، مورد توجه قرار گیرد. لذا، اعمال سیاست یکسان برای تمام گروه‌های کالایی به هیچ‌وجه مناسب نیست و باید با ابزارهای تشویقی سیاست‌های مطلوب برای هر صنعت تنظیم گردد. از سال ۱۳۹۷، تعدادی از صادرکنندگان تقریباً ۱۰ میلیارد دلار از ارز خود را بازنگردانده‌اند و در حال حاضر به آرامی مشغول بازگرداندن ارزهای خود هستند. تراز سامانه نیما نیز منفی ۱۰ میلیارد دلار شده است که نشان‌دهنده اهمیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است.