طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع خارجی مجاز به کار در ایران نیستند، مگر آنکه دارای ویزای ورود با حق کار مشخص شده و به ترتیبات قانونی و آیین‌نامه‌های مرتبط، پروانه کار دریافت کرده باشند.
طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمد‌های دولت، هر کارفرمایی که به‌صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی غیر از آنچه در پروانه کار ذکر شده است اقدام نماید، مشمول جریمه‌ای معادل ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال خواهد شد.
نظر به تصویب شورای عالی کار که حداقل مزد روزانه را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان تعیین کرده است، جریمه ناشی از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به مبلغ ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان برای هر روز فعالیت غیرقانونی خواهد رسید. در صورت عدم پرداخت این جریمه توسط کارفرمایان، طبق ماده (۱۸۱) قانون کار پیگرد قانونی صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمد‌های دولت شامل ۳ بند است. بر اساس بند «ب»، وزارت کار موظف است تا درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر پایه تعرفه‌ای که توسط هیأت وزیران تصویب می‌شود، وصول و به حساب عمومی واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در این نمایندگی‌ها مشغول به فعالیت هستند، با رعایت اصل عمل متقابل از پرداخت این وجوه معاف هستند.
علاوه بر این، به موجب بند «ج»، در جهت جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار، وزارت کار موظف است کارفرمایانی را که اتباع خارجی فاقد پروانه اشتغال می‌گیرند، به ازای هر روز فعالیت غیرمجاز هر کارگر خارجی به پرداخت پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند؛ و در صورت تکرار تخلف، این مبلغ به دو برابر افزایش خواهد یافت.
در همین زمینه، علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توضیحاتی درباره فعالیت اتباع خارجی مجاز و صدور مجوز کار موقت آنها ارائه داد و گفت: برای آن دسته از اتباع که ورود و اقامت آنها در کشور به‌طور قانونی صورت گرفته و به عنوان پناهنده شناسایی شده‌اند یا در چارچوب طرح‌های آمایشی وزارت کشور مدارک شناسایی دریافت کرده‌اند، همچنین کارفرمایان ایرانی در مناطق و مشاغل مجاز به آنها نیاز دارند، پروانه کار موقت صادر گردیده است.
وی همچنین تأکید کرد که فعالیت اتباعی که به شکل قانونی در کشور حضور دارند و دارای مجوز کار هستند، همچنان ادامه دارد و تغییر خاصی در این زمینه ایجاد نشده است.
پیشتر، معاونت اشتغال وزارت کار سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی را راه‌اندازی کرد که بر مبنای آن، تمامی واحد‌های اجرایی در استان‌ها موظف شدند خواسته‌های مربوط به استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی را تنها در این سامانه ثبت و بررسی کنند.
سال گذشته نیز به همکاری مراجع قانونی، طرح ملی تعیین وضعیت اشتغال اتباع افغانستانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به مرحله اجرا درآمد که در آن، اقامت قانونی این افراد منوط به روشن شدن وضعیت شغلی آنها شد.
در حال حاضر، کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی، نسبت به استعلام و درخواست پروانه کار برای نیروی‌های خارجی مورد نیاز خود اقدام نمایند.
بر اساس آمارها، نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر از اتباع خارجی در کشور به‌صورت قانونی و با پروانه کار حضور دارند، در حالی که جمعیت افرادی که به‌صورت غیرمجاز و فاقد پروانه در کشور هستند، فراتر از این آمار تخمین زده می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که ساماندهی اتباع خارجی و اشتغال آنها فراتر از صلاحیت و وظایف وزارت کار است و باید با همکاری و تعامل سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و دیگر نهادهای مرتبط به آن پرداخته شود.
طبق قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که بدون پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، حق اشتغال در کشور را ندارند و در صورت استخدام یا بکارگیری، کارفرمای آنها متخلف شناخته شده و مشمول جریمه خواهند شد.