شفقنا: یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهاراتی اعلام کرد که بانک مرکزی هیچگونه نظارتی بر کارکرد بانکها دارا نمیباشد. او افزود: برخی بانکها به عموم مردم اطلاع دادهاند که مایلاند با نرخهای سود ۳۵ و ۳۷ درصد و حتی بدون نیاز به گردش مالی وامهایی با هر مقدار و به هر شخصی اعطا کنند. این وضعیت حاکی از ضعف نظارت بانک مرکزی بر روی بانکها و مؤسسات خصوصی است.
حسینعلی حاجی دلیگانی همچنین به این نکته اشاره کرد که بانکها به تعهدات خود بهدرستی عمل نمیکنند و بهطور مداوم مشکل ساز شده و مردم را دچار زحمت میکنند، چراکه تلاش دارند از وظایف قانونی خود فرار کنند و به سمت بنگاهداری سوق پیدا کنند.
او ادامه داد: در حالی که بانکها به قانون خود در زمینه ارائه وام به مردم پایبند نیستند، برخی بانکها به مردم اعلام کردهاند که آمادگی دارند با سودهایی معادل ۳۵ و ۳۷ درصد و بدون نیاز به گردش مالی، وامهای کلانی اعطا کنند. این مسئله نشانهای از عدم نظارت بهموقع و موثر بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات مالی خصوصی است. در حالی که با تصویب قانون جدید، اختیارات رئیس کل بانک مرکزی بیشتر شده و لذا باید نظارت کاملی بر عملکرد بانکها داشته باشد.
آقای حاجی دلیگانی در ادامه به تصمیمات اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد اشاراتی داشت و گفت: دولت در اتخاذ تصمیماتی مانند افزایش نرخ سود ۳۰ درصدی سپردههای بانکی، تمامی جوانب این موضوعات را به درستی ارزیابی نکرده بود. گرچه هدف از این اقدام جمعآوری نقدینگی بود، اما این هدف محقق نشد، زیرا افرادی که سرمایههای خود را با نرخ سودهای پایینتر در بانک قرار داده بودند، اقدام به جابجایی این سرمایهها کردند و در نهایت هیچ تحولی در جمعآوری نقدینگی به وقوع نپیوست. لذا دولت برخی اوقات به اتخاذ تصمیمات عجولانه و ناپختهای روی میآورد که به اقتصاد کشور آسیب میزند.
وی در ادامه این مصاحبه به موضوع تخصیص ارز به مسافران خارجی نیز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در شرایطی به این موضوع میپردازد که ما در زمینه واردات دارو، بهویژه برای بیماران پیوندی با مشکلات قابل توجهی مواجه هستیم! بنابراین این نوع ارزپاشیها چه معنایی دارند؟ از اینرو ضروری است که دولت و بانک مرکزی موضوعات را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند و تمامی جوانب را لحاظ کنند.
