جزئیات اضافه شدن بعضی از مقررات سخت‌گیرانه به لایحه حجاب و عفاف؛ شرایط بدتر شده است

غلامرضا نوری، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، به تحلیل نظرها درباره تصویب اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف به مدت سه سال و تغییرات در متن نهایی آن نسبت به گزارش اولیه کمیسیون قضایی و حقوقی پرداخت. وی توضیح داد: در هفته جاری، زمان پیشنهادی برای اعتبار این لایحه به صحن آورده شد و رأی‌گیری برای مدت سه سال انجام گرفت. پس از تصویب اصل هشتاد و پنجی شدن، مواردی اصلاح شد؛ برای مثال، حذف تبصره‌های ۳، ۴ و ۵ در ماده ۴۶ که به معرفی دانش‌آموزان و دانشجویان به فراجا مربوط می‌شد، از جمله تغییرات مثبت این ویرایش بود. همچنین بخشی از متن مرتبط با اماکن گردشگری نیز از لایحه خارج شد.

وی همچنین اشاره کرد: ادبیات لایحه در خصوص کودکان و نوجوانان، به ویژه گروه‌های سنی ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال تغییر یافته است، اما بندهای مرتبط با آن‌ها همچنان به قوت خود باقی است و لایحه به تنظیم مقررات برای افراد ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال ادامه می‌دهد. طبق بخش‌های مربوطه در قانون مجازات اسلامی، چنان‌چه تخلفی صورت گیرد، برخوردهای لازم اعمال خواهد شد.

این نماینده مجلس بستان‌آباد توضیحاتی در مورد جنبه‌های مختلف لایحه ارائه کرده و افزود: با وجود حذف چند مورد که قبلاً به آن‌ها اشاره کردم، برخی از مسائل حساس همچنان در لایحه موجود است. یکی از این موارد، اتصال سامانه‌های اطلاعاتی دانش‌آموزی و دانشجویی به فراجا بوده که به نحو غیرقابل قبولی به متن افزوده شده و بار منفی بر آن تحمیل کرده است.

نوری ادامه داد: همچنین، بازنگری در مجوزهای صادره از سوی برخی سازمان‌ها مطرح شده که می‌تواند به معنای ابطال مجوزها باشد؛ در واقع این مسأله شامل اقداماتی است که دستگاه‌ها در زمینه کارهای فرهنگی انجام می‌دهند. به نوعی، روند ابطال مجوزها پیگیری خواهد شد.

وی با تشریح نکات اضافی این لایحه، گفت: در حوزه ورزش، پیش‌بینی عزل مدیران تشکل‌های ورزشی گنجانده شده است که قبلاً به آن توجهی نشده بود. همچنین، بند مقررات مربوط به توقیف گذرنامه‌ها افزوده گشته است. در ماده ۳۹ مصوبه جدید، در صورت تکرار تخلفات در کسب و کارها، حبس نیز مقرر شده که پیشتر وجود نداشت. بنگاه‌های اقتصادی دیجیتال ممکن است ملزم به پرداخت تا ۲۵ درصد از درآمد سکوهای خود به عنوان جریمه شوند و یکی از موارد جدید این است که ورود وکلایی که به عنوان بدپوشش شناخته می‌شوند، به محاکم قضایی ممنوع شده است.

این نماینده مجلس همچنین اشاره کرد: نکته دیگری که باید ذکر شود این است که تمامی هزینه‌های نصب دوربین و تجهیزات در سال اول باید در بودجه تأمین گردد؛ به نظر من این هزینه بسیار زیاد خواهد بود و می‌تواند بر سایر زمینه‌ها از جمله پروژه‌های عمرانی تأثیر بگذارد.

نوری در ادامه بیان کرد: نکته مهم در ماده ۷۰ جدید مصوبه این است که می‌تواند باعث اجرای با احتیاط و دقت‌تر این قانون در جامعه شود و از فضای عمومی ناشی از اصل هشتاد و پنجی آن فاصله بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: اساساً درباره جنبه‌های مختلف این لایحه بحث‌های کافی صورت نگرفته و مشخص نیست که پیشنهادهای اولیه از کجا آمده و چگونه به لایحه تبدیل شده است. لایحه‌ای که از ۹ ماده اولیه به ۷۰ ماده گسترش یافته، چگونه این تحولات را تجربه کرده است.

نوری افزود: در ماده ۷۰، نحوه شناسایی افرادی که بدحجاب یا بدپوشش هستند، به همراه رویه‌های اعلام مستندات به مراجع قضایی و نیز نحوه تعیین مجازات‌ها و الزام به تأیید یا تصویب این موارد توسط رئیس قوه قضاییه مشخص شده است که به نظر می‌رسد ماده‌ای بسیار مفید باشد.

وی تصریح کرد: به عقیده من این ماده امیدی فراهم می‌کند که قوه قضاییه به‌طور جدی در این راستا عمل کند و موارد نادرست که بر مبنای احساسات پایه‌گذاری شده‌اند را بررسی نماید و این تحولات مثبت باشد. امیدواریم که با وجود این آیین‌نامه، از هرج و مرج مربوط به اجرای این لایحه در جامعه کاسته شود و اینکه همه این موارد به تأیید و تصویب رئیس قوه قضاییه بستگی دارد، به نظرم به تعدیل موضوع کمک خواهد کرد.

نماینده مردم بستان‌آباد در پایان افزود: با این حال، باید اشاره کرد که نکات منفی که پیشتر در لایحه وجود داشت، همچنان باقی است و موارد منفی جدیدی نیز به آن افزوده شده؛ به عبارت دیگر، در الجمع، لایحه به لحاظ کیفی بهبود نیافته و بدتر شده است، جز ماده ۷۰ جدید که ممکن است در فرآیند اجرایی اثرگذار باشد و بتواند همراستا با شرایط زمان پیش برود.