داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در مصاحبهای به بررسی آغاز فصل جابهجایی مستأجران و وضعیت جاری بازار اجاره مسکن پرداخت و گفت: تصمیمات مالکان درباره نرخ اجارهبها باید با توجه به سیاستهای شورای عالی مسکن اتخاذ گردد، زیرا مصوبات این شورا بهعنوان مبنای قانونی در فعالیتهای مشاوران املاک و توافقات میان موجر و مستأجر تلقی میشوند.
مهر نیز نوشت: او ادامه داد: با توجه به نرخ تورم رسمی که اخیراً ۳۹.۵ درصد اعلام شده، انتظار میرفت نرخ رسمی اجارهبها در ابتدای سال جدید تعیین شود، اما تا کنون متأسفانه نرخ مشخصی اعلام نشده است.
بیگینژاد تصریح کرد: از اسفند سال گذشته تا آغاز سال جاری بارها بر ضرورت تعیین نرخ اجارهبها تأکید شده است و با نزدیک شدن به فصل جابهجایی مستأجران پس از ماه رمضان، ضروری است که نرخ اجاره مشخص و مصوب اعلام شود، اما همچنان این بلاتکلیفی ادامه دارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین به مصوبه جدید شورای عالی مسکن اشاره کرد و افزود: نکته مهم این است که امسال بر خلاف سالهای قبل، تعیین نرخ اجاره به هر شهر واگذار شده و دیگر نرخ واحدی برای سراسر کشور در نظر گرفته نشده است، به این معنی که هر شهر میتواند نرخ اجارهای مخصوص به خود را نسبت به تهران داشته باشد.
وی همچنین به وضعیت بازار خرید و فروش مسکن در اردیبهشت اشاره کرده و بیان کرد: در متراژهای بین ۵۰ تا ۶۰ متر، بهخصوص در قسمتهای میانی و جنوبی شهر، مراجعاتی مشاهده میشود. هرچند نمیتوان گفت که بازار فعال است، ولی در این بازه متراژی، تقاضا وجود دارد. همچنین وامهایی که به تازگی تصویب شدهاند، به میزان قابل توجهی قادر به ایجاد تحرک در بازار این متراژها هستند. اگر تسهیلات با توجه به قیمتها و اقساط منطبق با وضعیت مالی خانوار طراحی گردد، بهاحتمال زیاد بازار مسکن از رکود کنونی خارج خواهد شد.
بیگینژاد به قانون الزام ثبت قراردادها در سامانه املاک و اسکان نیز اشاره کرده و یادآور شد: مشاوران املاک در فرآیند ثبت قراردادها در این سامانه به نوعی در خدمت حاکمیت هستند. اما نکته حائز اهمیت این است که از این پس، هر نوع خدمات دولتی مانند یارانهها، انشعابات و ثبتنامها صرفاً در صورتی ارائه خواهد شد که اطلاعات ملک و محل سکونت در سامانه املاک و اسکان ثبت گردیده باشد.
نایب رئیس اتحادیه املاک در خصوص زیرساختهای سامانه املاک و اسکان تأکید کرد: متأسفانه ما در این زمینه با کمبود اطلاعات مواجه هستیم و هنوز بخش زیادی از اطلاعات مربوط به مردم در این سامانه بهروز نشده است.
وی به موضوع اجرای مالیات بر خانههای خالی نیز پرداخت و گفت: آمارهایی که در این راستا ارائه میشود، چندان رضایتبخش نیست و نمیتوان آنها را نشانه موفقیت اجرای قانون دانست. هر چند این قانون به مرحله اجرا درآمده، اما اطلاعات و زیرساختهای موجود به اندازه کافی توان شناسایی دقیق خانههای خالی را ندارند.
بیگینژاد به عنوان یکی از پیشگامان ثبت قرارداد در کشور گفت: مشاوران املاک میتوانند از سامانه اطلاعاتی بگیرند تا مشخص کنند کدام ملک اجاره داده شده و کدام خانه خالی مانده است. اما در یک سال گذشته، سامانههایی که به ما ارائه شدهاند، یا از دسترس خارج شدهاند یا با مشکلات متعدد همراه بودهاند و به این ترتیب، ثبت اطلاعات بهگونهای که باید، انجام نشده است.
وی در پایان به افزایش میانگین نرخ اجارهبها در اردیبهشت نسبت به فروردین اشاره کرد و گفت: آمار دقیقی از نرخ اجارهبها در فروردین در دست نیست و از طرف دیگر، فروردین به دلیل تعطیلات و کاهش فعالیت بازار، زمان مناسبی برای مقایسه به شمار نمیرود. به همین دلیل، مقایسه اردیبهشت با فروردین از لحاظ آماری چندان قابل اعتبار نخواهد بود.
۲۲۳۲۵