در شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد، قاضی پرونده اظهار داشت: «نظر به محتویات پرونده، متهم ردیف اول حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو حواله ارزی را از بانک های شاکی دریافت کرده، و معادل ریالی آن به حساب های بانکی واریز شده است. بنابراین، پرسش دادگاه از متهم این است که تأمین رقم ریالی حواله های ارزی شما کجا بوده است؟»
در این جلسه که تحت ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران، نماینده دادستان، متهمان و وکلای آن ها، شاکیان، نمایندگان سازمان های مرتبط و نیز نمایندگان بانک های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد، به بررسی پرونده های اخلالگران عمده اقتصادی در روز چهارشنبه ۱۲ دی پرداخته شد.
قاضی پسندیده در آغاز جلسه، به پیشینه دادگاه پرداخت و بیان داشت که در جلسات قبلی، اتهامات برخی متهمان به آن ها تفهیم و اظهارات آنان و وکلایشان شنیده شده است. همچنین، در دو جلسه قبل، دادگاه اظهارات نمایندگان دادستان و بانک مرکزی و همچنین نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور را استماع کرده است. در این جلسه نیز روند بررسی اظهارات سایر متهمان طبق کیفرخواست ادامه خواهد یافت.
وی به متهمان حاضر یادآوری کرد که در حالیکه شنیدن اظهارات شفاهی وظیفه دادگاه است و تمامی توضیحات شما مورد توجه قرار خواهد گرفت، به شما توصیه می شود برای ارائه تحلیل ها و نکات مورد نظرتان بیشتر بر روی ارسال لایحه دفاعیه تمرکز کنید.
در ادامه، به دستور قاضی، شش نفر از مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک صادرات به جایگاه فراخوانده شدند. بعد از تفهیم اتهامات موجود در کیفرخواست، آن ها به دفاع از خود پرداختند و به توضیح اقدامات ارائه شده در خصوص پرداخت تسهیلات و تخصیص اعتبارات به گروه دبش پاسخ دادند که به ادعای کیفرخواست با نقض قوانین بانکی همراه بوده است.
وکلای متهمان نیز به دفاع از موکلان خود پرداخته و توضیحات تکمیلی را به دادگاه ارائه کردند.
قاضی پسندیده در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه متهم ردیف اول حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو حواله ارزی از بانک های شاکی دریافت کرده و معادل ریالی آن به حساب های بانکی واریز شده، سوال دادگاه این است که مبنای تأمین رقم ریالی حواله های ارزی شما چه بوده است؟
وی همچنین افزود: به همین منظور، دادگاه نامه ای کتبی به وکلا و متهم ردیف اول ابلاغ نموده تا ابهامات مربوط به منشأ ریالی حواله های ارزی روشن شود. آیا این منابع از محل فروش های شرکت تأمین گردیده اند یا از درآمد های آن شرکت؟ از کیفرخواست مشخص است که درآمدها ناشی از فروش ارز بوده است و لذا مستندات لازم از شما خواسته می شود. مدارک را به دادگاه ارائه کنید تا منشأ ریالی روشن گردد؛ بنابراین از کلی گویی بپرهیزید و مستندات خود را ارائه دهید.
قاضی خطاب به متهم ردیف اول و وکلای او تاکید کرد: یکی از اتهامات موجود در کیفرخواست، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش غیرمجاز ارز است. دادگاه نسبت به این منابع ارزی ابهامات دارد. در جلسات گذشته، متهم ردیف اول و وکلای وی اعلام کردند که این ارز ناشی از صادرات است. بار دیگر، دادگاه به شما تذکر داد و در حال حاضر اخطاریه ای مکتوب به شما و وکلای شما ارسال شده است؛ مستندات لازم را به دادگاه ارائه دهید.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که دادگاه بر آن تمرکز دارد، وضعیت مالی پرونده است. بر مبنای مستندات پرونده، کالایی به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از حواله های ارزی دریافتی از بانک های عامل از سوی شرکت های گروه دبش وارد کشور نشده است. متهم ردیف اول به عنوان مالک شرکت های گروه دبش در جلسه دادگاه اذعان کرد که تعدادی از کالاها از جمله چای و تجهیزات مرتبط به گمرکات کشور یا مناطق آزاد منتقل شده و در حال انجام تشریفات گمرکی و فرآیند ترخیص هستند. همچنین، بخش دیگری از کالاها نیز در خارج از کشور خریداری شده و در بنادر کشور های فروشنده نگهداری می شوند تا به زودی بارگیری و به سمت کشور ارسال شوند.
قاضی اضافه کرد: در اولین مکاتبه ای که با هیئت حمایت از صنایع انجام شد، دادگاه خواسته است تا در اسرع وقت با مراجعه حضوری و مکاتبه با گمرکات و مناطق آزاد کشور، و با همکاری و توضیحات مدیران فعلی یا سابق شرکت های گروه دبش و نیز مراجعه به سازمان توسعه تجارت، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت، گمرک، سازمان غذا و دارو و سازمان بنادر و کشتیرانی و پیگیری از سازمان های متولی دیگر، شامل معاونت های مرتبط در وزارت امور خارجه و کنسول گری های ایران در کشورهای ذیربط و ملاقات حضوری با متهم یا دیگر متهمان تحت بازداشت، موضوعات مربوطه را پیگیری و نتایج آن را به این دادگاه گزارش کنند.
در پایان، قاضی پسندیده بیان کرد: چنانچه کالایی از متهمان در گمرکات کشور، مناطق آزاد یا هر موقعیتی در داخل یا خارج از کشور شناسایی شود، مستندات مرتبط به دادگاه ارسال و فرآیند انتقال کالاها به کشور و ترخیص آنها طی گزارش به این دادگاه اطلاع داده شود. در صورت وجود مشکلات یا موانع در انتقال کالاها از خارج یا ترخیص آنها از گمرکات، ضمن شناسایی مشکلات و موانع، باید راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مسائل نیز مطرح شود.