شاخص CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) به‌تجزیه و تحلیلی از تغییرات قیمت کالاها و خدماتی که خانواده‌ها به‌کار می‌برند، بر مبنای سبدی معین با وزن‌های ثابت می‌پردازد. در این شاخص، اقلام وارداتی که خانوارها استفاده می‌کنند نیز مدنظر قرار گرفته است. از سوی دیگر، شاخص ضمنی GDP هیچ‌گونه محدودیتی برای وزن اقلام مصرفی قائل نیست و به‌طور خاص سبدی جهت مصرف خانوار تعریف نمی‌کند. بنابراین در این شاخص، کالاهای وارداتی در محاسبات لحاظ نمی‌شود و به این ترتیب، تغییرات قیمتی فقط به اقلام داخلی مربوط می‌شود.
به‌طور کلی، تورم CPI نمایانگر تورم ناشی از تقاضا است، در حالی که تورم ضمنی GDP تقریباً به نمایندگی از تورم ناشی از عرضه در اقتصاد عمل می‌کند. بدین ترتیب، بسته به هدف بررسی تغییرات قیمتی در کدام بخش از اقتصاد، شاخص مورد استفاده نیز متفاوت خواهد بود. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد در ۱۳ سال گذشته، در بسیاری از موارد، تورم ضمنی تولید یا GDP بیش از تورم مصرف‌کننده بوده است. به بیان دیگر، فشارهای تورمی که بر روی تمامی کالاهای تولیدی در اقتصاد ایران تحمیل شده، عموماً بیشتر از فشارهای تورمی‌ای بوده که بر سبد مصرفی خانوارها وارد آمده است. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل این وضعیت تخصیص ارز ترجیحی به اقلام اساسی در سبد مصرف خانوار از سال ۹۷ باشد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به‌عنوان نماینده‌ای از قیمت کالاها و خدمات در سبد مصرف خانوارها عمل می‌کند. مرکز آمار این شاخص را بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰ تخمین‌زده و محاسبه می‌کند. در این فرآیند، فرض بر این است که خانوارها از سبدی معین شامل کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات استفاده می‌کنند. هر یک از اقلام موجود در این سبد دارای وزن برابر و ثابتی هستند. قیمت این سبد در سال پایه به‌عنوان ۱۰۰ فرض شده و تغییرات قیمت ماهیانه بر اساس این مقدار محاسبه می‌شود تا پدیده تورم ارائه گردد.
این روش به‌نوعی محدودیت‌هایی دارد. نخست اینکه بین کالاهای داخلی و وارداتی تمایزی قائل نمی‌شود؛ لذا در صورت افزایش قیمت کالاهای وارداتی به علت نوسانات نرخ ارز و ثابت ماندن قیمت کالاهای داخلی، تورم مصرف‌کننده افزایش پیدا می‌کند. محدودیت دوم این است که برای هر یک از اقلام موجود در سبد، وزنی برابر در نظر گرفته می‌شود.
علاوه بر این‌ها، تورم مصرف‌کننده بر اساس قیمت‌ها در بازار نهایی محاسبه شده و شامل تأثیر واسطه‌ها نیز می‌شود. به همین علت، افزایشی که در قیمت مصرف‌کننده مشاهده می‌شود، بیشتر به افزایش قیمت‌ها در سمت تقاضا مربوط می‌شود. سومین محدودیت نیز عدم لحاظ اثر یارانه‌های دولتی به تولیدکنندگان است. برای نمونه، اگر بر روی اقلام اساسی که در سبد خانوار قرار دارند، ارز ترجیحی برای واردات تخصیص یابد، قیمت در بازار مصرف افزایش نخواهد یافت و در نتیجه به سبد خانوار و تورم مصرف‌کننده ارتباطی پیدا نخواهد کرد.
شاخص ضمنی تولید یا GDP Deflator
به نقل از اکوایران، شاخص ضمنی تولید (GDP Deflator) با استفاده از تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می‌شود. این شاخص از تقسیم تولید ناخالص داخلی به «قیمت‌های جاری» بر تولید ناخالص داخلی به «قیمت‌های ثابت» به‌دست می‌آید. تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده اندازه کلی اقتصاد است؛ اگر این شاخص به قیمت‌های جاری باشد، اندازه اقتصاد را بر اساس قیمت‌های هم‌سال نشان می‌دهد و به‌طور ذاتی دارای تورم است.
برای اینکه تشخیص دهیم افزایش اندازه اقتصاد ناشی از افزایش واقعی تولید است یا تورم، می‌توان از تولید ناخالص داخلی به‌قیمت‌های ثابت استفاده کرد.
این شاخص به‌تنهایی تنها تغییرات قیمت برای کالاهای تولید شده در داخل کشور را محاسبه می‌کند و تغییرات قیمت کالاهای وارداتی در آن لحاظ نمی‌شود. بعلاوه، وزن مشخصی برای اقلام تعیین نمی‌گردد و برای تمامی محصولات تولیدی در اقتصاد در این شاخص مؤثر است. بدین دلیل، تورم شاخص ضمنی تولید نماینگر تورم ناشی از عرضه در اقتصاد است.
تفاوت در رویکرد به اثر جانشینی
این دو شاخص به‌دلیل رویکرد متفاوتی که در ارتباط با اثر جانشینی دارند، روندهای مختلفی را نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال، در صورت افزایش قیمت یک کالای خوراکی به علت شوک خارجی، شاخص ضمنی تولید تغییر ناچیزی خواهد داشت؛ زیرا سهم اقلام خوراکی در مقایسه با کل اقتصاد به‌طور قابل‌توجهی کم است. اما از آن‌جا که خوراکی‌ها نقش بیشتری در سبد خانوارها دارند، تورم مصرف‌کننده به‌طور چشم‌گیری واکنش بیشتری نشان خواهد داد.
نحوه محاسبه تورم با استفاده از دو شاخص
تورم ضمنی تولید بر اساس تولید ناخالص داخلی به‌صورت سالانه محاسبه می‌گردد. به‌صورت مشابه، تورم مصرف‌کننده نیز با استفاده از شاخص قیمت تعیین‌شده از سوی مرکز آمار به‌نحو سالانه محاسبه می‌شود. برای به‌دست آوردن این داده، از تورم سالانه مصرف‌کننده در اسفند هر سال که نمایانگر تورم کل سال است، بهره گرفته می‌شود.
قاب اول؛ سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵؛ تورم سبد خانوار بالاتر از کل اقتصاد
دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرد در حالی‌که از سال ۸۹ تحریم‌های فزاینده‌ای علیه ایران به‌وسیله غرب و سازمان ملل ایجاد شده بود. این تحریم‌ها که تا سال ۹۲ به تدریج افزایش یافتند، شبکه بانکی و فعالیت‌های کشتی‌رانی نفتی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. در سال ۹۲، تورم ضمنی تولید ۳۵ درصد و تورم مصرف‌کننده سالانه ۳۲.۸ درصد برآورد شده است.
به این ترتیب، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تورم تحمیل‌شده به سبد خانوار و کل اقتصاد تقریباً در یک سطح بوده است. روندها در شاخص‌های بعد از این سال، روندی نزولی بود که عمدتاً تحت تأثیر کاهش تورم در کل اقتصاد قرار داشت. در این سال‌ها، فاصله بین تورم مصرف‌کننده و شاخص ضمنی تولید افزایش یافته است که نشان‌دهنده افت شدیدتر تورم کل اقتصاد نسبت به کاهش تورم در سبد مصرف خانوارها است.
در سال ۹۳، تورم شاخص ضمنی به ۴ درصد و تورم مصرف‌کننده سالانه در آن سال به ۱۴.۶ درصد رسیده است. به‌عبارت دیگر، تورم سبد مصرف خانوار تقریباً ۱۰ واحد درصد بالاتر از تورمی بود که در کل اقتصاد مشاهده می‌شد. این شکاف در سال ۹۴، مصادف با امضای توافق برجام، عمیق‌تر شد؛ تا حدی که شاخص ضمنی تولید به سطح منفی ۲.۹ درصد تنزل پیدا کرد. به بیان دیگر، در این سال نه‌تنها قیمت کالاها و خدمات داخل اقتصاد نسبت به سال پیش تغییر نداشته بلکه تقریباً ۳ درصد نیز کاهش یافته است. این رقم، کمترین سطح تورم ضمنی تولید در ۱۳ سال اخیر را نشان می‌دهد.
پس از آن، کاهش تورم ضمنی تولید متوقف شده و با افزایشی ناگهانی در سال ۹۵ به نزدیک به هفت درصد رسید. در حالی که به‌طور هم‌زمان، تورم مصرف‌کننده همچنان در مسیری نزولی بوده و حتی به سطوح تک رقمی رسیده است. تورم ۶.۹ درصدی در سال ۹۵ کمترین سطح این شاخص در مدت ۱۳ سال گذشته بود.
علت سطوح پایین هر دو شاخص در نیمه ابتدایی دهه ۹۰ به سیاست‌های ضدتورمی دولت یازدهم مربوط می‌شود که به‌طور کلی بر کنترل تورم تأثیرگذار بوده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ همچنین تورم نقطه به نقطه نیز به سطوح تک‌رقمی رسید و برای نخستین بار در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، این مدت طولانی، تورم نقطه‌ای به‌صورت پیوسته تک‌رقمی بود.
قاب دوم؛ سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۱؛ تورم ۴۰ درصدی سبد مصرف خانوار و ردپای ارز ترجیحی
همانطور که به‌طرز مشهودی ذکر شده، روند افزایشی تورم ضمنی تولید از سال ۹۵ و یک سال زودتر از تورم مصرف‌کننده آغاز شد. در سال ۹۶، شاخص ضمنی تولید ۱۵ درصد و تورم مصرف‌کننده سالانه ۸.۲ درصد برآورد شده است. در سال ۹۸ و همچنین در سال ۱۴۰۰ این دو شاخص اختلاف قابل‌توجهی پیدا کردند. در تمام مدت زمان میان سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۱ تورم اعمال‌شده به کل اقتصاد بیشتر از تورم وارد شده به سبد مصرف خانوار بوده است.
به‌نظر می‌رسد که یکی از دلایل این وضعیت، اختصاص ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ به اقلام اساسی باشد. در همان سال، ترامپ از توافق برجام خارج شد و همین امر به‌عنوان یک شوک قیمتی به بازارها شناخته شد. در پی این جریان، نرخ ارز نیز با نوسانات جدی و قابل توجهی روبرو گردید. دولت به‌منظور جلوگیری از تأثیر نوسانات ارزی بر خانوارها تصمیم به تخصیص ارزی با نرخ کمتر از بازار آزاد، معروف به ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی گرفت.
این اقدام منجر به آن شد که قیمت اقلام اساسی با وزن بالا در سبد مصرف خانوار، از مبدأ تولید قیمت پایین‌تری داشته باشد و به این ترتیب افزایش قیمت آن از سوی دولت جبران شده و به بازار مصرف نرسد. به همین دلیل، تورم مصرف‌کننده سالانه در این سال‌ها کمتر از تورم کل اقتصاد بود. اگرچه، اجرای این سیاست فقط موجب ایجاد فاصله‌ای بین تورم سبد خانوار و کل اقتصاد شد و نتوانست از افزایش هر دو نرخ تورم به‌طور بنیادین جلوگیری کند. دولت سیزدهم که در سال ۱۴۰۰ به قدرت رسید، توقف اختصاص این ارز را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت، تخصیص این ارز در سال ۱۴۰۱ قطع شد. در سال ۱۴۰۰ تورم ضمنی تولید به ۶۰.۴ درصد رسید که بالاترین سطح در ۱۳ سال اخیر بود. سال بعد، در سال ۱۴۰۱، تورم سالانه مصرف نیز به رکورد سالانه ۴۵.۸ درصد رسید.
قاب سوم؛ سال ۱۴۰۲؛ بازگشت تورم سبد خانوار به بالای تورم کل اقتصاد
به‌نظر می‌رسد با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، به این دلیل که افزایش قیمت کالاها از مبدأ تولید جبران نمی‌شود، این افزایش به بازار مصرف منتقل شده و سبب شده تورم سالانه مصرف‌کننده بالاتر از تورم ضمنی تولید قرار گیرد. آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم ضمنی تولید در سال گذشته ۲۸.۸ درصد و تورم سالانه مصرف‌کننده ۴۰.۷ درصد برآورد شده است.
مهم‌ترین رویداد در این دوره، آغاز دوباره روند نزولی هر دو شاخص است که حکایت از کاهش تورم هم در سطح کل اقتصاد و هم در سبد خانوار دارد. بااین‌حال، این کاهش هنوز به حدی نبوده است که تورم به سطوح ابتدایی دهه ۹۰ بازگردد. در پایان، ضروری است به این نکته دقت شود که هنگام استفاده از نرخ‌های تورمی، بایستی به مفهوم و کاربرد اصلی آن‌ها توجه کرد. شاخص ضمنی تولید (GDP) میزان تورم کل اقتصاد را منعکس می‌کند و برای تحلیل‌های مربوط به تورم سمت عرضه مناسب است، درحالی‌که تورم مصرف‌کننده سالانه، تغییرات قیمت سبد مصرف خانوار و سمت تقاضا را در بلندمدت نشان می‌دهد.