جریمه ۳۲ میلیون دلاری استرالیا بر سر غول‌های شبکه اجتماعی
طبق قانونی که استرالیا به زودی به اجرا خواهد گذاشت، شرکت‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی ممکن است به دلیل عدم رعایت ممنوعیت جدیدی که کودکانی با سن کمتر از ۱۶ سال را هدف قرار می‌دهد، با جریمه‌ای تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۲.۵ میلیون دلار) مواجه شوند.
، بر پایه این لایحه، شرکت‌های بزرگ فناوری ملزم به اتخاذ تدابیری معقول جهت جلوگیری از ایجاد حساب کاربری توسط کودکان هستند و برای آن دسته از شرکت‌هایی که به طور مداوم قوانین را نادیده می‌گیرند، جریمه‌هایی تعیین خواهد شد.
در خصوص برخی خدمات آنلاین خاص از جمله اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، پلتفرم‌های بازی آنلاین و همچنین خدمات بهداشتی و آموزشی، استثنائاتی در این قانون پیش‌بینی شده است.
میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، در بیانیه‌ای تأکید کرد: این قانون مسئولیت را بر دوش پلتفرم‌های شبکه اجتماعی می‌گذارد و نه والدین یا فرزندان، تا از وجود حمایت‌های لازم اطمینان حاصل شود. در نهایت، هدف تأمین یک محیط آنلاین امن‌تر و سالم‌تر برای جوانان استرالیایی است.
استرالیا به پیروی از چندین کشور دیگر برمی‌خیزد که در راستای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی تلاش‌هایی کرده‌اند و تا حدی در این زمینه موفق بوده‌اند.
به عنوان مثال، نروژ حداقل سن ۱۳ سال را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تعیین کرده، با این حال نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۷۰ درصد از کودکان ۱۱ ساله در این کشور همچنان از پلتفرم‌های معروف استفاده می‌کنند. هنوز جزئیاتی در مورد چگونگی اجرای این ممنوعیت منتشر نشده، اما دولت استرالیا اعلام کرده که مقررات جدیدی برای حفاظت از حریم خصوصی در قوانین مربوط به این ممنوعیت گنجانده خواهد شد. رولند نیز به همکارانش اطلاع داد که استرالیایی‌ها ملزم به بارگذاری مدارک شناسایی خود نیستند و همچنین هیچ معافیتی برای کودکانی که با رضایت والدین خود به استفاده از شبکه‌های اجتماعی پرداخته‌اند، در نظر گرفته نشده است.
در حال حاضر، شرکت‌های شبکه اجتماعی نسبت به این قانون واکنش‌هایی آرام داشته‌اند. هر دو پلتفرم شبکه اجتماعی متا و ایکس تحت مدیریت ایلان ماسک، ابراز تمایل کرده‌اند که فروشگاه‌های اپلیکیشن مانند آن‌هایی که به وسیله گوگل و اپل هدایت می‌شوند، مسئولیت تأیید سن را به عهده بگیرند.
ایلان ماسک در یکی از پست‌های خود در ایکس نوشت: به نظر می‌رسد این لایحه به عنوان راهی برای کنترل دسترسی کل استرالیایی‌ها به اینترنت عمل کند.
با استناد به گزارش بلومبرگ، میا گارلیک، مدیر سیاست‌گذاری منطقه‌ای متا در استرالیا در یک مصاحبه با شبکه ای بی سی استرالیا بیان کرد: اگر هر اپلیکیشن ملزم به اجرای روش‌های خاص خود برای کنترل سن کاربر باشد، در این صورت مسئولیت این امر به‌طور واقعی به دوش کودکان و والدین خواهد بود.
